الجزائر - عبد السلام سكية
أدانت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة نائباً سابقاً في البرلمان عن الحزب الحاكم في البلاد حزب جبهة التحرير الوطني، بالحبس 5 سنوات، بعد اتهامه بالعمالة والتجسس لصالح السفارة الإسبانية، مقابل تقاضيه عمولات بين 250 و500 يورو عن التقارير التي يسلمها، فيما التمست النيابة العامة السجن المؤبد في حقه.
ونقلت الصحافة المحلية عن جلسة المحاكمة أن المتهم في قضية الحال والذي اشتغل في رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة، قام بتزويد السفارة الإسبانية بمعلومات سرية عن الجزائر، من بينها مخطط لهيكلة مؤسسات سيادية، وتسليمهم تقارير دورية ومفصلة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وتفجرت القضية، بعد تبليغ زوجة المعني عن تواصله مع أطراف أجنبية عبر حاسوبها الخاص، وبعد عثورها على عدة تقارير مسجلة داخل جهاز الحاسوب الخاص به، تضمنت أخبارا ومعلومات مفصلة عن الأوضاع في الجزائر، إلى جانب ملاحظاته للعلاقة المشبوهة بينه وبين إطارات في السفارة الإسبانية، ومراسلته الدائمة لهم عبر حسابه الإلكتروني وكذا عبر تقنية "واتساب" و"فيسبوك".
وأثناء استجواب المتهم من قبل قاضي الجنايات، تراجع عن اعترافاته السابقة خلال التحقيق أمام الضبطية القضائية، وصرح أنه تعرف على مستشار في السفارة الإسبانية في الخارج وتوطدت العلاقة بينهما، ليقوم بإرسال تقارير عن الجزائر له بحسن نية من أجل مناقشتها لا أكثر، وأنّ الرسائل المسترجعة من حسابه الخاص قام بإرسالها عن طريق الخطأ، كما اتهم زوجته السابقة بالانتقام منه بسبب خلافهما العائلي ولا صلة تربطه بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية.
{{ article.visit_count }}
أدانت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة نائباً سابقاً في البرلمان عن الحزب الحاكم في البلاد حزب جبهة التحرير الوطني، بالحبس 5 سنوات، بعد اتهامه بالعمالة والتجسس لصالح السفارة الإسبانية، مقابل تقاضيه عمولات بين 250 و500 يورو عن التقارير التي يسلمها، فيما التمست النيابة العامة السجن المؤبد في حقه.
ونقلت الصحافة المحلية عن جلسة المحاكمة أن المتهم في قضية الحال والذي اشتغل في رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة، قام بتزويد السفارة الإسبانية بمعلومات سرية عن الجزائر، من بينها مخطط لهيكلة مؤسسات سيادية، وتسليمهم تقارير دورية ومفصلة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وتفجرت القضية، بعد تبليغ زوجة المعني عن تواصله مع أطراف أجنبية عبر حاسوبها الخاص، وبعد عثورها على عدة تقارير مسجلة داخل جهاز الحاسوب الخاص به، تضمنت أخبارا ومعلومات مفصلة عن الأوضاع في الجزائر، إلى جانب ملاحظاته للعلاقة المشبوهة بينه وبين إطارات في السفارة الإسبانية، ومراسلته الدائمة لهم عبر حسابه الإلكتروني وكذا عبر تقنية "واتساب" و"فيسبوك".
وأثناء استجواب المتهم من قبل قاضي الجنايات، تراجع عن اعترافاته السابقة خلال التحقيق أمام الضبطية القضائية، وصرح أنه تعرف على مستشار في السفارة الإسبانية في الخارج وتوطدت العلاقة بينهما، ليقوم بإرسال تقارير عن الجزائر له بحسن نية من أجل مناقشتها لا أكثر، وأنّ الرسائل المسترجعة من حسابه الخاص قام بإرسالها عن طريق الخطأ، كما اتهم زوجته السابقة بالانتقام منه بسبب خلافهما العائلي ولا صلة تربطه بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية.
