* البرلمان يعقد جلسة تشاورية مع الوزارات المعنية لمناقشة الأزمة
* ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة البضائع التركية والإيرانية
* الصدر يمهل الحكومة بضعة أيام لإنهاء الأزمة
بغداد – وسام سعد
شهدت منسوب نهر دجلة في العراق انخفاضاً واضحاً وملحوظاً بعد أن بدأت الحكومة التركية السبت بملء سد اليسو الذي أنشأ على نهر دجلة وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية، فيما تقوم إيران بإجراءات من شأنها مفاقمة أزمة المياه التي تضرب العراق، وسط تحذيرات من مراقبين من تداعياتها الكارثية، حيث تقوم طهران بقطع المياه عن أحد أنهار الزاب الصغير الأمر الذي سيؤدي إلى جفاف هذا النهر.
وفي هذا الصدد، أكدت مديرية السدود في إقليم كردستان أن إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى الإقليم.
وقالت المديرية في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى داخل أراضي إقليم كردستان ما تسبب في أزمة لمياه الشرب في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية".
وأضافت المديرية أن "قطع مياه النهر تزامن مع موعد إطلاق المياه من إقليم كردستان إلى مناطق جنوب العراق"، مشيرة إلى أن "نائب رئيس حكومة الإقليم ووزير الزراعة العراقي في اتصال مستمر مع إيران، بالإضافة إلى أن الاتصالات مستمرة مع وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية لمعالجة الموضوع".
وأطلق ناشطون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يحمل عنوان مقاطعة البضائع التركية والإيرانية كوسيلة لمواجهة حرب المياه التي تسعى إليها كل من تركيا وايران، وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لمواطنين يعبرون نهر دجلة مشياً على الإقدام في إشارة منهم إلى حجم الانخفاض الكبير في منسوب المياه، وسط دعوات للحكومات الاتحادية والمحلية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير.
وعقد مجلس النواب جلسة تشاورية في القاعة الدستورية بحضور وزير الزراعة ووزير الموارد المائية ووفد من وزارة الخارجية لمناقشة أزمة المياه التي تعصف في البلاد.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن الحكومة التركية بدأت ملء سد اليسو الذي أنشئ على نهر دجلة.
وقال وزير الموارد المائية حسن الجنابي في تصريح صحافي إن "الجانب التركي بدأ بإملاء سد اليسو على نهر دجلة، مشيراً إلى وجود اتفاق عراقي مع الجانب التركي بشأن حصة المياه التي تخزن والكميات التي ستطلق ويستمر هذا الاتفاق حتى نوفمبر المقبل".
وأضاف الجنابي أن "العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في نوفمبر المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة".
واعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من الشح الكبيرة للمياه وما سيرافقه من أضرار حياتية ومعيشية على سكان العراق وأراضيهم الزراعية التي تعتمد على الري بشكل رئيس وما ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد الثروة الحيوانية وتفاقم لحالة التصحر والجفاف المتلازمة لواقعنا الحالي.
وحذرت المفوضية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها، مؤكدة استعدادها للتحرك دولياً لضمان حقوق العراق المائية بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشارت المفوضية إلى عدم وجود إجراءات وحلول ناجعة ملموسة تتناسب مع حجم مشكلة شح المياه، مضيفة أنها على استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لغرض التحرك دولياً ونقل معاناة الشعب العراقي وضمان حقه في الاستفادة من المياه إلى الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لغرض الضغط على الدول المجاورة.
فيما دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الى عقد مؤتمر وطني عاجل يضم رؤساء الحكومات المحلية، وخمس وزارات لتدارك أزمة المياه التي يشهدها العراق.
وشدد علاوي في بيان صحافي حصلت " الوطن" على نسخة منه على ضرورة توظيف واستثمار المنح والقروض التي يحصل عليها العراق وفق رؤى وخطط استراتيجية تدعم قطاع الموارد المائية, بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية.
ومن جهته دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إلى التحرك السريع مع تركيا لإنهاء أزمة المياه، مطالباً الجامعة العربية وضع حد لمؤامرة تدمير العراق اقتصاديا وحيويا وتعطيش العراقيين، ودعوة تركيا إلى إعادة النظر بمواقفها إزاء العراق.
وقال المالكي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إننا "نتابع بقلق شديد خطر إجراءات الحكومة التركية وتسببها بشحة المياه نتيجة بناء السدود على حساب حياة العراقيين، ورغم كل النداءات والمفاوضات تصر تركيا على سياسة الأضرار بالعراق".
وأضاف المالكي أن "ما يتعرض له بلدنا اليوم من أزمة مائية كبيرة وموت الأراضي الخصبة وجفاف المسطحات المائية، يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها ومواصلة التحرك السريع مع تركيا والمنظمات الدولية لوضع العلاجات المطلوبة".
و أمهل زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر الحكومة "بضعة أيام لإنهاء أزمتي الماء والكهرباء".
وقال الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر"، "ما أنا وما قدري كي يدفع العراق والعراقيون ضريبتي أنا من يذود عنهم ويضحى بالغالي والنفيس من أجلهم، فإذا كان انتصارنا أو انتصار الإصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين فإننى لن أسمح بذلك".
ومضى الصدر قائلاً "أنا على يقين أن قطع الماء والكهرباء عن الشعب لن يركعهم، شعب العراق آبى لن يثنى وسيبقى مرفوع الرأس شامخاً لذلك فإننا نعطى الحكومة فرصة بضعة أيام للنظر في مسألة الماء والكهرباء وإلا فافسحوا المجال لنا للعمل من أجل إرجاع حقوقنا".
وحمل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم المجتمع الدوليّ مسؤولية إلزامِ دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية ، داعياً الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بوضعِ خطةً عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات.
واعرب الحكيم في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه عن قلقه البالغ بشأن الأنباءَ التي تتحدث عن الخطر الذي يهدد العراق بعد استئناف الخزن في سد اليسو التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعدِ البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراق ولا سيما بعدَ التقارير الميدانية التي تؤكد تراجع منسوب مياه نهر دجلة.
وحذرُ الحكيم من الآثارِ الخطيرة التي تستهدفُ الإنسانً والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية،وحث الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعاملِ مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارةِ تركيا وحمل المجتمع الدوليّ على إلزامِ دول الجوار بقانونِ الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية.
* ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة البضائع التركية والإيرانية
* الصدر يمهل الحكومة بضعة أيام لإنهاء الأزمة
بغداد – وسام سعد
شهدت منسوب نهر دجلة في العراق انخفاضاً واضحاً وملحوظاً بعد أن بدأت الحكومة التركية السبت بملء سد اليسو الذي أنشأ على نهر دجلة وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية، فيما تقوم إيران بإجراءات من شأنها مفاقمة أزمة المياه التي تضرب العراق، وسط تحذيرات من مراقبين من تداعياتها الكارثية، حيث تقوم طهران بقطع المياه عن أحد أنهار الزاب الصغير الأمر الذي سيؤدي إلى جفاف هذا النهر.
وفي هذا الصدد، أكدت مديرية السدود في إقليم كردستان أن إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى الإقليم.
وقالت المديرية في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى داخل أراضي إقليم كردستان ما تسبب في أزمة لمياه الشرب في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية".
وأضافت المديرية أن "قطع مياه النهر تزامن مع موعد إطلاق المياه من إقليم كردستان إلى مناطق جنوب العراق"، مشيرة إلى أن "نائب رئيس حكومة الإقليم ووزير الزراعة العراقي في اتصال مستمر مع إيران، بالإضافة إلى أن الاتصالات مستمرة مع وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية لمعالجة الموضوع".
وأطلق ناشطون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يحمل عنوان مقاطعة البضائع التركية والإيرانية كوسيلة لمواجهة حرب المياه التي تسعى إليها كل من تركيا وايران، وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لمواطنين يعبرون نهر دجلة مشياً على الإقدام في إشارة منهم إلى حجم الانخفاض الكبير في منسوب المياه، وسط دعوات للحكومات الاتحادية والمحلية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير.
وعقد مجلس النواب جلسة تشاورية في القاعة الدستورية بحضور وزير الزراعة ووزير الموارد المائية ووفد من وزارة الخارجية لمناقشة أزمة المياه التي تعصف في البلاد.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن الحكومة التركية بدأت ملء سد اليسو الذي أنشئ على نهر دجلة.
وقال وزير الموارد المائية حسن الجنابي في تصريح صحافي إن "الجانب التركي بدأ بإملاء سد اليسو على نهر دجلة، مشيراً إلى وجود اتفاق عراقي مع الجانب التركي بشأن حصة المياه التي تخزن والكميات التي ستطلق ويستمر هذا الاتفاق حتى نوفمبر المقبل".
وأضاف الجنابي أن "العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في نوفمبر المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة".
واعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من الشح الكبيرة للمياه وما سيرافقه من أضرار حياتية ومعيشية على سكان العراق وأراضيهم الزراعية التي تعتمد على الري بشكل رئيس وما ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد الثروة الحيوانية وتفاقم لحالة التصحر والجفاف المتلازمة لواقعنا الحالي.
وحذرت المفوضية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها، مؤكدة استعدادها للتحرك دولياً لضمان حقوق العراق المائية بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشارت المفوضية إلى عدم وجود إجراءات وحلول ناجعة ملموسة تتناسب مع حجم مشكلة شح المياه، مضيفة أنها على استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لغرض التحرك دولياً ونقل معاناة الشعب العراقي وضمان حقه في الاستفادة من المياه إلى الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لغرض الضغط على الدول المجاورة.
فيما دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الى عقد مؤتمر وطني عاجل يضم رؤساء الحكومات المحلية، وخمس وزارات لتدارك أزمة المياه التي يشهدها العراق.
وشدد علاوي في بيان صحافي حصلت " الوطن" على نسخة منه على ضرورة توظيف واستثمار المنح والقروض التي يحصل عليها العراق وفق رؤى وخطط استراتيجية تدعم قطاع الموارد المائية, بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية.
ومن جهته دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إلى التحرك السريع مع تركيا لإنهاء أزمة المياه، مطالباً الجامعة العربية وضع حد لمؤامرة تدمير العراق اقتصاديا وحيويا وتعطيش العراقيين، ودعوة تركيا إلى إعادة النظر بمواقفها إزاء العراق.
وقال المالكي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إننا "نتابع بقلق شديد خطر إجراءات الحكومة التركية وتسببها بشحة المياه نتيجة بناء السدود على حساب حياة العراقيين، ورغم كل النداءات والمفاوضات تصر تركيا على سياسة الأضرار بالعراق".
وأضاف المالكي أن "ما يتعرض له بلدنا اليوم من أزمة مائية كبيرة وموت الأراضي الخصبة وجفاف المسطحات المائية، يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها ومواصلة التحرك السريع مع تركيا والمنظمات الدولية لوضع العلاجات المطلوبة".
و أمهل زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر الحكومة "بضعة أيام لإنهاء أزمتي الماء والكهرباء".
وقال الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر"، "ما أنا وما قدري كي يدفع العراق والعراقيون ضريبتي أنا من يذود عنهم ويضحى بالغالي والنفيس من أجلهم، فإذا كان انتصارنا أو انتصار الإصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين فإننى لن أسمح بذلك".
ومضى الصدر قائلاً "أنا على يقين أن قطع الماء والكهرباء عن الشعب لن يركعهم، شعب العراق آبى لن يثنى وسيبقى مرفوع الرأس شامخاً لذلك فإننا نعطى الحكومة فرصة بضعة أيام للنظر في مسألة الماء والكهرباء وإلا فافسحوا المجال لنا للعمل من أجل إرجاع حقوقنا".
وحمل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم المجتمع الدوليّ مسؤولية إلزامِ دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية ، داعياً الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بوضعِ خطةً عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات.
واعرب الحكيم في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه عن قلقه البالغ بشأن الأنباءَ التي تتحدث عن الخطر الذي يهدد العراق بعد استئناف الخزن في سد اليسو التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعدِ البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراق ولا سيما بعدَ التقارير الميدانية التي تؤكد تراجع منسوب مياه نهر دجلة.
وحذرُ الحكيم من الآثارِ الخطيرة التي تستهدفُ الإنسانً والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية،وحث الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعاملِ مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارةِ تركيا وحمل المجتمع الدوليّ على إلزامِ دول الجوار بقانونِ الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية.
