القاهرة - (أ ف ب): أعلنت الحكومة المصرية السبت عن زيادة جديدة ذات مفعول فوري لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.
وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني أيام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الماضي.
ونقل الإعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الإعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد.
ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6.75 جنيها "حوالي 40 سنتا" وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5.50 جنيها "ما يعادل 31 سنتا".
كذلك شمل القرار زيادة أسعار إسطوانات البوتاغاز.
وجاء في بيان من مجلس الوزراء أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع تعرفة ركوب المواصلات بين 10 و20% في كافة المحافظات المصرية.
ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11.5% مع نهاية مايو.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال إن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".
وأشار الوزير إلى أن "إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه "29 مليار دولار تقريبا" لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم".
ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا قد تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.
ومن جهته قال محمد معيط وزير المالية في بيان السبت إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية (..) حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام"
وأضاف أن "الموازنة العامة للعام المالي الجديد "2018-2019" ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه "حوالي 19 مليار دولار"، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل".
ووفقا لأخر إحصاءات الوزارة فإن الموازنة العامة للبلاد شهدت "تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة" لينخفض في الفترة من يوليو حتى مايو 2017-18 إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكان وزير الكهرباء أعلن مطلع الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26.6% اعتبارا من أول يوليو.
كما قامت الحكومة مطلع الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الأنفاق في مايو الماضي.
ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسميا ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته إلى جانب مكافحة الإرهاب.
وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني أيام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الماضي.
ونقل الإعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الإعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد.
ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6.75 جنيها "حوالي 40 سنتا" وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5.50 جنيها "ما يعادل 31 سنتا".
كذلك شمل القرار زيادة أسعار إسطوانات البوتاغاز.
وجاء في بيان من مجلس الوزراء أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع تعرفة ركوب المواصلات بين 10 و20% في كافة المحافظات المصرية.
ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11.5% مع نهاية مايو.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال إن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".
وأشار الوزير إلى أن "إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه "29 مليار دولار تقريبا" لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم".
ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا قد تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.
ومن جهته قال محمد معيط وزير المالية في بيان السبت إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية (..) حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام"
وأضاف أن "الموازنة العامة للعام المالي الجديد "2018-2019" ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه "حوالي 19 مليار دولار"، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل".
ووفقا لأخر إحصاءات الوزارة فإن الموازنة العامة للبلاد شهدت "تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة" لينخفض في الفترة من يوليو حتى مايو 2017-18 إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكان وزير الكهرباء أعلن مطلع الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26.6% اعتبارا من أول يوليو.
كما قامت الحكومة مطلع الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الأنفاق في مايو الماضي.
ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسميا ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته إلى جانب مكافحة الإرهاب.
