* الجيش الليبي يتقدم لضرب آخر معاقل الإرهاب في درنة
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف الجيش الليبي عن المزيد من الأدلة والوقائع التي تؤكد تآمر تنظيمات الإرهاب من "إخوان" و"قاعدة وتنظيم الدولة "داعش" على البلاد، وذلك خلال مجريات عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات المتشددة.
ففي مقر سابق لتنظيم "داعش" بساحل درنة قبل أن تستولي عليه "القاعدة"، عثر الجيش على مصنع تفخيخ تابع لمتطرفي "شورى مجاهدي درنة"، وسجن سري لمعارضي التنظيم المتطرف، إضافة إلى مركز إعلامي مجهز بأحدث الإمكانيات لنشر فكر التنظيم الإرهابي.
وداخل هذا المقر تتوالى الأدلة التي تكشف حقيقة تبعية هذا التنظيم المدعوم من الخارج، ففي إحدى الغرف الخاصة بمحاضرات الفكر المتطرف، تظهر عبارة "الصادق الغرياني مرجعية " وهو مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي والقاعدة معا في ليبيا، والموضوع على قائمة الإرهاب من قبل الدول العربية الأربع الداعية لمحكافة الإرهاب، "مصر والسعودية والإمارات والبحرين".
ولم تتوقف الأدلة عند هذا الحد، فزعم مسلحي "القاعدة" طردهم لعناصر "داعش" تبدده صور داخل المقر توضح إبقاء "القاعدة" على لافتة المحكمة لما كانت تسمى بـ"ولاية برقة لداعش"، ووثائق معنونة بذات الاسم لاستدعاءات بحق مواطنين من درنة للمثول أمام قاضي "داعش" الإرهابي.
وكان الجيش الوطني قد تمكن ميدانيا من تضييق الخناق على آخر جيوب مسلحي "القاعدة" بمنطقة وسط درنة "البلاد" من خلال تكثيف عملياته العسكرية التي باتت تغلب عليها حرب الشوارع بالأسلحة المتوسطة و الخفيفة حرصا من قيادة الجيش على حياة المدنيين.
وبحسب معلومات صرح بها أحد المواطنين الذين كانوا عالقين داخل منطقة البلاد و التقتهم "سكاي نيوز عربية" فإن القيادات الأولى من تحالف "شورى مجاهدي درنة" و "أنصار الشريعة" مع عشرات المسلحين فروا إلى المدينة القديمة وسط مدينة درنة بعد تحرير الجيش الليبي لمعظم أحياء المدينة في غضون أسبوع، ليتبقى للإرهابيين أقل من 7 كليومترات مربعة.
وفي الوقت ذاته، يستمر الجيش الليبي في تقديم أعمال الإغاثة وتسهيل مهمة الهلال الأحمر الليبي لإجلاء العالقين داخل منطقة الاشتباكات وسط المدينة، حيث لم تتوقف قوافل المواد الغذائية واللوازم الأساسية للمواطنين.
من جانبها، تواجدت الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان من خلال مندوبين لها ضمن لجنة أزمة للوقوف على مشاكل المدينة وتذليل الصعوبات في سبيل إعادة الحياة كليا إلى المرافق الحيوية في درنة.
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف الجيش الليبي عن المزيد من الأدلة والوقائع التي تؤكد تآمر تنظيمات الإرهاب من "إخوان" و"قاعدة وتنظيم الدولة "داعش" على البلاد، وذلك خلال مجريات عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات المتشددة.
ففي مقر سابق لتنظيم "داعش" بساحل درنة قبل أن تستولي عليه "القاعدة"، عثر الجيش على مصنع تفخيخ تابع لمتطرفي "شورى مجاهدي درنة"، وسجن سري لمعارضي التنظيم المتطرف، إضافة إلى مركز إعلامي مجهز بأحدث الإمكانيات لنشر فكر التنظيم الإرهابي.
وداخل هذا المقر تتوالى الأدلة التي تكشف حقيقة تبعية هذا التنظيم المدعوم من الخارج، ففي إحدى الغرف الخاصة بمحاضرات الفكر المتطرف، تظهر عبارة "الصادق الغرياني مرجعية " وهو مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي والقاعدة معا في ليبيا، والموضوع على قائمة الإرهاب من قبل الدول العربية الأربع الداعية لمحكافة الإرهاب، "مصر والسعودية والإمارات والبحرين".
ولم تتوقف الأدلة عند هذا الحد، فزعم مسلحي "القاعدة" طردهم لعناصر "داعش" تبدده صور داخل المقر توضح إبقاء "القاعدة" على لافتة المحكمة لما كانت تسمى بـ"ولاية برقة لداعش"، ووثائق معنونة بذات الاسم لاستدعاءات بحق مواطنين من درنة للمثول أمام قاضي "داعش" الإرهابي.
وكان الجيش الوطني قد تمكن ميدانيا من تضييق الخناق على آخر جيوب مسلحي "القاعدة" بمنطقة وسط درنة "البلاد" من خلال تكثيف عملياته العسكرية التي باتت تغلب عليها حرب الشوارع بالأسلحة المتوسطة و الخفيفة حرصا من قيادة الجيش على حياة المدنيين.
وبحسب معلومات صرح بها أحد المواطنين الذين كانوا عالقين داخل منطقة البلاد و التقتهم "سكاي نيوز عربية" فإن القيادات الأولى من تحالف "شورى مجاهدي درنة" و "أنصار الشريعة" مع عشرات المسلحين فروا إلى المدينة القديمة وسط مدينة درنة بعد تحرير الجيش الليبي لمعظم أحياء المدينة في غضون أسبوع، ليتبقى للإرهابيين أقل من 7 كليومترات مربعة.
وفي الوقت ذاته، يستمر الجيش الليبي في تقديم أعمال الإغاثة وتسهيل مهمة الهلال الأحمر الليبي لإجلاء العالقين داخل منطقة الاشتباكات وسط المدينة، حيث لم تتوقف قوافل المواد الغذائية واللوازم الأساسية للمواطنين.
من جانبها، تواجدت الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان من خلال مندوبين لها ضمن لجنة أزمة للوقوف على مشاكل المدينة وتذليل الصعوبات في سبيل إعادة الحياة كليا إلى المرافق الحيوية في درنة.
