عمان - غدير محمود، وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز الخميس، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.

وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع المقبل، قال الرزاز "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".

وأضاف "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".

وتابع الرزاز "ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون"، مشيراً إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".

وأضاف "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".

وأدت حركة الاحتجاج إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز الخبير الاقتصادي بتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت لقاءات الرزاز مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم أمام الملك عبدالله الثاني مطلع الأسبوع المقبل.

وتشهد المملكة منذ أسبوع احتجاجات شعبية متواصلة اندلعت بشكل رئيس ضد المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال إقراره.