عمان - غدير محمود، (أ ف ب)
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال مصدر حكومي إن "رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان".
وأضاف أن "الملك وافق على استقالة الملقي".
وأوضح المصدر أن "الملك عبد الله كلف وزير التربية الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة".
والرزاز اقتصادي ويشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال مصدر حكومي إن "رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان".
وأضاف أن "الملك وافق على استقالة الملقي".
وأوضح المصدر أن "الملك عبد الله كلف وزير التربية الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة".
والرزاز اقتصادي ويشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
