* الحريق الغامض يلتهم مخزناً لصناديق الاقتراع في بغداد قبل إعادة الفرز اليدوي
* دعوات بإعادة إجراء الانتخابات بعد فقدان نصف أصوات المقترعين في بغداد
* لجنة تقصي الحقائق: حريق الرصافة مفتعل وندعو إلى جلسة برلمانية طارئة
* الصدر: على العراقيين إعادة بناء بلدهم بدلاً من إعادة الانتخابات
بغداد - وسام سعد، وكالات
أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد الأحد قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التشريعية العراقية. وأثار الحريق الذي شب في موقع تخزين صناديق الاقتراع أزمة سياسية جديدة في العراق وذلك بعد حدوثه بأيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدوياً في أنحاء البلاد، مما أثار دعوات الكتل السياسية بإعادة الانتخابات بالكامل.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرق المخازن الانتخابية التي تضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد بأنه مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي.
وقال العبادي في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططاً لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".
وأضاف العبادي أن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريراً مفصلاً بشأن أسباب الحريق.
وقد يضعف حريق مخازن صناديق الاقتراع موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات حيث قال الصدر إنه يجب أن يظل العراقيون متحدين ويكفوا عن التشاحن على مقاعد البرلمان والسلطة. وأضاف أنه "على العراقيين إعادة بناء بلدهم بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات".
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فعل متعمد وجريمة مخطط لها، داعياً إلى إعادة الانتخابات التشريعية النيابية.
وقال الجبوري في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هي فعل متعمد وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير لإرادته واختياره".
ودعا في هذا الصدد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام إلى متابعة تفاصيل الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد.
فيما اعتبرت كتلة "عصائب أهل الحق"، المنضوية في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات بأنه أمر شبه مستحيل.
وقال المتحدث باسم الكتلة نعيم العبودي في تصريح صحافي إنه "لا يمكن إعادة الانتخابات بسبب الإجراءات القانونية والدستورية، وكذلك هناك إرادة ناخبين وأصواتهم لا يمكن ضياعها"، مبيناً أنه "كانت هناك أخطاء، فيجب أن تعالج دون اللجوء إلى إلغاء الانتخابات".
وأضاف أنه "سوف نسعى مع الكتل السياسية الأخرى بأن يجب أن تكون المحكمة الاتحادية والإجراءات القانونية هي الحكم والفيصل بين الفرقاء، بالتالي نحن مع الدستور ولا نريد أن نقفز على نتائج الانتخابات".
من جهته، أكد تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "عملية حرق الصناديق في المخازن المستأجرة من قبل المفوضية وبصرف النظر عن الأسباب والمسببات فإنه عمل مستنكر ويقدح بأصل العملية الانتخابية التي جرت الشهر الماضي".
وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "عملية حرق الصناديق تعطي رسالة خاطئة بشأن مسيرتنا الديمقراطية خصوصاً وإننا نسعى لبناء تجربة ديمقراطية ذات بعد إصلاحي تنتج عنها حكومة أبوية شاملة لكل أبناء الشعب العراقي من كل القوميات والأديان والمذاهب".
ودعا الجبوري إلى "ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف فيما حصل، وتقديم الجناة إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل، كما ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية حتى لا نمنح من يريدون خلط الأوراق فرصة لكي يعبثوا بأمن الوطن والمواطن".
ووصف النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف القوى العراقية جريمة حرق صناديق الاقتراع، بأنها عمل مدبر يهدف إلى التغطية عن جريمة التزوير.
وقال الجبوري، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "عملية إحراق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة هو دليل حي على وجود إرادة متعمدة لذلك تهدف إلى التغطية على آثار جريمة التزوير التي لم يعد ممكناً التغطية عليها إلا بعمل تضيع معه معالم تلك الجريمة بحق الشعب العراقي".
وأضاف الجبوري أن "ما حصل هو أن الجهات التي تحاول خلط الأوراق بإخفاء الأدلة على ما قامت به من عمليات تزوير فاضحة لم تجد سوى هذه الوسيلة التي لا تنطلي على أحد".
وأكد الجبوري أن "جريمة الحريق تؤكد أن كل ما قمنا به على صعيد مجلس النواب وتعديل القانون من خلال الوقوف ضد إرادة من حاول تزوير إرادة الشعب، إنما هو دليل على سلامة توجهنا وهو ما يزيدنا إصراراً على مواصلة العمل لتصويب العملية السياسية رغم إرادة المزورين الذين يحاولون بشتى الطرق النجاة بفعلتهم هذه".
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحريق الذي أتى على مخازن لصناديق اقتراع لن يؤثر على نتائج الانتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن الحريق تمت السيطرة عليه وعدم امتداده إلى صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع.
وأضاف أن "الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة، والتحقيق جارٍ عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث".
وأكد الهيتاوي أن "الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج، توجد لدينا نسخ احتياطية في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع في الصناديق".
ودعا رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخصوص الانتخابات، عادل نوري إلى عقد جلسة طارئة لبحث حادثة حريق مخزن مفوضية الانتخابات في الرصافة.
وقال النوري، في تصريح صحافي، إن حادث حريق مخازن مفوضية الانتخابات لم يكن بفعل تماس كهربائي بل كان حادثاً مفتعلاً، مبيناً أن وزير الداخلية قد أكد ذلك أيضاً.
وأضاف نوري أن "ثلاثة مخازن معزولة للمفوضية قد احترقت بالكامل وبداخلها المئات من صناديق الاقتراع وأجهزة تسريع النتائج ومواد انتخابية وقد انصهرت"، مشيراً إلى أنه وثق مشاهداته لموقع الحادث بالصور.
وتساءل نوري عن عمليات نقل الصناديق السليمة من موقع الحادث ومدى قانونية تلك العملية، ومن الذي تولى تلك العملية وتحت أشراف من، في إشارة إلى إمكانية التلاعب بتلك الصناديق.
ودعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الحادث والإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد ما جرى، معرباً عن أمله بالتمكن من فتح حتى لو صندوق انتخابي واحد لكشف حجم التزوير ومعاقبة الجهات المزورة والتي تصل عقوباتهم إلى الحجب والمنع من الترشح للانتخابات القادمة.
واتهم نوري مفوضية الانتخابات بارتكاب جريمة وخيانة عظمى، داعياً الادعاء العام إلى تحريك مذكرات اعتقال بحق المفوضين الثمانية الذين أداروا المفوضية.
ويأتي هذا الحريق في وقت تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 مايو الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن المخزن الذي احترق يضم أجهزة ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن "المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق".
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، أن "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة "4" من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".
وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلاً من الإلكتروني.
وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكناً.
وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.
كما تشهد مدينة كركوك اعتصاماً منذ إعلان النتائج احتجاجاً على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون حول سبب الحريق، فبعضهم أبدى اعتقاده أنه حادث، في حين أكد آخرون أنه عمل متعمد من جانب المرشحين الخاسرين.
وشهدت الانتخابات العراقية نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
وقال المحلل السياسي عصام الفيلي في هذا الصدد، إن "الرأي العام العراقي فقد الثقة بالكثير من الجهات السياسية التي تتشبث بالسلطة أكثر من اهتمامها بمشروع بناء الدولة".
{{ article.visit_count }}
* دعوات بإعادة إجراء الانتخابات بعد فقدان نصف أصوات المقترعين في بغداد
* لجنة تقصي الحقائق: حريق الرصافة مفتعل وندعو إلى جلسة برلمانية طارئة
* الصدر: على العراقيين إعادة بناء بلدهم بدلاً من إعادة الانتخابات
بغداد - وسام سعد، وكالات
أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد الأحد قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التشريعية العراقية. وأثار الحريق الذي شب في موقع تخزين صناديق الاقتراع أزمة سياسية جديدة في العراق وذلك بعد حدوثه بأيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدوياً في أنحاء البلاد، مما أثار دعوات الكتل السياسية بإعادة الانتخابات بالكامل.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرق المخازن الانتخابية التي تضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد بأنه مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي.
وقال العبادي في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططاً لضرب البلد ونهجه الديمقراطي، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".
وأضاف العبادي أن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريراً مفصلاً بشأن أسباب الحريق.
وقد يضعف حريق مخازن صناديق الاقتراع موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات حيث قال الصدر إنه يجب أن يظل العراقيون متحدين ويكفوا عن التشاحن على مقاعد البرلمان والسلطة. وأضاف أنه "على العراقيين إعادة بناء بلدهم بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات".
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فعل متعمد وجريمة مخطط لها، داعياً إلى إعادة الانتخابات التشريعية النيابية.
وقال الجبوري في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هي فعل متعمد وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير لإرادته واختياره".
ودعا في هذا الصدد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام إلى متابعة تفاصيل الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد.
فيما اعتبرت كتلة "عصائب أهل الحق"، المنضوية في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات بأنه أمر شبه مستحيل.
وقال المتحدث باسم الكتلة نعيم العبودي في تصريح صحافي إنه "لا يمكن إعادة الانتخابات بسبب الإجراءات القانونية والدستورية، وكذلك هناك إرادة ناخبين وأصواتهم لا يمكن ضياعها"، مبيناً أنه "كانت هناك أخطاء، فيجب أن تعالج دون اللجوء إلى إلغاء الانتخابات".
وأضاف أنه "سوف نسعى مع الكتل السياسية الأخرى بأن يجب أن تكون المحكمة الاتحادية والإجراءات القانونية هي الحكم والفيصل بين الفرقاء، بالتالي نحن مع الدستور ولا نريد أن نقفز على نتائج الانتخابات".
من جهته، أكد تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "عملية حرق الصناديق في المخازن المستأجرة من قبل المفوضية وبصرف النظر عن الأسباب والمسببات فإنه عمل مستنكر ويقدح بأصل العملية الانتخابية التي جرت الشهر الماضي".
وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "عملية حرق الصناديق تعطي رسالة خاطئة بشأن مسيرتنا الديمقراطية خصوصاً وإننا نسعى لبناء تجربة ديمقراطية ذات بعد إصلاحي تنتج عنها حكومة أبوية شاملة لكل أبناء الشعب العراقي من كل القوميات والأديان والمذاهب".
ودعا الجبوري إلى "ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف فيما حصل، وتقديم الجناة إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل، كما ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية حتى لا نمنح من يريدون خلط الأوراق فرصة لكي يعبثوا بأمن الوطن والمواطن".
ووصف النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف القوى العراقية جريمة حرق صناديق الاقتراع، بأنها عمل مدبر يهدف إلى التغطية عن جريمة التزوير.
وقال الجبوري، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "عملية إحراق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة هو دليل حي على وجود إرادة متعمدة لذلك تهدف إلى التغطية على آثار جريمة التزوير التي لم يعد ممكناً التغطية عليها إلا بعمل تضيع معه معالم تلك الجريمة بحق الشعب العراقي".
وأضاف الجبوري أن "ما حصل هو أن الجهات التي تحاول خلط الأوراق بإخفاء الأدلة على ما قامت به من عمليات تزوير فاضحة لم تجد سوى هذه الوسيلة التي لا تنطلي على أحد".
وأكد الجبوري أن "جريمة الحريق تؤكد أن كل ما قمنا به على صعيد مجلس النواب وتعديل القانون من خلال الوقوف ضد إرادة من حاول تزوير إرادة الشعب، إنما هو دليل على سلامة توجهنا وهو ما يزيدنا إصراراً على مواصلة العمل لتصويب العملية السياسية رغم إرادة المزورين الذين يحاولون بشتى الطرق النجاة بفعلتهم هذه".
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحريق الذي أتى على مخازن لصناديق اقتراع لن يؤثر على نتائج الانتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن الحريق تمت السيطرة عليه وعدم امتداده إلى صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع.
وأضاف أن "الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة، والتحقيق جارٍ عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث".
وأكد الهيتاوي أن "الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج، توجد لدينا نسخ احتياطية في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع في الصناديق".
ودعا رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخصوص الانتخابات، عادل نوري إلى عقد جلسة طارئة لبحث حادثة حريق مخزن مفوضية الانتخابات في الرصافة.
وقال النوري، في تصريح صحافي، إن حادث حريق مخازن مفوضية الانتخابات لم يكن بفعل تماس كهربائي بل كان حادثاً مفتعلاً، مبيناً أن وزير الداخلية قد أكد ذلك أيضاً.
وأضاف نوري أن "ثلاثة مخازن معزولة للمفوضية قد احترقت بالكامل وبداخلها المئات من صناديق الاقتراع وأجهزة تسريع النتائج ومواد انتخابية وقد انصهرت"، مشيراً إلى أنه وثق مشاهداته لموقع الحادث بالصور.
وتساءل نوري عن عمليات نقل الصناديق السليمة من موقع الحادث ومدى قانونية تلك العملية، ومن الذي تولى تلك العملية وتحت أشراف من، في إشارة إلى إمكانية التلاعب بتلك الصناديق.
ودعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الحادث والإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد ما جرى، معرباً عن أمله بالتمكن من فتح حتى لو صندوق انتخابي واحد لكشف حجم التزوير ومعاقبة الجهات المزورة والتي تصل عقوباتهم إلى الحجب والمنع من الترشح للانتخابات القادمة.
واتهم نوري مفوضية الانتخابات بارتكاب جريمة وخيانة عظمى، داعياً الادعاء العام إلى تحريك مذكرات اعتقال بحق المفوضين الثمانية الذين أداروا المفوضية.
ويأتي هذا الحريق في وقت تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 مايو الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن المخزن الذي احترق يضم أجهزة ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن "المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق".
وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، أن "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة "4" من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".
وبعد ادعاءات بالتزوير، تمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلاً من الإلكتروني.
وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكناً.
وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات تلاعب.
كما تشهد مدينة كركوك اعتصاماً منذ إعلان النتائج احتجاجاً على فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون حول سبب الحريق، فبعضهم أبدى اعتقاده أنه حادث، في حين أكد آخرون أنه عمل متعمد من جانب المرشحين الخاسرين.
وشهدت الانتخابات العراقية نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
وقال المحلل السياسي عصام الفيلي في هذا الصدد، إن "الرأي العام العراقي فقد الثقة بالكثير من الجهات السياسية التي تتشبث بالسلطة أكثر من اهتمامها بمشروع بناء الدولة".
