عمان - غدير محمود
أعلنت مصادر أردنية أن عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني كلف وزير التربية الحالي د. عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
ود. عمر احمد منيف الرزاز، اقتصادي، شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، منذ 14 يناير 2017. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل "2011 - 2012"، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي "2006 - 2010"، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت "2002 - 2006".
وهو حاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. والرزاز كان أستاذا مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي، وعضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة.
ويحظى الرزاز بخبرة كبيرة في البنك الدولي، خاصة في مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية. ومن أبرز الدول التي عمل بها خلال شغل منصبه في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمانستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
{{ article.visit_count }}
أعلنت مصادر أردنية أن عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني كلف وزير التربية الحالي د. عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
ود. عمر احمد منيف الرزاز، اقتصادي، شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، منذ 14 يناير 2017. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل "2011 - 2012"، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي "2006 - 2010"، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت "2002 - 2006".
وهو حاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. والرزاز كان أستاذا مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي، وعضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة.
ويحظى الرزاز بخبرة كبيرة في البنك الدولي، خاصة في مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية. ومن أبرز الدول التي عمل بها خلال شغل منصبه في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمانستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
