تونس – منال المبروك

رفع أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، الجمعة، الملخص النهائي لأعمالهم للرئيس الباجي قائد السبسي تضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استناداً إلى مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة. وفي 13 أغسطس 2017 أطلق الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة مبادرة لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث معلناً عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة.

وقال السبسي، خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث"، مضيفا "كلفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، مشدداً على أنه "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".

ودعت رئيسة اللجنة الحقوقية وعضو البرلمان بشرى بالحاج حميدة إلى أن "يكون هذا التقرير، الذي قالت إنه سيعرض للعموم، نقطة انطلاق حوار مجتمعي وصفته بالجاد حول الاقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين"، وفق قولها.

وقد عاشت اللجنة منذ الإعلان عن تأسيسها، يوم 13 أغسطس 2017، على وقع جدل محتدم داخل تونس وخارجها بسبب اقتراحات قدمها السبسي وأهمها المساواة في الإرث.

وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة. ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمراً بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع.

وسنة 2016، تقدم 27 نائباً من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها لنحو أشهر.