عمان - غدير محمود، وكالات
دعت النقابات المهنية الأردنية الثلاثاء إلى إضراب عن العمل الأربعاء تنديداً بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيراً وإحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.
ومن المقرر أن تنفذ النقابات المهنية والجمعيات في الأردن إضراباً عن العمل، بعد رفض مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وأعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وحرصا منها على دعم كل الجهود الرافضة للقانون الذي يمثل ضربة للاقتصاد الوطني ويقضي على الطبقة الوسطى.
ويبدأ الإضراب من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الـ 13 في بيان المواطنين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذي يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.
كما وجهت دعوات لاصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية إلى إغلاق أبوابهم بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له النقابات.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه الى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره.
وقال رئيس الوزراء ان القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الادانة بالتهرب الضريبي.
ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ 18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار "حوالى 11 الف دولار" بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار "حوالى 22 الف دولار".
كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 % عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و 40 % عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و 24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و 20 % عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و 15-20 % للقطاع الصناعي.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.
وكانت النقابات والجمعيات قد طالبت الحكومة بكتاب رسمي تأجيل اقراره وعدم ارساله لمجلس النواب والدعوة لحوار وطني للتوافق على قانون يضمن محاربة التهرب دون ان يكون طاردا للاستثمار وينصف الطبقة الوسطى ويحافظ على تنافسية الصناعة والزراعة ولا يعمق الركود ويرفع نسبة البطالة والفقر في المملكة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني قد قال "إن الحكومة ملزمة بالدفاع عن مشروع قانون الضريبة لانه اصبح دستوريا بعهدة مجلس النواب".
وينص مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار. فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب القانون الجديد فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على 5 شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، ونسبة 14%على ثاني عشرة الاف، و20% لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع 5 آلاف لنسبة 22%، وصولا الى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا
وشمل الاعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الايجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة.
وجاء في مسودة مشروع القانون "أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال، والتركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة".
وفيما يلي اصحاب النقابات والجمعيات المشاركة في الاضراب، نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات، جمعية انتاج، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات ،هيئة مستثمري المناطق الحرة، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، الجمعية الاردنية للحاسبات، نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها، الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة ، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية ، الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، نقابة تجار ومنتجي الاثاث، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة، النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية، نقابة أصحاب المكاتب العقارية، نقابة شركات الخدمات المساندة ، نقابة أصحاب المطاعم والحلويا، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ، نقابة النحالين الأردنيين، نقابة أصحاب صالونات التجميل، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز، النقابة اللوجستية الاردنية.
كما وتشارك هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في الاضراب عن العمل، احتجاجا على القانون، بالاضافة لتجار المواد المواد الغذائية، ومستوردي ومصنعي وتجار المواد الغذائية في المملكة.
بالاضافة لمشاركة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها منتسبي قطاع السيارات والاليات والعاملين لديهم للمشاركة بالاضراب عن العمل. ونفذت المصانع الاردنية إضراباً جزئياً عن العمل لمدة ساعتين رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتصم العاملون في المصانع أمام منشآتهم للمطالبة بالعودة عن مشروع الضريبة.
دعت النقابات المهنية الأردنية الثلاثاء إلى إضراب عن العمل الأربعاء تنديداً بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيراً وإحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.
ومن المقرر أن تنفذ النقابات المهنية والجمعيات في الأردن إضراباً عن العمل، بعد رفض مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وأعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وحرصا منها على دعم كل الجهود الرافضة للقانون الذي يمثل ضربة للاقتصاد الوطني ويقضي على الطبقة الوسطى.
ويبدأ الإضراب من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الـ 13 في بيان المواطنين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذي يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.
كما وجهت دعوات لاصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية إلى إغلاق أبوابهم بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له النقابات.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه الى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره.
وقال رئيس الوزراء ان القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الادانة بالتهرب الضريبي.
ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ 18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار "حوالى 11 الف دولار" بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار "حوالى 22 الف دولار".
كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 % عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و 40 % عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و 24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و 20 % عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و 15-20 % للقطاع الصناعي.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.
وكانت النقابات والجمعيات قد طالبت الحكومة بكتاب رسمي تأجيل اقراره وعدم ارساله لمجلس النواب والدعوة لحوار وطني للتوافق على قانون يضمن محاربة التهرب دون ان يكون طاردا للاستثمار وينصف الطبقة الوسطى ويحافظ على تنافسية الصناعة والزراعة ولا يعمق الركود ويرفع نسبة البطالة والفقر في المملكة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني قد قال "إن الحكومة ملزمة بالدفاع عن مشروع قانون الضريبة لانه اصبح دستوريا بعهدة مجلس النواب".
وينص مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار. فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب القانون الجديد فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على 5 شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، ونسبة 14%على ثاني عشرة الاف، و20% لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع 5 آلاف لنسبة 22%، وصولا الى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا
وشمل الاعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الايجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة.
وجاء في مسودة مشروع القانون "أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال، والتركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة".
وفيما يلي اصحاب النقابات والجمعيات المشاركة في الاضراب، نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات، جمعية انتاج، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات ،هيئة مستثمري المناطق الحرة، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، الجمعية الاردنية للحاسبات، نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها، الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة ، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية ، الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، نقابة تجار ومنتجي الاثاث، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة، النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية، نقابة أصحاب المكاتب العقارية، نقابة شركات الخدمات المساندة ، نقابة أصحاب المطاعم والحلويا، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ، نقابة النحالين الأردنيين، نقابة أصحاب صالونات التجميل، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز، النقابة اللوجستية الاردنية.
كما وتشارك هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في الاضراب عن العمل، احتجاجا على القانون، بالاضافة لتجار المواد المواد الغذائية، ومستوردي ومصنعي وتجار المواد الغذائية في المملكة.
بالاضافة لمشاركة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها منتسبي قطاع السيارات والاليات والعاملين لديهم للمشاركة بالاضراب عن العمل. ونفذت المصانع الاردنية إضراباً جزئياً عن العمل لمدة ساعتين رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتصم العاملون في المصانع أمام منشآتهم للمطالبة بالعودة عن مشروع الضريبة.
