عمان - (أ ف ب): انتهى اجتماع بين ممثلي النقابات المهنية الأردنية ورئيس الوزراء هاني الملقي حول مشروع قانون ضريبة الدخل بدون التوصل إلى اتفاق، ما ينذر باستمرار الاحتجاجات التي تشهدها عمان ومدن أخرى منذ أيام فيما دعا العاهل الأردني إلى "حوار وطني" حول القانون.وكانت الاحتجاجات تواصلت في عمان وعدد من المدن الأردنية على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة ومجلس الأمة "بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان" إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي فإن الملك قال خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".وحض الحكومة ومجلس الأمة على "أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً وعقلانياً للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل".وعقد اجتماع استمر نحو ساعتين في مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هاني الملقي بدون التوصل إلى نتيجة.وقال الملقي في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين، مضيفاً "نحن في بداية الحوار وسنديم هذا الحوار حتى نصل إلى تفاهمات".وتابع "أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه".وأعلن 78 نائباً من مجموع 130 نائباً رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الأفراد والشركات بنسب مختلفة. وبرر النواب رفضهم بالحرص "على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي".وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع".ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش"، إلى جانب أعلام أردنية.وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم وتعطيل حركة المرور مؤقتاً.وشهدت مدن السلط "33 كلم شمال غرب عمان" وإربد "90 كلم شمال عمان" وجرش "50 كلم شمال عمان" والزرقاء "23 كلم شرق عمان" والطفيلة ومعان "جنوباً" احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر شارك فيها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات وحاويات قمامة وأغلقوا طرقاً مؤدية إلى العاصمة.وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن بعض المحتجين قاموا "بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".وأضافت "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون".وكانت عمان ومدن أخرى شهدت احتجاجات مماثلة رداً على قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ما دفع العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الإيعاز بتجميد زيادة الأسعار.وهي الزيادة الخامسة على أسعار المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.وكانت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل بدأت الأربعاء بدعوة من النقابات المهنية.واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.وقال علي العبوس في المؤتمر الصحافي "أكدنا على ضرورة استقلالية وطننا وأن تكون قراراتنا وطنية ومن دون أي إملاءات من أي جهة أجنبية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".