القاهرة – عصام بدوي
رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس المقبل في خطوة جديدة لتقليص الدعم، وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت عشية السبت الماضي، وذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين أمام البرلمان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية، قراراً بتوقيع الرئيس يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 %، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب بدلاً من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترا مكعبا" وإلى 165 قرشا بدلا من 155 قرشا للشريحة الثالثة "21-30 مترا".
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 % بدلاً من 57%.
وتضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية بدلا من 180 قرشاً في السابق وإلى 240 قرشاً بدلاً من 200 قرش للاستهلاك التجاري وإلى 335 قرشاً بدلاً من 285 قرشاً للاستهلاك الصناعي وإلى 340 قرشاً من 290 قرشاً للمنشآت السياحية.
ولاقت الزيادات الجديدة لأسعار مياه الشرب والصرف الصحي استياءً شديداً من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، خاصة أنه تم الإعلان عنها عشية حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين أمام البرلمان المصري بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز 40 %.
وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 % في أغسطس الماضي.
وتأتى تلك الزيادة الاخيرة بعدما أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض حركات المقاطعة والشغب في عدد من المحطات الخاصة بمترو الأنفاق، في الوقت الذي مازال هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.
ويقول مسؤولون حكوميون، إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 % من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع، مما تسبب في تراجع شعبية السيسي.
وقد وافق مجلس النواب المصري، بمنح علاوتين، خاصة واستثنائية، للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات 15 % بدءاً من أول يوليو المقبل، وذلك فى محاولة الدولة لتخفيف عبء تلك الزيادات عن كاهل المواطن.
وتعاني مصر من معدلات تضخم منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
{{ article.visit_count }}
رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس المقبل في خطوة جديدة لتقليص الدعم، وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت عشية السبت الماضي، وذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين أمام البرلمان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية، قراراً بتوقيع الرئيس يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 %، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب بدلاً من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترا مكعبا" وإلى 165 قرشا بدلا من 155 قرشا للشريحة الثالثة "21-30 مترا".
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 % بدلاً من 57%.
وتضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية بدلا من 180 قرشاً في السابق وإلى 240 قرشاً بدلاً من 200 قرش للاستهلاك التجاري وإلى 335 قرشاً بدلاً من 285 قرشاً للاستهلاك الصناعي وإلى 340 قرشاً من 290 قرشاً للمنشآت السياحية.
ولاقت الزيادات الجديدة لأسعار مياه الشرب والصرف الصحي استياءً شديداً من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، خاصة أنه تم الإعلان عنها عشية حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين أمام البرلمان المصري بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز 40 %.
وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 % في أغسطس الماضي.
وتأتى تلك الزيادة الاخيرة بعدما أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض حركات المقاطعة والشغب في عدد من المحطات الخاصة بمترو الأنفاق، في الوقت الذي مازال هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.
ويقول مسؤولون حكوميون، إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 % من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع، مما تسبب في تراجع شعبية السيسي.
وقد وافق مجلس النواب المصري، بمنح علاوتين، خاصة واستثنائية، للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات 15 % بدءاً من أول يوليو المقبل، وذلك فى محاولة الدولة لتخفيف عبء تلك الزيادات عن كاهل المواطن.
وتعاني مصر من معدلات تضخم منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
