الجزائر - عبد السلام سكية
رفضت الجزائر "بشدة" الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم و ضيافتهم.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن هذه "الاتهامات الخطيرة" تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب.
وأوضح البيان أن "الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم وضيافتهم"، مؤكداً أن "الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك".
وكانت منظمات حقوقية قد أطلقت تحذيرات من استئناف الجزائر لترحيل المهاجرين الأفارقة، ورأوا أنه سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم، وصرحت منصة الهجرة في الجزائر قائلة "بعد موجة الترحيل الكبيرة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استؤنف الترحيل في الجزائر منذ 10 فبراير الماضي".
وجاءت التحذيرات من 21 منظمة دولية وجزائرية للأعضاء في المنصة، منها أطباء العالم، و"كاريتاس"، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحدثت عن "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية".
أما الخارجية الجزائرية فردت على تلك الاتهامات بالقول "انطلاقا من أهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف بل إنها أدرجت كذلك في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون".
وجاء في البيان أن "الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى".
ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة "اصطدمت الجزائر على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي مما دفعها إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري على حد سواء"، بحسب ما أفاد المصدر.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، أنه "تتم تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا".
وبالنسبة للجزائر يؤكد المصدر أن "المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مشيرة إلى أنه "يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه".
رفضت الجزائر "بشدة" الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم و ضيافتهم.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن هذه "الاتهامات الخطيرة" تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب.
وأوضح البيان أن "الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم وضيافتهم"، مؤكداً أن "الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك".
وكانت منظمات حقوقية قد أطلقت تحذيرات من استئناف الجزائر لترحيل المهاجرين الأفارقة، ورأوا أنه سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم، وصرحت منصة الهجرة في الجزائر قائلة "بعد موجة الترحيل الكبيرة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استؤنف الترحيل في الجزائر منذ 10 فبراير الماضي".
وجاءت التحذيرات من 21 منظمة دولية وجزائرية للأعضاء في المنصة، منها أطباء العالم، و"كاريتاس"، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحدثت عن "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية".
أما الخارجية الجزائرية فردت على تلك الاتهامات بالقول "انطلاقا من أهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف بل إنها أدرجت كذلك في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون".
وجاء في البيان أن "الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى".
ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة "اصطدمت الجزائر على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي مما دفعها إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري على حد سواء"، بحسب ما أفاد المصدر.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، أنه "تتم تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا".
وبالنسبة للجزائر يؤكد المصدر أن "المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مشيرة إلى أنه "يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه".
