* تواصل الاحتجاجات في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخلعمان – غدير محمودتواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات وخفض العجز.ويشهد الأردن منذ الأربعاء احتجاجات دعت إليها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه. وهذا القانون هو الأحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الأسعار على السلع الأساسية منذ أن حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام 2016.واستمر آلاف الأردنيين في التجمع قرب مبنى رئاسة الوزراء "وسط عمان" منذ مساء الخميس محتجين على قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أعدته الحكومة ويقضي على "الطبقة الوسطى والقطاع الاقتصادي"، بحسب المعتصمين.وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات بنسبة 4% مما زاد من حدة الاعتصامات والهتافات لولا تدخل العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بإلغاء القرار.فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها من الطريق، والتي تسببت لأزمات سير خانقة.وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا".ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى اجتماع جمع الحكومة ومجلس النقابات الذي يقود الحراك الشعبي في تخفيف حالة الاحتقان الشعبي أو تخفيف المظاهرات في العديد من مناطق المملكة كافة.وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي قال خلال اجتماعه مع النقباء والنواب انه "لن يستطيع التراجع عن قانون الضريبة الجديد لأنه مرتبط مع صندوق النقد الدولي"، وطالب الملقي خلال اللقاء "بتجاوز المرحلة للحفاظ على الوطن".وفي إربد وعجلون وجرش شمال المملكة خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع وقطعوا بعض الطرق الرئيسة بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غرب عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان جنوبا وقفات احتجاجية شارك بها العشرات.وتخلل المظاهرات السلمية بعض عمليات الشغب وإحراق الإطارات كما حدث في منطقة الهاشمية في الزرقاء واربد.وأطلق ناشطون "دعوات لتناول وجبة الإفطار، الأربعاء المقبل في محیط الدوار الرابع أمام دار رئاسة الوزراء، حيث یأتي ھذا النشاط، وقوفا عند حق الوطن علینا جمیعا ولحمایة مصالحه من مراھقة الحكومة العاجزة"، على حد تعبيرهم.وعقد مجلس النقباء في مجمع النقابات اجتماعا طارئا، لتحديد شكل فعاليات الاحتجاج المنوي تنفيذها الأربعاء المقبل.ودعت نقابة المحامين الأردنيين منتسبيها إلى التوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة الأربعاء المقبل عملا بقرار مجلس النقباء احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وقانون الخدمة المدنية في كتاب تم تعميمه على كافة المنتسبين.كما نفذ طلاب الجامعة الأردنية الأحد اعتصاما داخل الجامعة احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحكومية. ورفع الطلاب الشعارات التي يتردد صداها في مختلف محافظات المملكة من إسقاط للحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.واعتصم العشرات من طلبة جامعة مؤتة احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل والخدمة المدنية. وأكد المعتصمون وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين.وطالبوا حكومة الرئيس هاني الملقي بالاستقالة حرصا على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني.ودعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى استمرار الحراكات الشعبية السلمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتشكيل لجنة وطنية، تشارك فيها كل المؤسسات التمثيلية من اجل وضع استراتيجية اقتصادية بديله وتقديم مشاريع قوانين تحفظ للمواطن كرامته وللوطن استقراره, بعيداً عن شروط وإملاءات مراكز الرأسمالية العالمية، وبعيداً عن احتكار القرار الوطني.واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".وعقد مجلس الأعيان الأحد اجتماعا حول مشروع قانون الضريبة تم خلاله بحث "المشهد الراهن" و"سبل مواجهة الأزمة".وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل"، داعيا "الخيرين في المجتمع الأردني لتدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة".وأكد الفايز "ضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى، باعتبارها تصرفات شاذة ولا تعبر عن أخلاق وعادات الأردنيين"، مطالبا الأجهزة المختصة بتحويل من وصفهم ب"المسيئين"، إلى "القضاء لينالوا عقابهم".وكان رئيس الوزراء هاني الملقي صرح بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين.وأضاف "أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه".وكان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا أعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الأفراد والشركات بنسب مختلفة.وبرر النواب رفضهم بالحرص "على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي".من جهته، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة "مجلسا النواب والأعيان" إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".وكشف الملقي في مؤتمره الصحافي أن "بعثة صندوق النقد الدولي أنهت الخميس الماضي اجتماعاتها في تقييم "أداء" الاقتصاد الأردني وأبشركم بأن النتائج إيجابية وأن البرنامج "الإصلاحي" انتهى 70 % منه".وأضاف "في حال أقررنا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و"بشكل" تتوافق عليه جميع فئات المجتمع فإننا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج وعبرنا منتصف عام 2019 إلى بر الأمان".