عمان – غدير محمود
قبل العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، ووجه جلالته إلى الدكتور الملقي رسالة رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جلالته مقدراً حرص الحكومة على أداء الواجب وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية، من أجل مصلحة الوطن والمواطن التي وضعتنا جميعاً أمام تحديات كبيرة. وقد كشف الموقف الأخير عن وقوف العاهل الأردني مع خيار الشعب في قبول استقالة الحكومة نتيجة احتجاجات "ضريبة الدخل".
وقد أشار الملك عبدالله الثاني في حديثه الشفاف إلى أن الحكومة وقفت في مواجهة التراكمات والعجوزات المالية الجمة من خلال الاستمرار بالإصلاح الشامل والمثابرة والبحث عن البدائل المتاحة، ولكن الأوضاع لا تزال في غاية الدقة وبحاجة إلى وعي وانتباه الجميع.
وركزت الرسالة على معاناة الأردنيين خلال سنوات وتحديات داخلية وخارجية، وأوضاع اقتصادية صعبة انعكست على الخزينة والمواطنين، بسبب الفجوات التمويلية وارتفاع الأسعار مما أثر ذلك بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن ولقمة عيشه، والذي تزامن مع هذه التطورات انخفاض حاد في مستويات المساعدات والتي كانت تعين وطننا في إرساء قواعد الأمن في المنطقة وخدمة أشقائه اللاجئين.
وواجه الأردن بعزيمة وإصرار وثبات في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حتى غدونا مثالاً للاستقرار والمصداقية والاعتدال، محافظاً على علاقات عربية وإسلامية ودولية قوية ومتوازنة دون خضوع لتجاذبات أو أحلاف غير مقبولة.
واعتبرت الرسالة الملكية استمرارية تأثير الأحداث على مدى سنين طويلة بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وبالتحديد المالية منها، نتيجة الضغط المتزايد على الخزينة والقطاع التجاري والاستثمار، وبالتالي أثرت على معدلات النمو. وتزايد تبعات الإنفاق المتزايد على الدولة الأردنية، وفي جزئها الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت إجراءات تقشفية ورفع أسعارا شملت المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
كما ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وكان العاهل الأردني التقى بطلبة في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، وأكد جلالته أهمية الضغط الشعبي والنيابي على الحكومات والمسؤولين لتطوير عملهم، وتناول الحوار القضايا الاقتصادية والسياسية، وأخرى مرتبطة بالإصلاح الإداري وسيادة القانون، فضلاً عن الدور المهم للشباب في مسيرة البناء والإصلاح والإنجاز، وصادف اللقاء مع عيد ميلاد جلالته السادس والخمسين.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة وتقوية الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي أسرع وأفضل في الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الطبقة الوسطى، مؤكداً جلالته أن العام الحالي سيشهد تركيزاً مكثفاً على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وقال الملك عبدالله الثاني "إننا في الأردن نعمل بعكس الدول عند التعديل الحكومي، فإذا لم يكن الوزير المسؤول ليس كفؤا نجربه 6 أشهر وننتظر تعديلا حتى يخرج من منصبه، وهذا أمر خاطئ لأن له تأثيرات على أرض الواقع، والصحيح أن يخرج الوزير أو المسؤول من منصبه فور التأكد من أنه ليس كفؤا"، موضحاً أن "هناك عوامل تساهم أحيانا في بقاء المسؤولين غير الكفؤين كالخوف من إغضاب أقاربه وعشيرته، وهو الأمر ذاته يحدث عند الحديث عن سيادة القانون".
وقد أشار في لقائه إلى أن "إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن"، داعياً إلى "تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب".
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي استقالت بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد قانون "ضريبة الدخل" الجديد الذي سيحد من النمو الاقتصادي ويقضي على الطبقة الوسطى، حيث يقدم الأردن على خطوات جادة ونوعية في محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية.
{{ article.visit_count }}
قبل العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، ووجه جلالته إلى الدكتور الملقي رسالة رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جلالته مقدراً حرص الحكومة على أداء الواجب وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية، من أجل مصلحة الوطن والمواطن التي وضعتنا جميعاً أمام تحديات كبيرة. وقد كشف الموقف الأخير عن وقوف العاهل الأردني مع خيار الشعب في قبول استقالة الحكومة نتيجة احتجاجات "ضريبة الدخل".
وقد أشار الملك عبدالله الثاني في حديثه الشفاف إلى أن الحكومة وقفت في مواجهة التراكمات والعجوزات المالية الجمة من خلال الاستمرار بالإصلاح الشامل والمثابرة والبحث عن البدائل المتاحة، ولكن الأوضاع لا تزال في غاية الدقة وبحاجة إلى وعي وانتباه الجميع.
وركزت الرسالة على معاناة الأردنيين خلال سنوات وتحديات داخلية وخارجية، وأوضاع اقتصادية صعبة انعكست على الخزينة والمواطنين، بسبب الفجوات التمويلية وارتفاع الأسعار مما أثر ذلك بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن ولقمة عيشه، والذي تزامن مع هذه التطورات انخفاض حاد في مستويات المساعدات والتي كانت تعين وطننا في إرساء قواعد الأمن في المنطقة وخدمة أشقائه اللاجئين.
وواجه الأردن بعزيمة وإصرار وثبات في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حتى غدونا مثالاً للاستقرار والمصداقية والاعتدال، محافظاً على علاقات عربية وإسلامية ودولية قوية ومتوازنة دون خضوع لتجاذبات أو أحلاف غير مقبولة.
واعتبرت الرسالة الملكية استمرارية تأثير الأحداث على مدى سنين طويلة بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وبالتحديد المالية منها، نتيجة الضغط المتزايد على الخزينة والقطاع التجاري والاستثمار، وبالتالي أثرت على معدلات النمو. وتزايد تبعات الإنفاق المتزايد على الدولة الأردنية، وفي جزئها الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت إجراءات تقشفية ورفع أسعارا شملت المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
كما ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وكان العاهل الأردني التقى بطلبة في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، وأكد جلالته أهمية الضغط الشعبي والنيابي على الحكومات والمسؤولين لتطوير عملهم، وتناول الحوار القضايا الاقتصادية والسياسية، وأخرى مرتبطة بالإصلاح الإداري وسيادة القانون، فضلاً عن الدور المهم للشباب في مسيرة البناء والإصلاح والإنجاز، وصادف اللقاء مع عيد ميلاد جلالته السادس والخمسين.
وشدد خلال اللقاء على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة وتقوية الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي أسرع وأفضل في الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الطبقة الوسطى، مؤكداً جلالته أن العام الحالي سيشهد تركيزاً مكثفاً على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وقال الملك عبدالله الثاني "إننا في الأردن نعمل بعكس الدول عند التعديل الحكومي، فإذا لم يكن الوزير المسؤول ليس كفؤا نجربه 6 أشهر وننتظر تعديلا حتى يخرج من منصبه، وهذا أمر خاطئ لأن له تأثيرات على أرض الواقع، والصحيح أن يخرج الوزير أو المسؤول من منصبه فور التأكد من أنه ليس كفؤا"، موضحاً أن "هناك عوامل تساهم أحيانا في بقاء المسؤولين غير الكفؤين كالخوف من إغضاب أقاربه وعشيرته، وهو الأمر ذاته يحدث عند الحديث عن سيادة القانون".
وقد أشار في لقائه إلى أن "إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن"، داعياً إلى "تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب".
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي استقالت بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد قانون "ضريبة الدخل" الجديد الذي سيحد من النمو الاقتصادي ويقضي على الطبقة الوسطى، حيث يقدم الأردن على خطوات جادة ونوعية في محاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية.
