* الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي اتفقا على تبني "رؤية مشتركة" حول سد النهضة
القاهرة - عصام بدوي
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، فيما أقسم أحمد من القاهرة قائلا "والله والله لن نلحق الضرر بمصر".
وشهدت القاهرة الأحد قمة ثنائية جمعت السيسي وأحمد لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلديين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافى مع أحمد، إن نهر النيل يجب أن يظل رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيساً للحياة، موضحاً أنه هذا ما اتفق عليه مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، والعمل على تحقيقه خلال لقائه به منذ قليل.
وأضاف السيسي، أنه يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وأثيوبي أن العلاقات بين البلدين "خاصة" وطالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات تعاون متصلة.
وتابع السيسي "على هذا نحو يستدعى منا العمل على جعل الشعوب المصرية والسودانية والأثيوبية أشبه بشعب واحد في وطن واحد.. من هذا المنطلق فقد أوليت اهتماماً خاصة على مدى السنوات الأربع الماضية للعلاقة من أثيوبيا وتعزى التعاون والتواصل من أجل تحقيق المصالح الكبرى في إطار مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف".
وشدد الرئيس المصري على أنه سيواصل جهوده المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أي تحديات مشتركة وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي في سد النهضة يؤمن استخدامات مصر فى نهر النيل، الذي لا جدال فيه أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، أنه جاء إلى مصر ليبدي للشعب المصري رغبته في إبداء المحبة، وأن يستخدموا حصتهم في مياه النيل وأن تحصل مصر على حصتها، مشددا على أنهم سيحافظون على حصة مصر بل وزيادتها.
وشدد رئيس الوزراء الأثيوبي، على أن زرع الفتن لن يخدم مصر ولا أثيوبيا، موضحا أن الخلافات لم ولن تفيد، وأن ترابط النيل لأجل التنمية هو ما سيفيد. وقال "نحن نعرف الأصول وحسن الجوار ونخاف الله وليس لدينا رغبة لإلحاق الضرر بالشعب المصري، ويجب أن تكون الثقة بيننا في هذا الشأن".
وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينهما بقصر الاتحادية الأحد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل. وعلى الفور استجاب أحمد للرئيس السيسي، وأقسم قائلاً "والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر".
واتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء أثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، كما اعلن بيان رئاسي مصري.
وقال البيان إن السيسي التقى رئيس الوزراء الأثيوبي الذي يقوم باول زيارة إلى مصر منذ توليه منصبه في مارس الماضي "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف أن "المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر".
وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن "انفراج" في محادثات مع السودان وأثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.
وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد على النيل الأزرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو في القاهرة.
والمباحثات بين أثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه أثيوبيا كانت متعثرة منذ اشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التأثير على الزراعة.
وبدأت أثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.
ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.
{{ article.visit_count }}
القاهرة - عصام بدوي
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، فيما أقسم أحمد من القاهرة قائلا "والله والله لن نلحق الضرر بمصر".
وشهدت القاهرة الأحد قمة ثنائية جمعت السيسي وأحمد لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلديين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافى مع أحمد، إن نهر النيل يجب أن يظل رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيساً للحياة، موضحاً أنه هذا ما اتفق عليه مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، والعمل على تحقيقه خلال لقائه به منذ قليل.
وأضاف السيسي، أنه يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وأثيوبي أن العلاقات بين البلدين "خاصة" وطالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات تعاون متصلة.
وتابع السيسي "على هذا نحو يستدعى منا العمل على جعل الشعوب المصرية والسودانية والأثيوبية أشبه بشعب واحد في وطن واحد.. من هذا المنطلق فقد أوليت اهتماماً خاصة على مدى السنوات الأربع الماضية للعلاقة من أثيوبيا وتعزى التعاون والتواصل من أجل تحقيق المصالح الكبرى في إطار مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف".
وشدد الرئيس المصري على أنه سيواصل جهوده المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أي تحديات مشتركة وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي في سد النهضة يؤمن استخدامات مصر فى نهر النيل، الذي لا جدال فيه أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، أنه جاء إلى مصر ليبدي للشعب المصري رغبته في إبداء المحبة، وأن يستخدموا حصتهم في مياه النيل وأن تحصل مصر على حصتها، مشددا على أنهم سيحافظون على حصة مصر بل وزيادتها.
وشدد رئيس الوزراء الأثيوبي، على أن زرع الفتن لن يخدم مصر ولا أثيوبيا، موضحا أن الخلافات لم ولن تفيد، وأن ترابط النيل لأجل التنمية هو ما سيفيد. وقال "نحن نعرف الأصول وحسن الجوار ونخاف الله وليس لدينا رغبة لإلحاق الضرر بالشعب المصري، ويجب أن تكون الثقة بيننا في هذا الشأن".
وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينهما بقصر الاتحادية الأحد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل. وعلى الفور استجاب أحمد للرئيس السيسي، وأقسم قائلاً "والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر".
واتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء أثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، كما اعلن بيان رئاسي مصري.
وقال البيان إن السيسي التقى رئيس الوزراء الأثيوبي الذي يقوم باول زيارة إلى مصر منذ توليه منصبه في مارس الماضي "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف أن "المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر".
وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن "انفراج" في محادثات مع السودان وأثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.
وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد على النيل الأزرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو في القاهرة.
والمباحثات بين أثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه أثيوبيا كانت متعثرة منذ اشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التأثير على الزراعة.
وبدأت أثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.
ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.
