القاهرة - عصام بدوي
أعلنت 3 وزارات مصرية، في مؤتمر صحافي عالمي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء في التنمية.
ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركزاً للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافيتريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافياً وحضارياً وسياحياً وترفيهياً يضم كافة الخدمات التي تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه، وفقاً للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركائنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارته لليابان في 2016 والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض على تمويل إضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار، وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.
وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار المصري، أن المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في منطقة آثار الجيزة وأنه ليس فقط متحفاً لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة بل صرح ثقافي ومجتمعي، مشيراً إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500.000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة.
وتابع: "المتحف يحتوى على مائة ألف قطعة أثرية "50000 معروض و50000 بالمخازن" تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مساحة 92.000 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء هندسياً من المرحلة الأولى للمشروع نهاية عام 2018 تمهيداً لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019 لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل و87 تمثالاً ملكياً وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متراً تطل على أهرامات الجيزة.
وأضاف، يضم مجمع المتحف متحفاً للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة بأجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم.
وأشار وزير الآثار، إلى أن المتحف يضم أيضاً مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان مطلان على أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات تتسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تتسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
وأكد أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها، كما أعلن عن إطلاق "لوجو" المتحف الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن المتحف الكبير سيكون نموذجاً لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكي خمسون ألف قطعة أثرية فصولاً من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
وذكرت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، أن شروط التقدم وأسلوب وإجراءات التأهيل تتضمن، توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والجدارات المقدمة في مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى.
وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية والمطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي، ومركزاً لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، "www.miic.gov.eg"، و"www.investinegypt.gov.eg"، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار وإبلاغها في أغسطس 2018 تمهيداً لاستكمال عملية الطرح.
أعلنت 3 وزارات مصرية، في مؤتمر صحافي عالمي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء في التنمية.
ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركزاً للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافيتريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافياً وحضارياً وسياحياً وترفيهياً يضم كافة الخدمات التي تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه، وفقاً للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركائنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارته لليابان في 2016 والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض على تمويل إضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار، وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.
وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار المصري، أن المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في منطقة آثار الجيزة وأنه ليس فقط متحفاً لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة بل صرح ثقافي ومجتمعي، مشيراً إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500.000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة.
وتابع: "المتحف يحتوى على مائة ألف قطعة أثرية "50000 معروض و50000 بالمخازن" تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مساحة 92.000 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء هندسياً من المرحلة الأولى للمشروع نهاية عام 2018 تمهيداً لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019 لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل و87 تمثالاً ملكياً وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متراً تطل على أهرامات الجيزة.
وأضاف، يضم مجمع المتحف متحفاً للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة بأجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم.
وأشار وزير الآثار، إلى أن المتحف يضم أيضاً مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان مطلان على أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات تتسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تتسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
وأكد أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها، كما أعلن عن إطلاق "لوجو" المتحف الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن المتحف الكبير سيكون نموذجاً لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكي خمسون ألف قطعة أثرية فصولاً من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
وذكرت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، أن شروط التقدم وأسلوب وإجراءات التأهيل تتضمن، توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والجدارات المقدمة في مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى.
وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية والمطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي، ومركزاً لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، "www.miic.gov.eg"، و"www.investinegypt.gov.eg"، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار وإبلاغها في أغسطس 2018 تمهيداً لاستكمال عملية الطرح.
