القاهرة - (أ ف ب): ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 44.138 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بحسب ما نشر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي الاثنين.

وكان الاحتياطي الأجنبي سجل أعلى معدلاته منذ عام 2010 في يوليو الماضي عندما ارتفع إلى 36.036 مليار دولار.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي بعد احتجاجات 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وتخوف السائحين والمستثمرين في البلاد ليصل إلى أدنى مستوى له في فبراير 2013 مسجلا 13.5 مليار دولار.

ويعاني المصريون من وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع الأسعار وإصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة بينها قرار اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.5 جنيها حاليا.

وأطلق البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 12.9% مع نهاية أبريل.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة مطلع العام المالي الجديد في يوليو.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإصلاحات ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من القرض بما يعادل مليارين دولار ليصل إجمالي ما صرفته الحكومة حتى الآن إلى نحو 8 مليارات دولار.

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في يناير.