تونس - منال المبروك
لأول مرة في تاريخ البلاد سيشرب تونسيون مياه البحر بعد تنفيذ واستغلال باكورة مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة جربة جنوب شرق البلاد في انتظار مشاريع مماثلة ستؤمن المياه لمحافظات الجنوب التونسي.
ودشن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً مشروع تحلية مياه البحر الذي فاقت قيمة إنجازه 180 مليون دينار أي زهاء 75 مليون دينار وهو مشروع سيؤمن الماء الصالح للشراب في الجزيرة إلى حدود 2035، مما سيمكن من مجابهة نقص الموارد المائية. وتم إنجاز المشروع الأول من نوعه في تونس، بكفاءات تونسية وتكنولوجيا متطورة.
وتسعى تونس عبر حزمة مشاريع أخرى إلى تطوير تقنيات تحلية مياه البحر في محطات خاصة لمجابهة أزمة نقص المياه التي أثرت في السنوات الأخيرة على تزويد المدن بإمدادات ماء الشراب والري.
وفي وقت سابق، سابق صادق مجلس نواب الشعب "البرلمان" على اتفاق قرض ياباني لضخ 804 مليون دينار "272 مليون يورو" لانجاز مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس.
وسيمكن مشروع محطة صفاقس من تحلية المياه ليندرج في إطار استكمال خارطة مشاريع التحلية التي تشمل عدة جهات ساحلية.
ويتكامل هذا المشروع مع حزمة مشاريع أخرى، من بينها مشروع مياه الشمال، وأن التكنولوجيا المعتمدة لتحلية المياه في محطة التحلية في صفاقس جنوب شرق تونس ستساهم في درء أي مخاطر محتملة من استعمال هذه المياه.
وتخطط تونس لتنفيذ حزمة من المشاريع المائية في السنوات المقبلة تهدف إلى تحسين نسبة تعبئة مياه الأمطار بعد أن أجبر الجفاف هذا العام وزارة الزراعة على التخلي عن نسبة من المساحات المروية استثنيت من الدورة الزراعية.
وتمثل تعبئة المياه الصالحة للشرب وللري أكبر التحديات التي واجهت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة، بعد تتالي مواسم الجفاف ونزول مستويات المخزون المائي إلى ما دون الـ 50%، ما اضطر وزارة الزراعة إلى استعمال جزء من المخزون المائي الاستراتيجي في 2017.
ويتطلب تنفيذ المشاريع المائية حسب ما كشف عنه وزير الزراعة والموارد المائية سمير الطيب نحو 5 سنوات من الإنجاز كي تؤسس البلاد حتى عام 2022 ثلاثة سدود جديدة شمال تونس، وتفعيل مشروعين لتحلية مياه البحر بالجنوب.
كما تتطلع وزارة الزراعة عبر حزمة مشاريعها المائية إلى تأمين مياه الشرب وضمان استدامة استغلال الأنظمة المائية من خلال التحكم في 95% من المياه القابلة للتعبئة والمقدرة بنحو 2.7 مليار متر مكعب سنوياً وتحسين نوعية المياه حتى لا تفوق نسبة الملوحة 1.5غرام في اللتر الواحد.
وتعتمد تونس في العامين الماضيين نظاماً تقشفياً في المياه أدى إلى قطع مياه الشرب في عدة محافظات وتقليص المساحات الزراعية المروية رغم ما واجهته هذه الخطة من انتقادات كبيرة واحتجاجات من قبل الأهالي والمزارعين.
{{ article.visit_count }}
لأول مرة في تاريخ البلاد سيشرب تونسيون مياه البحر بعد تنفيذ واستغلال باكورة مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة جربة جنوب شرق البلاد في انتظار مشاريع مماثلة ستؤمن المياه لمحافظات الجنوب التونسي.
ودشن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً مشروع تحلية مياه البحر الذي فاقت قيمة إنجازه 180 مليون دينار أي زهاء 75 مليون دينار وهو مشروع سيؤمن الماء الصالح للشراب في الجزيرة إلى حدود 2035، مما سيمكن من مجابهة نقص الموارد المائية. وتم إنجاز المشروع الأول من نوعه في تونس، بكفاءات تونسية وتكنولوجيا متطورة.
وتسعى تونس عبر حزمة مشاريع أخرى إلى تطوير تقنيات تحلية مياه البحر في محطات خاصة لمجابهة أزمة نقص المياه التي أثرت في السنوات الأخيرة على تزويد المدن بإمدادات ماء الشراب والري.
وفي وقت سابق، سابق صادق مجلس نواب الشعب "البرلمان" على اتفاق قرض ياباني لضخ 804 مليون دينار "272 مليون يورو" لانجاز مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس.
وسيمكن مشروع محطة صفاقس من تحلية المياه ليندرج في إطار استكمال خارطة مشاريع التحلية التي تشمل عدة جهات ساحلية.
ويتكامل هذا المشروع مع حزمة مشاريع أخرى، من بينها مشروع مياه الشمال، وأن التكنولوجيا المعتمدة لتحلية المياه في محطة التحلية في صفاقس جنوب شرق تونس ستساهم في درء أي مخاطر محتملة من استعمال هذه المياه.
وتخطط تونس لتنفيذ حزمة من المشاريع المائية في السنوات المقبلة تهدف إلى تحسين نسبة تعبئة مياه الأمطار بعد أن أجبر الجفاف هذا العام وزارة الزراعة على التخلي عن نسبة من المساحات المروية استثنيت من الدورة الزراعية.
وتمثل تعبئة المياه الصالحة للشرب وللري أكبر التحديات التي واجهت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة، بعد تتالي مواسم الجفاف ونزول مستويات المخزون المائي إلى ما دون الـ 50%، ما اضطر وزارة الزراعة إلى استعمال جزء من المخزون المائي الاستراتيجي في 2017.
ويتطلب تنفيذ المشاريع المائية حسب ما كشف عنه وزير الزراعة والموارد المائية سمير الطيب نحو 5 سنوات من الإنجاز كي تؤسس البلاد حتى عام 2022 ثلاثة سدود جديدة شمال تونس، وتفعيل مشروعين لتحلية مياه البحر بالجنوب.
كما تتطلع وزارة الزراعة عبر حزمة مشاريعها المائية إلى تأمين مياه الشرب وضمان استدامة استغلال الأنظمة المائية من خلال التحكم في 95% من المياه القابلة للتعبئة والمقدرة بنحو 2.7 مليار متر مكعب سنوياً وتحسين نوعية المياه حتى لا تفوق نسبة الملوحة 1.5غرام في اللتر الواحد.
وتعتمد تونس في العامين الماضيين نظاماً تقشفياً في المياه أدى إلى قطع مياه الشرب في عدة محافظات وتقليص المساحات الزراعية المروية رغم ما واجهته هذه الخطة من انتقادات كبيرة واحتجاجات من قبل الأهالي والمزارعين.
