القاهرة – عصام بدوي
رفضت مصر التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التى أدلت بها الأربعاء بشأن مصر، حول التنكيل بالمعارضة.
وتعقيبا على تلك التصريحات، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية - الأوروبية".
وكانت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زعمت أن "مصر أوقفت شخصيات ومعارضين من المجتمع المدني في مصر، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي"، قائلة إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن "هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل".
وأردف أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
ونفى أبو زيد ما جاء على لسان الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي قالت "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد، وأن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وأوضح أبو زيد، أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات"، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد أن "التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها".
وقال "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
وكانت قوات الأمن المصرية القت القبض السبت على الناشط حازم عبد العظيم بعد ايام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.
وجاء القبض على عبد العظيم بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرهم المدون البارز وائل عباس الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي حبسه 15 يوماً احتياطياً بعد أن حققت معه بتهم عدة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية".
وسيؤدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية السبت أمام مجلس النواب بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات كما أعلنت الصحافة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
رفضت مصر التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التى أدلت بها الأربعاء بشأن مصر، حول التنكيل بالمعارضة.
وتعقيبا على تلك التصريحات، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية - الأوروبية".
وكانت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زعمت أن "مصر أوقفت شخصيات ومعارضين من المجتمع المدني في مصر، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي"، قائلة إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن "هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل".
وأردف أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
ونفى أبو زيد ما جاء على لسان الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي قالت "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد، وأن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وأوضح أبو زيد، أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات"، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد أن "التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها".
وقال "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".
وأضاف أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
وكانت قوات الأمن المصرية القت القبض السبت على الناشط حازم عبد العظيم بعد ايام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.
وجاء القبض على عبد العظيم بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرهم المدون البارز وائل عباس الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي حبسه 15 يوماً احتياطياً بعد أن حققت معه بتهم عدة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية".
وسيؤدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية السبت أمام مجلس النواب بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات كما أعلنت الصحافة الرسمية.
