* زيادة أسعار المحروقات 50 % بعد الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر المترو
* برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لخفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة
* صندوق النقد منح مصر قرضاً بـ 12 مليار دولار على خلفية البرنامج الاقتصادي
القاهرة – عصام بدوي
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة. وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني ايام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الماضي.
ونقل الاعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الإعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع. وأعلن الملا، تحريك أسعار الوقود اعتباراً من السبت، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%.
وقال الوزير المصري، إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدراً بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا". وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة أسعار المحروقات بعد زيادتها نسب مختلفة.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال إن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".
وأشار الوزير إلى أن "اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه "29 مليار دولار تقريبا" لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم".
من جهته قال محمد معيط وزير المالية في بيان إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية (..) حتىى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام"
وأضاف أن "الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018-19) ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه"حوالي 19 مليار دولار" وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل".
ووفقاً لآخر إحصاءات الوزارة فإن الموازنة العامة للبلاد شهدت "تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة" لينخفض في الفترة من يوليو حتى مايو 2017-18 إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تقرر رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه، وبنزين 80 أوكتين إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتين إلى 7.75 جنيه من 6.60 جنيه للتر.
ورفعت الوزارة سعر اسطوانة البوتجاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها من 30 جنيها والاستخدام التجاري إلى 100 جنيه من 60 جنيها.
ووفقا للبيان، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه للمتر المكعب من 2 جنيه.
وأضاف أنه تم تثبت سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت وترفعه لباقي الصناعات إلى 3500 جنيه للطن.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وجاء رفع أسعار الوقود فى مصر، بعد 5 أيام فقط من رفع أسعار الكهرباء، حيث قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل إلى 26.6% في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8%، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9%.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء.. كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن "التأجيل حدث" نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
يذكر أن سعر الكيلو وات ساعة العام الماضى، كان يبلغ 95 قرشاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وفى نفس الشهر الجاري وتحديدا فى 5 يونيو، عشية أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين أمام البرلمان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قراراً بتوقيع الرئيس يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 %، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وبذلك قررت الحكومة المصرية رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب بدلاً من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترا مكعبا" وإلى 165 قرشا بدلا من 155 قرشا للشريحة الثالثة "21-30 مترا".
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 % بدلاً من 57%.
وتضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية بدلا من 180 قرشاً في السابق وإلى 240 قرشاً بدلاً من 200 قرش للاستهلاك التجاري وإلى 335 قرشاً بدلاً من 285 قرشاً للاستهلاك الصناعي وإلى 340 قرشاً من 290 قرشاً للمنشآت السياحية.
وتأتى تلك الزيادات الأخيرة بعدما أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض حركات المقاطعة والشغب في عدد من المحطات الخاصة بمترو الأنفاق.
ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 11.5% مع نهاية مايو.
{{ article.visit_count }}
* برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لخفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة
* صندوق النقد منح مصر قرضاً بـ 12 مليار دولار على خلفية البرنامج الاقتصادي
القاهرة – عصام بدوي
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة. وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني ايام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الماضي.
ونقل الاعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الإعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع. وأعلن الملا، تحريك أسعار الوقود اعتباراً من السبت، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%.
وقال الوزير المصري، إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدراً بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا". وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة أسعار المحروقات بعد زيادتها نسب مختلفة.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال إن رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة".
وأشار الوزير إلى أن "اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه "29 مليار دولار تقريبا" لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم".
من جهته قال محمد معيط وزير المالية في بيان إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية (..) حتىى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام"
وأضاف أن "الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018-19) ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه"حوالي 19 مليار دولار" وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل".
ووفقاً لآخر إحصاءات الوزارة فإن الموازنة العامة للبلاد شهدت "تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة" لينخفض في الفترة من يوليو حتى مايو 2017-18 إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تقرر رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه، وبنزين 80 أوكتين إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتين إلى 7.75 جنيه من 6.60 جنيه للتر.
ورفعت الوزارة سعر اسطوانة البوتجاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها من 30 جنيها والاستخدام التجاري إلى 100 جنيه من 60 جنيها.
ووفقا للبيان، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه للمتر المكعب من 2 جنيه.
وأضاف أنه تم تثبت سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت وترفعه لباقي الصناعات إلى 3500 جنيه للطن.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وجاء رفع أسعار الوقود فى مصر، بعد 5 أيام فقط من رفع أسعار الكهرباء، حيث قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بزيادة تصل إلى 26.6% في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8%، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9%.
وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء.. كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن "التأجيل حدث" نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
يذكر أن سعر الكيلو وات ساعة العام الماضى، كان يبلغ 95 قرشاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وفى نفس الشهر الجاري وتحديدا فى 5 يونيو، عشية أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين أمام البرلمان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قراراً بتوقيع الرئيس يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 %، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وبذلك قررت الحكومة المصرية رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب بدلاً من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترا مكعبا" وإلى 165 قرشا بدلا من 155 قرشا للشريحة الثالثة "21-30 مترا".
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 % بدلاً من 57%.
وتضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية بدلا من 180 قرشاً في السابق وإلى 240 قرشاً بدلاً من 200 قرش للاستهلاك التجاري وإلى 335 قرشاً بدلاً من 285 قرشاً للاستهلاك الصناعي وإلى 340 قرشاً من 290 قرشاً للمنشآت السياحية.
وتأتى تلك الزيادات الأخيرة بعدما أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض حركات المقاطعة والشغب في عدد من المحطات الخاصة بمترو الأنفاق.
ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 11.5% مع نهاية مايو.
