عمان - (أ ف ب): يشهد الأردن الأربعاء إضراباً دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد تظاهرات ليلية جديدة على الرغم من دعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وكانت النقابات دعت إلى إضراب من الساعة التاسعة صباحاً "06:00 ت غ" حتى الساعة الثانية من بعد الظهر "11:00 ت غ"، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر "10:00 ت غ" حتى الساعة الثانية "11:00 ت غ".
على صعيد المحال التجارية، يمثل الإضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم.
وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضاً مجلس النقباء "بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح الأربعاء في المستشفيات الأردنية".
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات "توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح الأربعاء"، مشيراً إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.
وتابع "الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة" من أجل "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله".
وأوضح أن "المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الروب الأسود ولكن من دون ترافع".
وتواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل.
وأفادت مصادر بأن نحو 1300 شخص تجمعوا مساء في منطقة الشميساني وسط عمان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء الثلاثاء وبقوا حتى الساعة 02:30 من فجر الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة.
وردد المحتجون وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن "الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة".
كما رفعوا أعلاماً أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا" و"جئنا نغير نهجنا باأيدينا..".
وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء.
وتنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة، وكلف العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شؤون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة.
***---***
أحمد
وكانت النقابات دعت إلى إضراب من الساعة التاسعة صباحاً "06:00 ت غ" حتى الساعة الثانية من بعد الظهر "11:00 ت غ"، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر "10:00 ت غ" حتى الساعة الثانية "11:00 ت غ".
على صعيد المحال التجارية، يمثل الإضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم.
وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضاً مجلس النقباء "بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح الأربعاء في المستشفيات الأردنية".
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات "توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح الأربعاء"، مشيراً إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.
وتابع "الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة" من أجل "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله".
وأوضح أن "المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الروب الأسود ولكن من دون ترافع".
وتواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل.
وأفادت مصادر بأن نحو 1300 شخص تجمعوا مساء في منطقة الشميساني وسط عمان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء الثلاثاء وبقوا حتى الساعة 02:30 من فجر الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة.
وردد المحتجون وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن "الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة".
كما رفعوا أعلاماً أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا" و"جئنا نغير نهجنا باأيدينا..".
وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء.
وتنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة، وكلف العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شؤون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة.
***---***
أحمد
