بيروت - بديع قرحاني، وكالات
تستمر الحملة الإعلامية والسياسية في لبنان على مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد توقيع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيما تواردت أنباء حول حصول قيادي حوثي على الجنسية اللبنانية.
الرأي العام اللبناني لم يتقبل فكرة التجنيس في ظل تخوفه من عملية توطين اكبر يسعى إليها المجتمع الدولي وبصورة خاصة توطين الفلسطينيين إضافة إلى السوريين، وفي ظل رفض رئاسة الجمهورية نشر أسماء وجنسيات الأشخاص الذين شملهم المرسوم، وقد تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بطلب من رئاسة الجمهورية لجهة تزويدهم بالأسماء والأسباب والظروف التي تخولهم بالحصول على الجنسية اللبنانية إلا أن طلبه لم يلق آذاناً صاغية من رئاسة الجمهورية. ورد مدير عام رئاسة الجمهورية على طلب الجميل من أن وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بطلبكم، وأعلن النائب الجميل أنه سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، بينما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات وقد طالب القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش بنشر الأسماء والموجبات التي أدت لإعطاء هؤلاء الأشخاص الجنسية اللبنانية.
أما بطريرك الموارنة، فقد قال في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس لتجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر: "من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمانه وبسبب ما أثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديمغرافي في البلاد وبسبب إهمال الملحق التصحيحي في حينه وبسبب وجود إعداد من النازحين تفوق نصف سكان لبنان". وتوجه إلى المسؤولين بالقول "يبقى مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الأرض ولا الخدمة، نظراً لخصوصية نظام لبنان السياسي".
وفِي ظل عدم معرفة الأسماء والموجبات التي أدت إلى منح أكثر من 300 شخص الجنسية اللبنانية تركت الباب مفتوحاً أمام التسريبات والتحليلات ومن اهم هذه التسريبات أن معظم من حصلوا على الجنسية اللبنانية عبر هذا المرسوم هم من طبقة رجال الأعمال من السوريين ومن ضمن الحلقة الضيقة لبشار الأسد، إضافة الى يمني من قياديي الحوثيين ويقيم في بيروت ويعيش بحماية "حزب الله". وقد غرد المعروف باسم المنشق عن "حزب الله" والمعروف بتغريداته وكشفه معلومات خاصة بـ "حزب الله" بالقول، "إلى الشعب اللبناني
مبروك صار في حوثي لبناني، ويا آخذ القرد على ماله، راح المال وبقي القرد على حاله، انتبهوا لان بين الأسماء الذين اشتروا الجنسية اللبنانية ودفعوا رشاوي وعمولات منهم قيادي حوثي من الجنسية اليمنية مقيم في لبنان".
في حين يبدأ جهاز الأمن العام اللبناني بإجراء التحقيقات اللازمة في أسماء الذين شملهم المرسوم، ورفع تقريره إلى رئاسة الجمهورية، وسحب الجنسية ممن لا يستحقها، إلا أن أوساط سياسة أكدت لـ "الوطن"، أن "المرسوم قد وقع وأصبح من الماضي ويستبعد أن يتم إلغاؤه أو إلغاء أي اسم وهذا الموضوع أصبح من الماضي".
{{ article.visit_count }}
تستمر الحملة الإعلامية والسياسية في لبنان على مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد توقيع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيما تواردت أنباء حول حصول قيادي حوثي على الجنسية اللبنانية.
الرأي العام اللبناني لم يتقبل فكرة التجنيس في ظل تخوفه من عملية توطين اكبر يسعى إليها المجتمع الدولي وبصورة خاصة توطين الفلسطينيين إضافة إلى السوريين، وفي ظل رفض رئاسة الجمهورية نشر أسماء وجنسيات الأشخاص الذين شملهم المرسوم، وقد تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بطلب من رئاسة الجمهورية لجهة تزويدهم بالأسماء والأسباب والظروف التي تخولهم بالحصول على الجنسية اللبنانية إلا أن طلبه لم يلق آذاناً صاغية من رئاسة الجمهورية. ورد مدير عام رئاسة الجمهورية على طلب الجميل من أن وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بطلبكم، وأعلن النائب الجميل أنه سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، بينما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات وقد طالب القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش بنشر الأسماء والموجبات التي أدت لإعطاء هؤلاء الأشخاص الجنسية اللبنانية.
أما بطريرك الموارنة، فقد قال في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس لتجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر: "من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمانه وبسبب ما أثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديمغرافي في البلاد وبسبب إهمال الملحق التصحيحي في حينه وبسبب وجود إعداد من النازحين تفوق نصف سكان لبنان". وتوجه إلى المسؤولين بالقول "يبقى مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الأرض ولا الخدمة، نظراً لخصوصية نظام لبنان السياسي".
وفِي ظل عدم معرفة الأسماء والموجبات التي أدت إلى منح أكثر من 300 شخص الجنسية اللبنانية تركت الباب مفتوحاً أمام التسريبات والتحليلات ومن اهم هذه التسريبات أن معظم من حصلوا على الجنسية اللبنانية عبر هذا المرسوم هم من طبقة رجال الأعمال من السوريين ومن ضمن الحلقة الضيقة لبشار الأسد، إضافة الى يمني من قياديي الحوثيين ويقيم في بيروت ويعيش بحماية "حزب الله". وقد غرد المعروف باسم المنشق عن "حزب الله" والمعروف بتغريداته وكشفه معلومات خاصة بـ "حزب الله" بالقول، "إلى الشعب اللبناني
مبروك صار في حوثي لبناني، ويا آخذ القرد على ماله، راح المال وبقي القرد على حاله، انتبهوا لان بين الأسماء الذين اشتروا الجنسية اللبنانية ودفعوا رشاوي وعمولات منهم قيادي حوثي من الجنسية اليمنية مقيم في لبنان".
في حين يبدأ جهاز الأمن العام اللبناني بإجراء التحقيقات اللازمة في أسماء الذين شملهم المرسوم، ورفع تقريره إلى رئاسة الجمهورية، وسحب الجنسية ممن لا يستحقها، إلا أن أوساط سياسة أكدت لـ "الوطن"، أن "المرسوم قد وقع وأصبح من الماضي ويستبعد أن يتم إلغاؤه أو إلغاء أي اسم وهذا الموضوع أصبح من الماضي".
