برلين - (أ ف ب): أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن بتهمة الإشراف على عمليات تعذيب وقتل مئات المعتقلين، كما أفادت الجمعة تقارير إعلامية.

وأوردت صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية أن اللواء حسن أحد المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، مطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووصفت مذكرة توقيف حسن بأنها "المحاولة الأكثر جدية حتى الآن التي تبذلها دولة غربية" من أجل تحميل الأسد مسؤولية جرائم ارتكبت بحق سوريين منذ اندلاع النزاع في 2011.

وأوردت المجلة أن المدعي العام يتهم حسن "64 عاماً" بأنه أمر ضباطه بـ"ضرب، واغتصاب، وتعذيب، وقتل" مئات السجناء في معتقلات تابعة للحكومة السورية بين 2011 و2013.

وتشير التقارير إلى أن الاتهامات بحق حسن مبنية جزئياً على إفادات شهود وصور قام بتهريبها مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية معروف باسم "قيصر" فر من البلاد عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة تظهر جثث أشخاص تعرضوا للتعذيب.

ورغم أن الانتهاكات المفترضة لم تحصل في ألمانيا إلا أن رفع الدعوى بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة المرتكبين بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرم.

وألمانيا من الدول القليلة التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأعلن المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومقره برلين، إن مذكرة توقيف حسن صدرت بعد تقديمه شكوى جنائية العام الماضي ضد عشرة من كبار المسؤولين السوريين يتهمهم فيها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

ورحّب المركز الأوروبي، الذي قدم الشكوى بالاشتراك مع ناشطين وناجين سوريين تعرضوا للتعذيب، بخطوة مكتب الادعاء الألماني واصفاً صدور مذكرة التوقيف بأنه "نبأ رائع".

كذلك رحبت منظمة العفو الدولية بصدور مذكرة التوقيف.

وأعلنت "نطالب بتوقيفه "جميل حسن" باسم كل شخص حفرت صورة تعذيبه في أذهاننا".

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت منسقة مجموعة العمل القضائية في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "إنها المرة الأولى يخلص قضاء مستقل في العالم إلى مسؤولية فردية عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها" دمشق.

وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.