* تفاصيل جديدة في قضية الآثار المصرية المسروقة
القاهرة – عصام بدوي
أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف وزارة الآثار المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المصرية التى تم ضبطها منذ فترة بإيطاليا.
وذكر البيان الصادر من النائب العام المصري، إنه جرى إرسال مذكرة للسلطات الإيطالية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها آثار مصرية.
وكانت السلطات الإيطالية قامت بضبط قطع أثرية في حاوية "دبلوماسية" قادمة من مدينة الإسكندرية، بلغ عددها 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما دعت صحف مصرية إلى تغليظ عقوبة تهريب الآثار بعد ضبط السلطات الإيطالية قطع آثرية مصرية مهربة في حقيبة دبلوماسية.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.
وردت الخارجية المصرية ببيان جاء فيه أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس الماضي بعثورها على 23 ألفاً و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.
وقال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، عن مصير حاوية الآثار، التي ضبطتها السلطات الإيطالية، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية لم تنته بعد من التحقيقات بشأن القطع الأثرية التي ضبطتها، وأنه لا يوجد موعد محدد لعودة القطع الأثرية في الوقت الراهن.
وأضاف "الجانب الإيطالي يجري تحقيقاته بشأن الواقعة، التقدير الأولي لعدد القطع الأثرية 118 قطعة مصرية من بين الـ23700 قطعة التي ضبطت، وأن الجانب المصري تأكد من أثرية القطع وخضوعها للقانون المصري".
وتابع عبد الجواد "الجانب المصري ينتظر انتهاء التحقيقات في إيطاليا لاتخاذ الخطوات اللازمة لعودة الآثار المصرية الموجودة هناك، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في عملية التهريب ومعاقبتهم، خاصة أن الآثار المهربة تنتمي إلى فترة زمنية مختلفة وناتجة عن الحفر خلسة".
وأكد أنه "لا يوجد حصر بعدد القطع الأثرية المهربة في الخارج، وأن الإدارة تتابع كافة الآثار التي تظهر في الخارج إما عن طريق الضبط في الموانئ والمطارات، أو المزادات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لعودتها".
وكانت وزارة الآثار المصرية، قالت في بيان لها، إن "شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة".
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفارة في روما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع، التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعي نظراً لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وأشار إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية.
وأكد عبد الجواد، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلي مصر.
{{ article.visit_count }}
القاهرة – عصام بدوي
أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف وزارة الآثار المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المصرية التى تم ضبطها منذ فترة بإيطاليا.
وذكر البيان الصادر من النائب العام المصري، إنه جرى إرسال مذكرة للسلطات الإيطالية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها آثار مصرية.
وكانت السلطات الإيطالية قامت بضبط قطع أثرية في حاوية "دبلوماسية" قادمة من مدينة الإسكندرية، بلغ عددها 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما دعت صحف مصرية إلى تغليظ عقوبة تهريب الآثار بعد ضبط السلطات الإيطالية قطع آثرية مصرية مهربة في حقيبة دبلوماسية.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.
وردت الخارجية المصرية ببيان جاء فيه أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس الماضي بعثورها على 23 ألفاً و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.
وقال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، عن مصير حاوية الآثار، التي ضبطتها السلطات الإيطالية، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية لم تنته بعد من التحقيقات بشأن القطع الأثرية التي ضبطتها، وأنه لا يوجد موعد محدد لعودة القطع الأثرية في الوقت الراهن.
وأضاف "الجانب الإيطالي يجري تحقيقاته بشأن الواقعة، التقدير الأولي لعدد القطع الأثرية 118 قطعة مصرية من بين الـ23700 قطعة التي ضبطت، وأن الجانب المصري تأكد من أثرية القطع وخضوعها للقانون المصري".
وتابع عبد الجواد "الجانب المصري ينتظر انتهاء التحقيقات في إيطاليا لاتخاذ الخطوات اللازمة لعودة الآثار المصرية الموجودة هناك، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتورطين في عملية التهريب ومعاقبتهم، خاصة أن الآثار المهربة تنتمي إلى فترة زمنية مختلفة وناتجة عن الحفر خلسة".
وأكد أنه "لا يوجد حصر بعدد القطع الأثرية المهربة في الخارج، وأن الإدارة تتابع كافة الآثار التي تظهر في الخارج إما عن طريق الضبط في الموانئ والمطارات، أو المزادات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لعودتها".
وكانت وزارة الآثار المصرية، قالت في بيان لها، إن "شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة".
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في السفارة في روما، أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع، التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعي نظراً لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وأشار إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية.
وأكد عبد الجواد، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلي مصر.
