* حكومة الرزاز تؤدي اليمين الدستورية أمام عاهل الأردن
* 28 وزيراً بينهم 7 سيدات في الحكومة الجديدة
عمان - غدير محمود، وكالات
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً بينهم 7 سيدات، و14 وزيرا من الحكومة السابقة.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وفي وقت لاحق، اعلن رئيس الوزراء الأردني الخميس سحب مشروع قانون ضريبة الدخل في أول جلسة للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.
ويأتي ذلك بعد أسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف أدت إلى استقالة سلفه هاني الملقي، وتعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وبالفعل عقب أداء القسم وخلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء نفذ الرزاز تعهده.
وبحسب موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني قرر الرزاز "سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الخميس".
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5% حتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، كما أفاد بيان رسمي.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي.
واحتفظ وزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين بحقيبتيهما، فيما انضم إلى الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز 7 نساء بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان الملك كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي اثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.
وسارعت عدة دول عربية إلى مساعدة الأردن إثر حركة الاحتجاج، حيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت الاثنين مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لعمان.
وتعهد الرزاز في رده على كتاب التكليف الذي نشر الخميس إجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل "للتوصل إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية" و"تحقق العدالة".
وقال الرزاز إن "الحكومة ستنصاع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات".
وأكد ان الهدف هو "الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
وتعهد الرزاز "تكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات (...) بما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها".
وأضاف "ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن الحكومة تخطط ل"السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل" مشيرا إلى ضرورة "البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية".
وأكد أن الحكومة ستراجع "الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل".
والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.
وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الأردن، من عام 2006 إلى 2010. وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
{{ article.visit_count }}
* 28 وزيراً بينهم 7 سيدات في الحكومة الجديدة
عمان - غدير محمود، وكالات
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً بينهم 7 سيدات، و14 وزيرا من الحكومة السابقة.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وفي وقت لاحق، اعلن رئيس الوزراء الأردني الخميس سحب مشروع قانون ضريبة الدخل في أول جلسة للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.
ويأتي ذلك بعد أسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف أدت إلى استقالة سلفه هاني الملقي، وتعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وبالفعل عقب أداء القسم وخلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء نفذ الرزاز تعهده.
وبحسب موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني قرر الرزاز "سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الخميس".
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5% حتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، كما أفاد بيان رسمي.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي.
واحتفظ وزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين بحقيبتيهما، فيما انضم إلى الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.
وضمت حكومة الرزاز 7 نساء بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.
وكان الملك كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي اثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.
وسارعت عدة دول عربية إلى مساعدة الأردن إثر حركة الاحتجاج، حيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت الاثنين مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لعمان.
وتعهد الرزاز في رده على كتاب التكليف الذي نشر الخميس إجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل "للتوصل إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية" و"تحقق العدالة".
وقال الرزاز إن "الحكومة ستنصاع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات".
وأكد ان الهدف هو "الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
وتعهد الرزاز "تكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات (...) بما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها".
وأضاف "ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن الحكومة تخطط ل"السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل" مشيرا إلى ضرورة "البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية".
وأكد أن الحكومة ستراجع "الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل".
والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.
وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الأردن، من عام 2006 إلى 2010. وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
