* صندوق النقد يدعو الحكومة الجزائرية إلى القيام بـ "إصلاحات هيكلية"
الجزائر - عبد السلام سكية
قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية والذي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد حملة رفض كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أنه "خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت خلال الأيام الأخيرة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً عبر الشبكات الاجتماعية والعديد من ردود الفعل، وبلغت الزيادات التي تضمنها المشروع رسوما كبيرة للغاية، حيث اقترح رفع تكلفة إصدار جواز سفر من 48 صفحة والذي يطله رجال الأعمال في حدود 1500 دولار، و100 دولار لبطاقة التعريف الوطني.
وما يلفت في قرار الرئيس بوتفليقة هذه المرة، معارضته الكلية لعدد من المقترحات التي تقدم بها رئيس وزراءه، أحمد أويحيى، ومن ذلك مقترح التنازل عن عدد من التعاونيات الفلاحية لصالح الأجانب، وقبل ذلك مقترح يخص التنازل عن المناطق الصناعية الكبرى لفائدة الخواص، ويقول متابعون إن "التيار" صار لا يمر بين الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، مع تسريبات ترجح إنهاء مهامه في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره عقب ختام مشاوراته مع الجزائر، إن البلاد "لا تزال تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات. ورغم ما حققته من ضبط مالي كبير في عام 2017، فلا يزال العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري"، و"تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بدرجة حادة، مدفوعاً أساساً بانكماش الإنتاج الهيدروكربوني، رغم أن النمو في القطاع غير الهيدروكربوني كان مستقرا".
وذكر المديرون التنفيذيون للصندوق، في التقرير أن الجزائر لا تزال تواجه تحديات جسيمة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالمقابل رحبوا بما أسموه "جهود السلطات في إدارة عملية التصحيح، فقد حثوا على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتيسير الانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعاً ودعم تنمية القطاع الخاص".
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، إلى مواصلة "الضبط المالي" وإجراء "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبدياً في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
وتأثرت الجزائر كثيراً بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه لعام 2018 إن "مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".
وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه من أن هذا النهج الذي تتبعه الجزائر "قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".
واعتبر الصندوق "أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو".
وقال الصندوق إن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتباراً من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة". وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".
وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية". كما أيدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".
الجزائر - عبد السلام سكية
قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية والذي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد حملة رفض كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أنه "خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت خلال الأيام الأخيرة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً عبر الشبكات الاجتماعية والعديد من ردود الفعل، وبلغت الزيادات التي تضمنها المشروع رسوما كبيرة للغاية، حيث اقترح رفع تكلفة إصدار جواز سفر من 48 صفحة والذي يطله رجال الأعمال في حدود 1500 دولار، و100 دولار لبطاقة التعريف الوطني.
وما يلفت في قرار الرئيس بوتفليقة هذه المرة، معارضته الكلية لعدد من المقترحات التي تقدم بها رئيس وزراءه، أحمد أويحيى، ومن ذلك مقترح التنازل عن عدد من التعاونيات الفلاحية لصالح الأجانب، وقبل ذلك مقترح يخص التنازل عن المناطق الصناعية الكبرى لفائدة الخواص، ويقول متابعون إن "التيار" صار لا يمر بين الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، مع تسريبات ترجح إنهاء مهامه في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره عقب ختام مشاوراته مع الجزائر، إن البلاد "لا تزال تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات. ورغم ما حققته من ضبط مالي كبير في عام 2017، فلا يزال العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري"، و"تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بدرجة حادة، مدفوعاً أساساً بانكماش الإنتاج الهيدروكربوني، رغم أن النمو في القطاع غير الهيدروكربوني كان مستقرا".
وذكر المديرون التنفيذيون للصندوق، في التقرير أن الجزائر لا تزال تواجه تحديات جسيمة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالمقابل رحبوا بما أسموه "جهود السلطات في إدارة عملية التصحيح، فقد حثوا على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق لتيسير الانتقال إلى نموذج نمو أكثر تنوعاً ودعم تنمية القطاع الخاص".
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، إلى مواصلة "الضبط المالي" وإجراء "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبدياً في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
وتأثرت الجزائر كثيراً بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه لعام 2018 إن "مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد".
وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه من أن هذا النهج الذي تتبعه الجزائر "قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية".
واعتبر الصندوق "أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو".
وقال الصندوق إن "ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتباراً من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة". وأضاف أنه يجب "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية".
وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية "على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية". كما أيدوا "الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته"، مرحبين بـ"عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص".
