* مفوضية الامم المتحدة: الظروف الراهنة لا تسمح بعودة النازحين
* الحريري: الأمم المتحدة شريك في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين
* وزير الخارجية اللبناني: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية
بيروت - بديع قرحاني
في أوّل تعليق لها على الاجراء الذي اتخذته الخارجية اللبنانية ضدها، تمنّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أن يسارع لبنان للعدول عن قراره بتجميد طلبات إقامة موظفيها، وسط تصاعد السجال في لبنان بشأن القضية.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اصدر تعليماته بتجميد طلبات الإقامة الأسبوع الماضي، متهماً المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".
وطلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى التي من الممكن اعتمادها في حق المفوضية، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن أكثر من ربع عدد السكان. وتريد الحكومة أن يبدأ اللاجئون في العودة إلى بلادهم لكن الأمم المتحدة تقول إن الوضع ليس آمنا بعد لعودتهم. وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش "إننا قلقون للغاية بشأن تجميد إصدار تصاريح إقامة للعاملين الدوليين في بيروت"، مضيفاً "نأمل في أن يتغير قرار وزارة الخارجية دون إبطاء". وأضاف ماهيسيتش "نحن لا نعارض العودة أو نثني الراغبين فيها عندما يعودون بناء على قرارهم الخاص واستناداً إلى اختيار مبني على معلومات"، مشيراً الى أنه "في واقع الأمر يعود بعض الأشخاص. يتخذون قرارهم بأنفسهم ويعودون، وقد عززنا مساعداتنا في هذا المجال كذلك داخل سوريا حيث يمكننا مساعدتهم". وتابع أن "القتال في سوريا تصاعد في عدد من المناطق في الأشهر القليلة الماضية، ونظرا للوضع بشكل عام، نحن لا نعتقد أن الظروف مواتية للعودة".
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد أعلن في مؤتمر صحفي ان "دليلنا ما كتب على موقع مفوضية اللاجئين لناحية ان من اهدافها منع العودة المبكرة للنازحين ونحن وثقنا هذا الامر"، موضحًا أننا "اتفقنا في حكومات سابقة على ان يستعمل بنك المعلومات في وزارة الشؤون للتخفيف من اعداد النازحين عبر شطب اسماء من يعود وانا منذ سنوات اقاتل لهذا الهدف ولا جواب الى الآن ولذلك وصلنا الى طرحه في الاعلام". وقال باسيل إنّ "هناك لوائح بأسماء النازحين الذين يحملون بطاقة نازح ويحصلون على مساعدات موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية فلماذا لا توضع بتصرف الامن العام على المعابر"، مضيفا أننا "بانتظار جواب وزارة الشؤون والا سنطالب رئيس المجلس النيابي بلجنة تحقيق برلمانية حول حرمان الاجهزة من المعلومات لتخفيف اعداد النازحين".
فيما أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار في "بيت الوسط"، بحضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا، "كان اجتماعا مهما لأنه في نهاية المطاف، بالنسبة إلينا كما هو الحال بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين".
بدوره، أشار لازاريني إلى أننا "عقدنا اجتماعا مثمرا وبناء مع الرئيس الحريري، حيث أكدنا شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين".
وتابع "لقد أكدنا باستمرار أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم".
* الحريري: الأمم المتحدة شريك في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين
* وزير الخارجية اللبناني: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية
بيروت - بديع قرحاني
في أوّل تعليق لها على الاجراء الذي اتخذته الخارجية اللبنانية ضدها، تمنّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أن يسارع لبنان للعدول عن قراره بتجميد طلبات إقامة موظفيها، وسط تصاعد السجال في لبنان بشأن القضية.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اصدر تعليماته بتجميد طلبات الإقامة الأسبوع الماضي، متهماً المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".
وطلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى التي من الممكن اعتمادها في حق المفوضية، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون الآن أكثر من ربع عدد السكان. وتريد الحكومة أن يبدأ اللاجئون في العودة إلى بلادهم لكن الأمم المتحدة تقول إن الوضع ليس آمنا بعد لعودتهم. وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش "إننا قلقون للغاية بشأن تجميد إصدار تصاريح إقامة للعاملين الدوليين في بيروت"، مضيفاً "نأمل في أن يتغير قرار وزارة الخارجية دون إبطاء". وأضاف ماهيسيتش "نحن لا نعارض العودة أو نثني الراغبين فيها عندما يعودون بناء على قرارهم الخاص واستناداً إلى اختيار مبني على معلومات"، مشيراً الى أنه "في واقع الأمر يعود بعض الأشخاص. يتخذون قرارهم بأنفسهم ويعودون، وقد عززنا مساعداتنا في هذا المجال كذلك داخل سوريا حيث يمكننا مساعدتهم". وتابع أن "القتال في سوريا تصاعد في عدد من المناطق في الأشهر القليلة الماضية، ونظرا للوضع بشكل عام، نحن لا نعتقد أن الظروف مواتية للعودة".
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد أعلن في مؤتمر صحفي ان "دليلنا ما كتب على موقع مفوضية اللاجئين لناحية ان من اهدافها منع العودة المبكرة للنازحين ونحن وثقنا هذا الامر"، موضحًا أننا "اتفقنا في حكومات سابقة على ان يستعمل بنك المعلومات في وزارة الشؤون للتخفيف من اعداد النازحين عبر شطب اسماء من يعود وانا منذ سنوات اقاتل لهذا الهدف ولا جواب الى الآن ولذلك وصلنا الى طرحه في الاعلام". وقال باسيل إنّ "هناك لوائح بأسماء النازحين الذين يحملون بطاقة نازح ويحصلون على مساعدات موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية فلماذا لا توضع بتصرف الامن العام على المعابر"، مضيفا أننا "بانتظار جواب وزارة الشؤون والا سنطالب رئيس المجلس النيابي بلجنة تحقيق برلمانية حول حرمان الاجهزة من المعلومات لتخفيف اعداد النازحين".
فيما أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار في "بيت الوسط"، بحضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا، "كان اجتماعا مهما لأنه في نهاية المطاف، بالنسبة إلينا كما هو الحال بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين".
بدوره، أشار لازاريني إلى أننا "عقدنا اجتماعا مثمرا وبناء مع الرئيس الحريري، حيث أكدنا شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين".
وتابع "لقد أكدنا باستمرار أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم".
