* المحكمة الاتحادية تنظر في 3 طعون ضد قانون الاقتراع
* العبادي يستعد للاجتماع الوطني مطلع الأسبوع المقبل
بغداد – وسام سعد
أعلنت المحكمة الاتحادية أنها "ستنظر في دعاوى طعون التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية في العراق".
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان".
وتتطلع الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانية إلى الحكم الذي يمكن أن تصدره المحكمة الاتحادية وسط خلاف كبير بينها حول شرعية الانتخابات التي جرت في مايو الماضي .
ويرى المتابعون أن "المعركة الدائرة على نتائج الانتخابات تحت يافطات قانونية ودستورية وهي في الأصل معركة سياسية بين الأطراف الرابحة التي تدفع باتجاه الإبقاء على النتائج كما هي والأطراف الخاسرة التي تدفع نحو إعادة العدّ والفرز إما لتغيير النتائج وإما لإثبات فساد العملية الانتخابية برمّتّها ما يستدعي إعادة الاقتراع".
وأكدت اللجنة القانونية النيابية ان "المحكمة الاتحادية ستلغي المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص على إلغاء انتخابات الخارج"، مبيناً أن "البرلمان خالف الدستور بإلغاء نتائج الانتخابات".
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحافي أن "المحكمة الاتحادية ستقوم بإلغاء المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المعدل في البرلمان والتي تنص على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص"، مبيناً أن "المادة 61 من الدستور لم تمنح الحق للسلطة التشريعية بالغاء نتائج الانتخابات، وإنما مهمتها تشريع القوانين وتعديلها ولا تستطيع إلغاءها".
وتوقع الخبير القانوني طارق حرب قيام المحكمة الاتحادية بحل وسط فيما يخص بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وقال حرب لـ "الوطن"، "شخصياً أميل بقوة إلى أن المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه حل وسط يرضي الأطراف المعترضة على القانون والمؤيدة له".
وأضاف حرب "لا أستبعد مثلاً أن تحكم المحكمة الاتحادية لصالح إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة معينة وليس لجميع الصناديق كما قد تذهب إلى إلغاء بعض نتائج الخارج وليس كما ينص عليه قانون الانتخابات المعدل".
ودعا تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم "جميع القوى السياسية إلى الالتزام بما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا".
وقال القيادي في التيار صلاح العرباوي في تصريح صحافي إنه "من المتوقع أن تذهب المحكمة الاتحادية إلى حل وسط لا يقلق الفائزين ولا يغبن المعترضين، مثل الإلغاء الجزئي لنتائج الخارج وبعض النتائج الأخرى".
وأضاف العرباوي أننا "نتوقع أن الاتحادية ستحكم بعدم دستورية تعديل قانون الانتخابات لعدة أسباب، أهمها الجلسة المفتوحة والجلسة الاستثنائية والجنبة المالية والمساس بمبدأ الفصل بين السلطات".
وقال النائب عن كتلة الأحرار ياسر الحسيني ان "المحكمة الاتحادية العليا أمام اختبار حقيقي بخصوص الانتخابات النيابية"، لافتاً إلى أن "دخول العراق في وضع غير دستوري ليس من مصلحة الجميع".
وقال الحسيني في تصريح صحافي "كان يجب محاسبة المفوضية السابقة وإحالتها إلى النزاهة"، لافتاً إلى أن "الذين ركزوا على الجانب السلبي في الانتخابات هم الذين خسروا، خاصة الجلسات التي عقدت من هيئة رئاسة مجل النواب وبعض الشخصيات الخاسرة وبدأت تساوم بقضية التنازل عن الانتخابات أو ضمان المستقبل السياسي أو محاولة إعادتها".
وأضاف أننا "نرفض الابتزاز من قبل الكتل الخاسرة أو الشخصيات التي تريد أن تكون جزءاً من العملية السياسية بطريقة ملتوية".
وأشار الحسيني إلى أن "التصويت في الخارج عليه الكثير من الملاحظات وكان لكتل واضحة ومتنفذة، وتم كشف عمليات تزوير كما كان التصويت لصالح مناطق النازحين وبعض المناطق في كردستان".
وأوضح إن "الكتل السياسية الخاسرة ستعمل بالضد من قرارات المحكمة اذا صدرت ضدها وستبحث عن مخرجات لتصل إلى حل"، مشدداً على أن "المحكمة تعمل بجدية لعدم دخول العراق بوضع غير دستوري كونه ليس بصالح الجميع".
وحذر ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي من تكرار سيناريو ما بعد انتخابات عام 2010 بسيناريو آخر مغاير"، داعياً السياسيين من مقارعي النظام السابق إلى عدم الوقوع في المطب ذاته.
وقال الائتلاف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أبرز ما يؤذي العراق هو تكرار ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز والتفاف على نتائجها بالقوة إضافة إلى تدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين ودمار مدن بكاملها وخراب مستمر ما زال يعصف بمقدرات العراق".
وتوقع ائتلاف الوطنية أن تتكرر المأساة ذاتها في شكل آخر من خلال محاولة غض النظر بحجج واهية عن عمليات تزوير وخروق فاضحة شهدتها الانتخابات والتسليم بعناوين تتسم بإرهاب فكري وسياسي ما يتسبب بكوارث تضاف إلى ما خلفه الالتفاف على نتائج انتخابات 2010 وتؤدي إلى عزل الحكومة المقبلة ومجلس النواب عن الشعب.
في السياق ذاته، اجتمع رئيساً الجمهورية والوزراء في العاصمة بغداد لمناقشة الملف السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وأكد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة تجاوز العقبات لعدم تاخير تشكيل الحكومة المقبلة كما شدد الجانبان ايضا على اهمية العمل الحثيث لتنسيق مختلف الجهود الوطنية لصالح إنضاج التفاهمات اللازمة لمرحلة ما بعد الانتخابات وتفادي أي فراغ دستوري كما جرى التأكيد على انتظار نتائج القضاء واحترام الجميع لما يتقرر من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص.
وجاء الاجتماع هذا في وقت يستعد فيه رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي الى الاجتماع الوطني الذي دعا إليه جميع الكتل السياسية من أجل تجاوز عقبات تشكيل الحكومة.
وأكد الناطق باسم تحالف النصر حسين العادلي أن الاجتماع الذي دعا إليه العبادي في شأن الاجتماع الوطني لاقى ترحيباً كبيراً من كل الكتل السياسية التي أكدت حضورها.
وقال العادلي في تصريح صحافي إن تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأولى الفائزة في الانتخابات بهدف إلى وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات.
وأضاف أن إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً فهذا يتوقف على نتائج اللجان التحقيقية المشكلة بشان الخروقات التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستقرر المحكمة الاتحادية.
{{ article.visit_count }}
* العبادي يستعد للاجتماع الوطني مطلع الأسبوع المقبل
بغداد – وسام سعد
أعلنت المحكمة الاتحادية أنها "ستنظر في دعاوى طعون التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية في العراق".
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان".
وتتطلع الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانية إلى الحكم الذي يمكن أن تصدره المحكمة الاتحادية وسط خلاف كبير بينها حول شرعية الانتخابات التي جرت في مايو الماضي .
ويرى المتابعون أن "المعركة الدائرة على نتائج الانتخابات تحت يافطات قانونية ودستورية وهي في الأصل معركة سياسية بين الأطراف الرابحة التي تدفع باتجاه الإبقاء على النتائج كما هي والأطراف الخاسرة التي تدفع نحو إعادة العدّ والفرز إما لتغيير النتائج وإما لإثبات فساد العملية الانتخابية برمّتّها ما يستدعي إعادة الاقتراع".
وأكدت اللجنة القانونية النيابية ان "المحكمة الاتحادية ستلغي المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص على إلغاء انتخابات الخارج"، مبيناً أن "البرلمان خالف الدستور بإلغاء نتائج الانتخابات".
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحافي أن "المحكمة الاتحادية ستقوم بإلغاء المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المعدل في البرلمان والتي تنص على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص"، مبيناً أن "المادة 61 من الدستور لم تمنح الحق للسلطة التشريعية بالغاء نتائج الانتخابات، وإنما مهمتها تشريع القوانين وتعديلها ولا تستطيع إلغاءها".
وتوقع الخبير القانوني طارق حرب قيام المحكمة الاتحادية بحل وسط فيما يخص بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وقال حرب لـ "الوطن"، "شخصياً أميل بقوة إلى أن المحكمة الاتحادية ستذهب باتجاه حل وسط يرضي الأطراف المعترضة على القانون والمؤيدة له".
وأضاف حرب "لا أستبعد مثلاً أن تحكم المحكمة الاتحادية لصالح إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة معينة وليس لجميع الصناديق كما قد تذهب إلى إلغاء بعض نتائج الخارج وليس كما ينص عليه قانون الانتخابات المعدل".
ودعا تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم "جميع القوى السياسية إلى الالتزام بما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا".
وقال القيادي في التيار صلاح العرباوي في تصريح صحافي إنه "من المتوقع أن تذهب المحكمة الاتحادية إلى حل وسط لا يقلق الفائزين ولا يغبن المعترضين، مثل الإلغاء الجزئي لنتائج الخارج وبعض النتائج الأخرى".
وأضاف العرباوي أننا "نتوقع أن الاتحادية ستحكم بعدم دستورية تعديل قانون الانتخابات لعدة أسباب، أهمها الجلسة المفتوحة والجلسة الاستثنائية والجنبة المالية والمساس بمبدأ الفصل بين السلطات".
وقال النائب عن كتلة الأحرار ياسر الحسيني ان "المحكمة الاتحادية العليا أمام اختبار حقيقي بخصوص الانتخابات النيابية"، لافتاً إلى أن "دخول العراق في وضع غير دستوري ليس من مصلحة الجميع".
وقال الحسيني في تصريح صحافي "كان يجب محاسبة المفوضية السابقة وإحالتها إلى النزاهة"، لافتاً إلى أن "الذين ركزوا على الجانب السلبي في الانتخابات هم الذين خسروا، خاصة الجلسات التي عقدت من هيئة رئاسة مجل النواب وبعض الشخصيات الخاسرة وبدأت تساوم بقضية التنازل عن الانتخابات أو ضمان المستقبل السياسي أو محاولة إعادتها".
وأضاف أننا "نرفض الابتزاز من قبل الكتل الخاسرة أو الشخصيات التي تريد أن تكون جزءاً من العملية السياسية بطريقة ملتوية".
وأشار الحسيني إلى أن "التصويت في الخارج عليه الكثير من الملاحظات وكان لكتل واضحة ومتنفذة، وتم كشف عمليات تزوير كما كان التصويت لصالح مناطق النازحين وبعض المناطق في كردستان".
وأوضح إن "الكتل السياسية الخاسرة ستعمل بالضد من قرارات المحكمة اذا صدرت ضدها وستبحث عن مخرجات لتصل إلى حل"، مشدداً على أن "المحكمة تعمل بجدية لعدم دخول العراق بوضع غير دستوري كونه ليس بصالح الجميع".
وحذر ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي من تكرار سيناريو ما بعد انتخابات عام 2010 بسيناريو آخر مغاير"، داعياً السياسيين من مقارعي النظام السابق إلى عدم الوقوع في المطب ذاته.
وقال الائتلاف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "أبرز ما يؤذي العراق هو تكرار ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز والتفاف على نتائجها بالقوة إضافة إلى تدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين ودمار مدن بكاملها وخراب مستمر ما زال يعصف بمقدرات العراق".
وتوقع ائتلاف الوطنية أن تتكرر المأساة ذاتها في شكل آخر من خلال محاولة غض النظر بحجج واهية عن عمليات تزوير وخروق فاضحة شهدتها الانتخابات والتسليم بعناوين تتسم بإرهاب فكري وسياسي ما يتسبب بكوارث تضاف إلى ما خلفه الالتفاف على نتائج انتخابات 2010 وتؤدي إلى عزل الحكومة المقبلة ومجلس النواب عن الشعب.
في السياق ذاته، اجتمع رئيساً الجمهورية والوزراء في العاصمة بغداد لمناقشة الملف السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وأكد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة تجاوز العقبات لعدم تاخير تشكيل الحكومة المقبلة كما شدد الجانبان ايضا على اهمية العمل الحثيث لتنسيق مختلف الجهود الوطنية لصالح إنضاج التفاهمات اللازمة لمرحلة ما بعد الانتخابات وتفادي أي فراغ دستوري كما جرى التأكيد على انتظار نتائج القضاء واحترام الجميع لما يتقرر من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص.
وجاء الاجتماع هذا في وقت يستعد فيه رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي الى الاجتماع الوطني الذي دعا إليه جميع الكتل السياسية من أجل تجاوز عقبات تشكيل الحكومة.
وأكد الناطق باسم تحالف النصر حسين العادلي أن الاجتماع الذي دعا إليه العبادي في شأن الاجتماع الوطني لاقى ترحيباً كبيراً من كل الكتل السياسية التي أكدت حضورها.
وقال العادلي في تصريح صحافي إن تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأولى الفائزة في الانتخابات بهدف إلى وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات.
وأضاف أن إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً فهذا يتوقف على نتائج اللجان التحقيقية المشكلة بشان الخروقات التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستقرر المحكمة الاتحادية.
