* المفوضية: قرار البرلمان انقلاب على الاستحقاق الانتخابي
* جدل حيال تزوير محتمل في نتائج الانتخابات
بغداد – وسام سعد، (أ ف ب)
بعد مرور 3 أسابيع على الانتخابات التشريعية، تخيم حالة من الارتباك في العراق نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج في وقت تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، فيما أثار قرار مجلس النواب العراقي والذي نص على إلغاء انتخابات الخارج، جدلاً كبيراً، بينما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اندلاع حرب أهلية في البلاد، نتيجة قرار البرلمان، مؤكدة أن "قرار البرلمان انقلاب على الاستحقاق الانتخابي"
وأثار قرار مجلس النواب العراقي والذي نص على إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى "والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار" وعدم إتلاف أي أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ما تم فرزه وعده يدويا يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الأقمار الصناعية، جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية، حيث اتهمت الكتل الفائزة بالانتخابات الكتل الخاسرة بالتصويت على قرار الإلغاء واعتبرته غير دستوري فيما عدت الكتل الخاسرة أن هذا القرار هو تصحيح لمسار العملية الانتخابية.
في السياق ذاته، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اندلاع حرب أهلية في العراق عقب قرار البرلمان. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.
وأضاف البدران أن "الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد"، مشيراً إلى أن "القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان".
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن" إن "البرلمان لا يملك صلاحية إصدار قرار مباشر بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط".
وأضاف حرب أن "القرار غير ملزم لمفوضية الانتخابات والجهات الأخرى لأن صلاحية البرلمان وفق الدستور هي إصدار قرارات تتعلق بسحب الثقة أو الاستجوابات أو الموافقة على تعيين الدرجات الخاصة وكان بإمكان مجلس النواب التصويت على قانون خاص بهذا الصدد وليس إصدار هذا القرار".
وكشف النائب عن كتلة الأحرار، رياض غالي الساعدي عن "عدة خروقات حصلت في جلسة البرلمان منها لم تكن هناك دعوى رسمية للحضور ولم يكن هناك جدول أعمال بالإضافة إلى أن النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائباً أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات".
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي إنه "لا يحق للبرلمان الخاسر إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكداً أن "هذه العملية ضد الديمقراطية وما يجري هو ضغط على المفوضية لصعود بعض الشخصيات".
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن "قرار مجلس النواب العراقي بصدد الانتخابات التشريعية يزيد من التوتر السياسي ويدفع البلاد نحو المجهول"، مشدداً على أن "ما تم اتخاذه هو قرار غير ملزم حول نتائج الانتخابات".
وأكدت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف أن "إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من المحكمة الاتحادية"، فيما أشارت إلى أن "قرارات البرلمان غير قانونية وغير دستورية".
وقالت نصيف في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين وهذا ما حصل"، مبينة أن "القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني".
وأضافت نصيف أن "آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون".
وتابعت أن "عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب"، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وأعلن رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك ريبوار طه مصطفى أن "البرلمان أنهى دورته التشريعية بأخطر انتهاك للدستور"، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى "التدخل في هذا الموضوع الخطير".
وقال طه في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "بحسب الدستور والنظام الداخلي في البرلمان لا يمكن إلغاء قانون مشرع ومصادق عليه بقرار وهذا مخالف لأحكام الدستور حيث إن البرلمان أصدر قراراً بإلغاء النتائج التي أجريت استناداً إلى قانون نافذ فهل يعقل أن يكون البرلمان هو الخصم والحكم في هذه القضية".
في المقابل، أكد رئيس كتلة كفاءات النائب هيثم الجبوري تأييده لقرار مجلس النواب بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات فيما أشار إلى تحفظه على نصاب الجلسة.
وقال الجبوري في بيان تلقت "الوطن"، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا المطلق لأي قرار يصدر من جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدف إلى معالجة الخروقات والشبهات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة وضرورة النظر في جميع الطعون والشكوك التي يطرحها الأشخاص أو الكتل أو المنظمات فإننا نحث هذه الجهات بأخذ الطرق الدستورية والقانونية".
وأضاف أنه "ليس من المعقول أن نعترض على شبهة بشبهة واليوم لم يكن النصاب مكتمل ولم يتعدى الحضور الـ 140 نائباً وهذا منافي للنظام الداخلي والقواعد العامة في اتخاذ القرارات وأن لا نترك مجالاً للطعن والتشكيك في تلك القرارات".
وأكد عضو مجلس النواب مشعان الجبوري أن "رفض مفوضية الانتخابات للتنفيذ قرار البرلمان سيدفع مجلس النواب الى حل مجلس المفوضية".
وقال الجبوري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أتمنى على مجلس المفوضين الإدراك بأن "رفض تطبيق قرار مجلس النواب نصاً وروحاً سيدفع المجلس لإقالة مجلس المفوضين وتكليف القضاء بإدارة المفوضية والمضي في تشريع تعديل قانون المفوضية والانتخابات".
وعقب صدور النتائج التي أسفرت عن تصدّر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولائحة "الفتح" المدعومة من فصائل مقربة من إيران، متبوعة بقائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات.
ووافقت السلطات على مراجعة النتائج، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس.
ويرى خبراء أن الاتهامات بالتزوير التي تتزايد، قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيين محبطين بسبب خسارتهم السلطة، أكثر مما ترتبط بزلزال سياسي محتمل في بلد مصمم على طي صفحة حرب خاضها لأكثر من ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة "داعش".
وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه الصدر الجميع بحصوله على المرتبة في سلم الفائزين، متقدماً على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، في الانتخابات التي أجريت في 12 من الشهر الحالي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.
ومع صعود وجوه جديدة، خسرت شخصيات عدة رسخت وجودها في السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين، مقاعدها. وفي طليعة الأسماء الخاسرة ، رئيس البرلمان سليم الجبوري. وهذه الشخصيات هي التي تقود حملة الاحتجاج.
ونجح هؤلاء السياسيون الذين لديهم مهلة حتى الخميس للتقدم بشكوى رسمية، الاثنين في دفع البرلمان إلى التصويت بالإجماع على قرار ينص على إلغاء أصوات العراقيين في الخارج.
وصوت مجلس النواب على قرار القيام بالعد والفرز اليدوي في ما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع. وفي حال ثبوت وجود تباين بنسبة 25% عن الفرز السابق، ستحصل إعادة فرز يدوية لـ 11 مليون صوت.
لكن التصويت الذي حصل في مجلس النواب المنتهية ولايته غير ملزم، لكنه يمثل رمزا للمعركة التي تخوضها الشخصيات الخاسرة.
في ظل هذه الاعتراضات، نقل بيان حكومي عن رئيس جهاز المخابرات قوله "من الممكن أن يتم اختراق الاجهزة والسيطرة عليها، ويمكن التلاعب بالنتائج".
وأشار البيان إلى قيام الأجهزة الأمنية بتجربة بالدخول على المنظومة الإلكترونية للانتخابات، قاموا خلالها بسحب أصوات وتعديل عددها، في محاولة لإثبات إمكانية حصول تزوير.
وأعطت الحكومة توجيهات بالعمل على التدقيق في أصوات الناخبين، فيما يتم تناقل اتهامات بالتزوير على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بانتخابات الخارج التي لا تمثل جزءاً كبيرا من الناخبين.
وقال النائب السني مشعان الجبوري المثير للجدل في لقاء تلفزيوني إن "رئيس المفوضية باع 12 ألف صوت في سوريا وأربعة آلاف صوت في الأردن، إلى رئيس تحالف"، من دون تفاصيل إضافية.
وتحدث رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته سليم الجبوري عن وقوع خروقات لاصوات الناخبين في الخارج خصوصا في عمان التي نظم فيها حملة انتخابية كبيرة وحصل فقط على 19 صوتاً.
وقال في رسالة صوتية بعث بها لأنصاره "أشعر بمؤامرة استهدفتنا بشكل مباشر".
وأكد الجبوري ان لديه ما يثبت حصوله على 24 الف صوت إجمالي، لكن النتائج تشير الى ان الاصوات التي حصل عليها لا تتجاوز خمسة آلاف.
وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الأكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.
وتعكس نتائج الانتخابات التي فاز فيها 6 أكراد و3 عرب و3 تركمان التوازن القائم في المنطقة.
وقال النائب محمد تميم وهو من عرب كركوك الذي فاز بمقعد في الانتخابات الأخيرة من أن "التزوير وقع في كركوك بشكل كبير لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
وتحدث عن تدقيق في أحد صناديق الاقتراع الذي كان يشير إلى فوز الاتحاد الوطني الكردستاني وتبين حصول هذا الحزب على "صوت واحد بين 288 صوتاً".
لكن في مناطق أخرى، واجهت مفوضية الانتخابات بشكل فوري اتهامات بالتزوير. فردت مثلاً على إعلان النائبة حنان الفتلاوي أن المركز الذي صوتت فيه وأبناؤها لنفسها في الحلة قد "سرق"، بنشر اسم المركز والمحطة التي انتخبت فيها الفتلاوي ، وتبين حصولها على 19 صوتاً فقط.
* جدل حيال تزوير محتمل في نتائج الانتخابات
بغداد – وسام سعد، (أ ف ب)
بعد مرور 3 أسابيع على الانتخابات التشريعية، تخيم حالة من الارتباك في العراق نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج في وقت تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، فيما أثار قرار مجلس النواب العراقي والذي نص على إلغاء انتخابات الخارج، جدلاً كبيراً، بينما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اندلاع حرب أهلية في البلاد، نتيجة قرار البرلمان، مؤكدة أن "قرار البرلمان انقلاب على الاستحقاق الانتخابي"
وأثار قرار مجلس النواب العراقي والذي نص على إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى "والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار" وعدم إتلاف أي أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ما تم فرزه وعده يدويا يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الأقمار الصناعية، جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية، حيث اتهمت الكتل الفائزة بالانتخابات الكتل الخاسرة بالتصويت على قرار الإلغاء واعتبرته غير دستوري فيما عدت الكتل الخاسرة أن هذا القرار هو تصحيح لمسار العملية الانتخابية.
في السياق ذاته، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اندلاع حرب أهلية في العراق عقب قرار البرلمان. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.
وأضاف البدران أن "الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد"، مشيراً إلى أن "القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان".
وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ "الوطن" إن "البرلمان لا يملك صلاحية إصدار قرار مباشر بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط".
وأضاف حرب أن "القرار غير ملزم لمفوضية الانتخابات والجهات الأخرى لأن صلاحية البرلمان وفق الدستور هي إصدار قرارات تتعلق بسحب الثقة أو الاستجوابات أو الموافقة على تعيين الدرجات الخاصة وكان بإمكان مجلس النواب التصويت على قانون خاص بهذا الصدد وليس إصدار هذا القرار".
وكشف النائب عن كتلة الأحرار، رياض غالي الساعدي عن "عدة خروقات حصلت في جلسة البرلمان منها لم تكن هناك دعوى رسمية للحضور ولم يكن هناك جدول أعمال بالإضافة إلى أن النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائباً أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات".
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي إنه "لا يحق للبرلمان الخاسر إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكداً أن "هذه العملية ضد الديمقراطية وما يجري هو ضغط على المفوضية لصعود بعض الشخصيات".
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن "قرار مجلس النواب العراقي بصدد الانتخابات التشريعية يزيد من التوتر السياسي ويدفع البلاد نحو المجهول"، مشدداً على أن "ما تم اتخاذه هو قرار غير ملزم حول نتائج الانتخابات".
وأكدت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف أن "إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من المحكمة الاتحادية"، فيما أشارت إلى أن "قرارات البرلمان غير قانونية وغير دستورية".
وقالت نصيف في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين وهذا ما حصل"، مبينة أن "القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني".
وأضافت نصيف أن "آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون".
وتابعت أن "عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب"، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وأعلن رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك ريبوار طه مصطفى أن "البرلمان أنهى دورته التشريعية بأخطر انتهاك للدستور"، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى "التدخل في هذا الموضوع الخطير".
وقال طه في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "بحسب الدستور والنظام الداخلي في البرلمان لا يمكن إلغاء قانون مشرع ومصادق عليه بقرار وهذا مخالف لأحكام الدستور حيث إن البرلمان أصدر قراراً بإلغاء النتائج التي أجريت استناداً إلى قانون نافذ فهل يعقل أن يكون البرلمان هو الخصم والحكم في هذه القضية".
في المقابل، أكد رئيس كتلة كفاءات النائب هيثم الجبوري تأييده لقرار مجلس النواب بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات فيما أشار إلى تحفظه على نصاب الجلسة.
وقال الجبوري في بيان تلقت "الوطن"، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا المطلق لأي قرار يصدر من جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدف إلى معالجة الخروقات والشبهات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة وضرورة النظر في جميع الطعون والشكوك التي يطرحها الأشخاص أو الكتل أو المنظمات فإننا نحث هذه الجهات بأخذ الطرق الدستورية والقانونية".
وأضاف أنه "ليس من المعقول أن نعترض على شبهة بشبهة واليوم لم يكن النصاب مكتمل ولم يتعدى الحضور الـ 140 نائباً وهذا منافي للنظام الداخلي والقواعد العامة في اتخاذ القرارات وأن لا نترك مجالاً للطعن والتشكيك في تلك القرارات".
وأكد عضو مجلس النواب مشعان الجبوري أن "رفض مفوضية الانتخابات للتنفيذ قرار البرلمان سيدفع مجلس النواب الى حل مجلس المفوضية".
وقال الجبوري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أتمنى على مجلس المفوضين الإدراك بأن "رفض تطبيق قرار مجلس النواب نصاً وروحاً سيدفع المجلس لإقالة مجلس المفوضين وتكليف القضاء بإدارة المفوضية والمضي في تشريع تعديل قانون المفوضية والانتخابات".
وعقب صدور النتائج التي أسفرت عن تصدّر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولائحة "الفتح" المدعومة من فصائل مقربة من إيران، متبوعة بقائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات.
ووافقت السلطات على مراجعة النتائج، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس.
ويرى خبراء أن الاتهامات بالتزوير التي تتزايد، قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيين محبطين بسبب خسارتهم السلطة، أكثر مما ترتبط بزلزال سياسي محتمل في بلد مصمم على طي صفحة حرب خاضها لأكثر من ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة "داعش".
وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه الصدر الجميع بحصوله على المرتبة في سلم الفائزين، متقدماً على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، في الانتخابات التي أجريت في 12 من الشهر الحالي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.
ومع صعود وجوه جديدة، خسرت شخصيات عدة رسخت وجودها في السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين، مقاعدها. وفي طليعة الأسماء الخاسرة ، رئيس البرلمان سليم الجبوري. وهذه الشخصيات هي التي تقود حملة الاحتجاج.
ونجح هؤلاء السياسيون الذين لديهم مهلة حتى الخميس للتقدم بشكوى رسمية، الاثنين في دفع البرلمان إلى التصويت بالإجماع على قرار ينص على إلغاء أصوات العراقيين في الخارج.
وصوت مجلس النواب على قرار القيام بالعد والفرز اليدوي في ما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع. وفي حال ثبوت وجود تباين بنسبة 25% عن الفرز السابق، ستحصل إعادة فرز يدوية لـ 11 مليون صوت.
لكن التصويت الذي حصل في مجلس النواب المنتهية ولايته غير ملزم، لكنه يمثل رمزا للمعركة التي تخوضها الشخصيات الخاسرة.
في ظل هذه الاعتراضات، نقل بيان حكومي عن رئيس جهاز المخابرات قوله "من الممكن أن يتم اختراق الاجهزة والسيطرة عليها، ويمكن التلاعب بالنتائج".
وأشار البيان إلى قيام الأجهزة الأمنية بتجربة بالدخول على المنظومة الإلكترونية للانتخابات، قاموا خلالها بسحب أصوات وتعديل عددها، في محاولة لإثبات إمكانية حصول تزوير.
وأعطت الحكومة توجيهات بالعمل على التدقيق في أصوات الناخبين، فيما يتم تناقل اتهامات بالتزوير على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بانتخابات الخارج التي لا تمثل جزءاً كبيرا من الناخبين.
وقال النائب السني مشعان الجبوري المثير للجدل في لقاء تلفزيوني إن "رئيس المفوضية باع 12 ألف صوت في سوريا وأربعة آلاف صوت في الأردن، إلى رئيس تحالف"، من دون تفاصيل إضافية.
وتحدث رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته سليم الجبوري عن وقوع خروقات لاصوات الناخبين في الخارج خصوصا في عمان التي نظم فيها حملة انتخابية كبيرة وحصل فقط على 19 صوتاً.
وقال في رسالة صوتية بعث بها لأنصاره "أشعر بمؤامرة استهدفتنا بشكل مباشر".
وأكد الجبوري ان لديه ما يثبت حصوله على 24 الف صوت إجمالي، لكن النتائج تشير الى ان الاصوات التي حصل عليها لا تتجاوز خمسة آلاف.
وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الأكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.
وتعكس نتائج الانتخابات التي فاز فيها 6 أكراد و3 عرب و3 تركمان التوازن القائم في المنطقة.
وقال النائب محمد تميم وهو من عرب كركوك الذي فاز بمقعد في الانتخابات الأخيرة من أن "التزوير وقع في كركوك بشكل كبير لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني".
وتحدث عن تدقيق في أحد صناديق الاقتراع الذي كان يشير إلى فوز الاتحاد الوطني الكردستاني وتبين حصول هذا الحزب على "صوت واحد بين 288 صوتاً".
لكن في مناطق أخرى، واجهت مفوضية الانتخابات بشكل فوري اتهامات بالتزوير. فردت مثلاً على إعلان النائبة حنان الفتلاوي أن المركز الذي صوتت فيه وأبناؤها لنفسها في الحلة قد "سرق"، بنشر اسم المركز والمحطة التي انتخبت فيها الفتلاوي ، وتبين حصولها على 19 صوتاً فقط.
