* القضاء يؤكد التزامه بتطبيق تعديلات البرلمان على قانون الاقتراع
* "يونامي" تدعو لتحقيق عاجل في الشكاوى المتعلقة بالتزوير
* مفوضية الانتخابات تطالب المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل القضاء المنتدبين
بغداد - وسام سعد
اتسعت هوة الخلاف الدستوري على شرعية الانتخابات في العراق، والتي جرت في مايو الماضي، بين مفوضية الانتخابات والكتل السياسية من جهة وبين البرلمان والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى، إذ تواجه العملية الدستورية منعطفاً حاداً غير مسبوق حيث تمرُّ بتحديات عديدة قد تؤدي الى إعادة النظر بها جملة وتفصيلاً، فقد كان من المخطط له رسمياً أن نكون في هذه الأيام قد قطعنا مرحلة النظر بالطعون الانتخابية، لتعقبها المصادقة على النتائج النهائية قبل أن ينفضَّ البرلمان الحالي في 30 يونيو إلا أن تتابعَ الأحداث وسرعتها إتّخذ منحى آخر يلوّح بحكومة طوارئ أو تصريف أعمال مبكرة حسب توقعات المراقبين. فقد توالت الضربات على عملية الانتخابات بدءاً من الاعتراضات الكثيرة التي بلغت نحو ألفي اعتراض مروراً بالتشكيك بالنتائج والصدام بين مفوضية الانتخابات والبرلمان الذي قرر انتداب قضاة لإدارة المفوضية، مع تعالي الأصوات هنا وهناك بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، وهي الأصوات التي بدت أكثر وضوحاً بعد الحريق الذي طال مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد.
واكد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت بإيقاف عمل القضاء المنتدبين فيما ذكر أنه سيعمل على تعجيل حسم النزاع.
وقال المحمود في تصريح صحافي إن المفوضية طلبت إجراء عاجل بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين الـ9 في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك.
وبين أن المحكمة الاتحادية ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون.
فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات وأشار أن أي قرار بهذا الصدد يمكن أن يصدر بعد انتهاء لجنة العد والفرز.
وقال السعدون في تصريح صحافي أن البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات لأنه شرع قانون قبل أسبوع وأن يكون العد يدوي بإشراف قضاة مبيناً أن قرار إعادة الانتخابات يمكن اتخاذه إذا كانت هناك نسبة عالية من التزوير بعد إعادة عمليات العد والفرز.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية النيابية أن مثل هذا القرار يحتاج إلى رأي خبراء القانون والمحكمة الاتحادية وتوافق القوى السياسية.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى التزامه بتطبيق التعديلات التي أجراها البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي له حصلت "الوطن" على نسخة منه إن رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم "45" لسنة 2013 المعدل.
وأضاف بيرقدار أن الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الأعلى على تطبيق التعديل المذكور في القانون بشكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين.
في السياق ذاته، دعا ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إلى فتح تحقيقٍ على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية.
وقالت بعثة "يونامي" في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه انه وعقب انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 مايو الماضي، وفي ضوء التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة، يدعو كوبيش الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ، على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية والفصل فيها بشفافية تامة من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها تماشياً مع قوانين العراق ودستوره.
وناشد كوبيش جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى التمسك بدواعي السلام، ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية.
وأهاب كوبيش بجميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية للعمل معاً دعماً للإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية بغية تعزيز العمليتين الانتخابية والسياسية.
وحث ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الحكومة وقوات الأمن وهيئات الإدارة الانتخابية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتأمين المواد الانتخابية، لاسيما في ضوء حادث الحريق الذي وقع مؤخراً ملحقاً الضرر بعدد من المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات.
وأشار البيان الى إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة وتقديم مزيد من المساعدة والمشورة الفنية إلى الهيئات الانتخابية، متى ما طلب منها ذلك.
وأكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان ان أزمة الانتخابات وعمليات التزوير التي رافقتها ستعيد العراق الى المحاصصة او ما يسمى بالتوافق الوطني.
وقال عبطان في تصريح صحافي ان الخروج من ازمة التزوير والتلاعب لا يعني التمكن من تشكيل الحكومة بسبب عدم وجود كتلة تستطيع حصد الأغلبية البالغة 165 مقعدًا ولا حتى من قبل كتلتين او ثلاث او اربع كتل مشيرًا الى العودة الى السياسات التي اثبتت فشلها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية المتمثلة بالمحاصصة.
واضاف عبطان ان الأجواء مشحونة بسبب الاحداث الأخيرة وتوجد قرارات جديدة قيد البحث في انتظار تدخل القضاء داعيًا الى استخدام الأساليب المهنية في إعادة العد والفرز والعمل على تلافي الأزمات الخطيرة.
* "يونامي" تدعو لتحقيق عاجل في الشكاوى المتعلقة بالتزوير
* مفوضية الانتخابات تطالب المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل القضاء المنتدبين
بغداد - وسام سعد
اتسعت هوة الخلاف الدستوري على شرعية الانتخابات في العراق، والتي جرت في مايو الماضي، بين مفوضية الانتخابات والكتل السياسية من جهة وبين البرلمان والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى، إذ تواجه العملية الدستورية منعطفاً حاداً غير مسبوق حيث تمرُّ بتحديات عديدة قد تؤدي الى إعادة النظر بها جملة وتفصيلاً، فقد كان من المخطط له رسمياً أن نكون في هذه الأيام قد قطعنا مرحلة النظر بالطعون الانتخابية، لتعقبها المصادقة على النتائج النهائية قبل أن ينفضَّ البرلمان الحالي في 30 يونيو إلا أن تتابعَ الأحداث وسرعتها إتّخذ منحى آخر يلوّح بحكومة طوارئ أو تصريف أعمال مبكرة حسب توقعات المراقبين. فقد توالت الضربات على عملية الانتخابات بدءاً من الاعتراضات الكثيرة التي بلغت نحو ألفي اعتراض مروراً بالتشكيك بالنتائج والصدام بين مفوضية الانتخابات والبرلمان الذي قرر انتداب قضاة لإدارة المفوضية، مع تعالي الأصوات هنا وهناك بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، وهي الأصوات التي بدت أكثر وضوحاً بعد الحريق الذي طال مخازن المفوضية في الرصافة ببغداد.
واكد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت بإيقاف عمل القضاء المنتدبين فيما ذكر أنه سيعمل على تعجيل حسم النزاع.
وقال المحمود في تصريح صحافي إن المفوضية طلبت إجراء عاجل بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين الـ9 في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك.
وبين أن المحكمة الاتحادية ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون.
فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات وأشار أن أي قرار بهذا الصدد يمكن أن يصدر بعد انتهاء لجنة العد والفرز.
وقال السعدون في تصريح صحافي أن البرلمان لا يستطيع اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات لأنه شرع قانون قبل أسبوع وأن يكون العد يدوي بإشراف قضاة مبيناً أن قرار إعادة الانتخابات يمكن اتخاذه إذا كانت هناك نسبة عالية من التزوير بعد إعادة عمليات العد والفرز.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية النيابية أن مثل هذا القرار يحتاج إلى رأي خبراء القانون والمحكمة الاتحادية وتوافق القوى السياسية.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى التزامه بتطبيق التعديلات التي أجراها البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي له حصلت "الوطن" على نسخة منه إن رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم "45" لسنة 2013 المعدل.
وأضاف بيرقدار أن الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الأعلى على تطبيق التعديل المذكور في القانون بشكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين.
في السياق ذاته، دعا ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إلى فتح تحقيقٍ على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية.
وقالت بعثة "يونامي" في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه انه وعقب انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 مايو الماضي، وفي ضوء التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة، يدعو كوبيش الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات في العراق إلى فتح تحقيقٍ، على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتزوير والخروقات الانتخابية والفصل فيها بشفافية تامة من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها تماشياً مع قوانين العراق ودستوره.
وناشد كوبيش جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى التمسك بدواعي السلام، ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية.
وأهاب كوبيش بجميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية للعمل معاً دعماً للإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية بغية تعزيز العمليتين الانتخابية والسياسية.
وحث ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الحكومة وقوات الأمن وهيئات الإدارة الانتخابية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتأمين المواد الانتخابية، لاسيما في ضوء حادث الحريق الذي وقع مؤخراً ملحقاً الضرر بعدد من المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات.
وأشار البيان الى إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة وتقديم مزيد من المساعدة والمشورة الفنية إلى الهيئات الانتخابية، متى ما طلب منها ذلك.
وأكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان ان أزمة الانتخابات وعمليات التزوير التي رافقتها ستعيد العراق الى المحاصصة او ما يسمى بالتوافق الوطني.
وقال عبطان في تصريح صحافي ان الخروج من ازمة التزوير والتلاعب لا يعني التمكن من تشكيل الحكومة بسبب عدم وجود كتلة تستطيع حصد الأغلبية البالغة 165 مقعدًا ولا حتى من قبل كتلتين او ثلاث او اربع كتل مشيرًا الى العودة الى السياسات التي اثبتت فشلها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية المتمثلة بالمحاصصة.
واضاف عبطان ان الأجواء مشحونة بسبب الاحداث الأخيرة وتوجد قرارات جديدة قيد البحث في انتظار تدخل القضاء داعيًا الى استخدام الأساليب المهنية في إعادة العد والفرز والعمل على تلافي الأزمات الخطيرة.
