القاهرة – عصام بدوي
قرر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل إلى 26.6% في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8%، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9%.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء.. كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن "التأجيل حدث" نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرشاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.
يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم يتحمل المواطنين من مستهلكى الشرائح الـ 5 الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة، بينما تحمل مستهلكى الشريحة السادسة والسابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلي فى إطار خطة الدعم التبادلى بين المواطنين.
وكانت أسعار شرائح الكهرباء العام الماضى مقسمة كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "13 قرشًا".
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "22 قرشًا".
3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات "27 قرشًا".
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "55 قرشًا".
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "75 قرشًا".
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "125 قرشًا".
7- الشريحة السابعة ممن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "135 قرشًا".
وفي 2014 أطلقت الحكومة برنامجا لاعادة هيكلة اسعار الكهرباء وخفض الدعم الحكومي لها تدريجيا.
وفي نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقامت الحكومة مطلع الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت اسعار مترو الانفاق في مايو الماضي.
وأعلن المسؤولون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يشمل رفعاً جديداً لأسعار المحروقات اعتباراً من السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
{{ article.visit_count }}
قرر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل إلى 26.6% في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8%، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9%.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء.. كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن "التأجيل حدث" نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
الجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرشاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.
يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم يتحمل المواطنين من مستهلكى الشرائح الـ 5 الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة، بينما تحمل مستهلكى الشريحة السادسة والسابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلي فى إطار خطة الدعم التبادلى بين المواطنين.
وكانت أسعار شرائح الكهرباء العام الماضى مقسمة كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "13 قرشًا".
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "22 قرشًا".
3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات "27 قرشًا".
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "55 قرشًا".
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "75 قرشًا".
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "125 قرشًا".
7- الشريحة السابعة ممن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "135 قرشًا".
وفي 2014 أطلقت الحكومة برنامجا لاعادة هيكلة اسعار الكهرباء وخفض الدعم الحكومي لها تدريجيا.
وفي نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقامت الحكومة مطلع الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت اسعار مترو الانفاق في مايو الماضي.
وأعلن المسؤولون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يشمل رفعاً جديداً لأسعار المحروقات اعتباراً من السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
