عمّان – غدير محمود
نفذت النقابات المهنية الأردنية الأربعاء إضراباً عن العمل تنديداً بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيراً وإحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.
وشارك في الإضراب الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في عمان والمحافظات، من بينها مستشفيات رئيسة كمستشفى البشير "حكومية" ومستشفى الجامعة "حكومية" ومركز الحسين للسرطان "حكومي" إضافة إلى شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الأردنية.
وأعلن مجلس النقباء أن الأربعاء القادم سيكون موعداً لإضراب ثاني، إذا لم تستجب الحكومة للمطالب بسحب قانون الضريبة الجديد.
وشاركت 33 نقابة في الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل معتبرين أن القانون يمثل ضربة للاقتصاد الوطني ويقضي على الطبقة الوسطى ويزيد من قيمة المساهمات الضريبية.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها تزامناً مع الإضراب الذي بدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي، ويلزم مشروع القانون الشخص الذي يبلغ سن الـ 18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار "11 ألف دولار" بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار أردني أي "22 ألف دولار".
وفرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 % عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و40 % عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين و24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و20 % عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدمية، و15-20 % للقطاع الصناعي.
وكانت النقابات والجمعيات قد طالبت الحكومة بكتاب رسمي تأجيل إقراره وعدم إرساله لمجلس النواب والدعوة لحوار وطني للتوافق على قانون يضمن محاربة التهرب دون أن يكون طارداً للاستثمار وينصف الطبقة الوسطى ويحافظ على تنافسية الصناعة والزراعة ولا يعمق الركود ويرفع نسبة البطالة والفقر في المملكة.
وينص مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولاً من 24 ألف دينار حالياً، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار. فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب القانون الجديد فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على 5 شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25% من الدخل المتحقق، بدلاً من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول 10 آلاف، ونسبة 14%على ثاني 10 آلاف، و20% لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع 5 آلاف لنسبة 22%، وصولاً إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفاً سنوياً.
وشمل الإعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
وجاء في مسودة مشروع القانون أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال، والتركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلاً من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
والتعديلات التي سترفع قاعدة ضريبة الدخل إلى المثلين شرط رئيس لبرنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات يستهدف توليد مزيد من الإيرادات الحكومية بغية خفض الدين تدريجيا إلى 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
وتخفض التعديلات بصورة كبيرة عتبة ضريبة الدخل وتفرض ضرائب أعلى على البنوك والشركات الصناعية في وقت يشهد ركودا في النمو الاقتصادي وسط اضطرابات إقليمية وشكوى الشركات من تراجع الطلب الاستهلاكي.
ورفع الأردن هذا العام الضرائب على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 % وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية.
وألغت الحكومة في يناير الماضي دعم الخبز، وهو ما رفع إلى المثلين بعض الأسعار.
وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستقلص الفوارق الاجتماعية بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى بينما تتجنب إلى حد بعيد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجوراً منخفضة.
{{ article.visit_count }}
نفذت النقابات المهنية الأردنية الأربعاء إضراباً عن العمل تنديداً بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيراً وإحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.
وشارك في الإضراب الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في عمان والمحافظات، من بينها مستشفيات رئيسة كمستشفى البشير "حكومية" ومستشفى الجامعة "حكومية" ومركز الحسين للسرطان "حكومي" إضافة إلى شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الأردنية.
وأعلن مجلس النقباء أن الأربعاء القادم سيكون موعداً لإضراب ثاني، إذا لم تستجب الحكومة للمطالب بسحب قانون الضريبة الجديد.
وشاركت 33 نقابة في الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل معتبرين أن القانون يمثل ضربة للاقتصاد الوطني ويقضي على الطبقة الوسطى ويزيد من قيمة المساهمات الضريبية.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها تزامناً مع الإضراب الذي بدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي، ويلزم مشروع القانون الشخص الذي يبلغ سن الـ 18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار "11 ألف دولار" بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار أردني أي "22 ألف دولار".
وفرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 % عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و40 % عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين و24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و20 % عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدمية، و15-20 % للقطاع الصناعي.
وكانت النقابات والجمعيات قد طالبت الحكومة بكتاب رسمي تأجيل إقراره وعدم إرساله لمجلس النواب والدعوة لحوار وطني للتوافق على قانون يضمن محاربة التهرب دون أن يكون طارداً للاستثمار وينصف الطبقة الوسطى ويحافظ على تنافسية الصناعة والزراعة ولا يعمق الركود ويرفع نسبة البطالة والفقر في المملكة.
وينص مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولاً من 24 ألف دينار حالياً، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار. فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب القانون الجديد فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على 5 شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25% من الدخل المتحقق، بدلاً من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول 10 آلاف، ونسبة 14%على ثاني 10 آلاف، و20% لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع 5 آلاف لنسبة 22%، وصولاً إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفاً سنوياً.
وشمل الإعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
وجاء في مسودة مشروع القانون أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال، والتركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلاً من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
والتعديلات التي سترفع قاعدة ضريبة الدخل إلى المثلين شرط رئيس لبرنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات يستهدف توليد مزيد من الإيرادات الحكومية بغية خفض الدين تدريجيا إلى 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
وتخفض التعديلات بصورة كبيرة عتبة ضريبة الدخل وتفرض ضرائب أعلى على البنوك والشركات الصناعية في وقت يشهد ركودا في النمو الاقتصادي وسط اضطرابات إقليمية وشكوى الشركات من تراجع الطلب الاستهلاكي.
ورفع الأردن هذا العام الضرائب على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 % وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية.
وألغت الحكومة في يناير الماضي دعم الخبز، وهو ما رفع إلى المثلين بعض الأسعار.
وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستقلص الفوارق الاجتماعية بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى بينما تتجنب إلى حد بعيد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجوراً منخفضة.
