* توقعات بتغير نتائج الانتخابات إثر العد والفرز اليدوي
* بدء إجراءات العد والفرز اليدوي في كردستان
بغداد - وسام سعد
أكدت كتل سياسية عراقية أن "تمديد عمر البرلمان الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي لغاية الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي والتصديق على نتائج الانتخابات يمثل انقلاب على الدستور"، فيما عدت كتل أخرى "تمديد عمل البرلمان هو حماية مسار العملية الانتخابية بالإضافة إلى تجنب وقوع البلد في فوضى الفراع الدستوري والاتجاه إلى حكومة تصريف الأعمال".
ورجحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات بعد إجراء العد والفرز اليدوي"، وتوقع رئيس اللجنة عادل نوري في تصريح صحافي أن "يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة".
وقال نوري إن "هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العد والفرز".
وبدأت إجراءات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وقال مسؤول فرع أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي قادر إن "إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباح السبت من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضاً في حال تطلب الأمر ذلك".
وأضاف أن "القضاة يقومون بالإشراف على عمل المفوضية لكن مسؤولي المكاتب لم يتركوا أعمالهم ونحن بانتظار قرار الجهات العليا لحسم الأمر".
وناقش البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية تطورات أزمة نتائج الانتخابات على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الذي أيّد تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات.
وبدأ مجلس النواب بقراءة مشروع قانون تمديد عمله حيث اكمل البرلمان قراءة المشروع قبل أن يرفع جلسته إلى الأحد وقامت اللجنة القانونية البرلمانية بالانتهاء من إعداد القانون من أجل عرضه على التصويت وأن التمديد المقترح ينتهي بعد انتهاء عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مواصلة المجلس في عقد جلسة استثنائية استمراراً لتصويب المسار الديمقراطي الذي أخذه على عاتقه وعمل طوال السنوات التشريعية على تحقيقه، منوهاً إلى أن المجلس يسارع خطواته حرصا منه على تحقيق الإطار الدستوري المنضبط ضمن معالجة تصب لصالح العملية وتثبت أعرافاً وسياقات وسوابق تاريخية شهد لها القضاء، مشيداً بدور المؤسسة القضائية والاستجابة الكاملة لجميع القوى السياسية وامتثالها لرأي القضاء الذي يعد الملجأ الأوحد للفصل والحكم بالقضايا الدستورية أملاً في إجراء عد وفرز شامل في كافة المراكز والمحطات الانتخابية في العراق.
وقال الجبوري في كلمته التي افتتح بها الجلسة إن المقصد الأسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية التي سالت انهارا من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها وتنزيهها لكل ما يشوب الانتخابات فيها من تشكيك وإحباط كل محاولات الفاسدين لتلويث هذه الشرعية موضحاً أن المجلس ماضٍ لإكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لا يقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة وإعادة الحقوق المستلبة ضمن إجراءات منضبطة ستقطع كل التهم الموجهة إلى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بإرادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم أياً كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية أو السياسية.
وأضاف الجبوري أن عقد جلسة البرلمان يهدف إلى تمديد عمر السلطة التشريعية وبدون أن تترتب على الدولة أي أعباء مالية ويكون ذلك متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن مسار الدولة في ظل دور الأجهزة القضائية للإشراف على عملية العد والفرز كما نص عليه قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب وأقرته المحكمة الاتحادية، مبيناً أن كل ذلك لم يكن من ضمن الأهداف الذاتية للأحزاب والأشخاص أو قوائم وإنما كان حرصاً سيادياً للمجلس على شرعية ومشروعية مؤسسات الدولة التي ستنتظم بناء على الإرادة الشعبية ومن أجل الحفاظ على المسار الديمقراطي للعراق.
من جانبه، أعلن مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار أوغلو عن تقديم طلب موقع من 60 نائباً إلى هيئة رئاسة المجلس يتضمن مقترح قانون استمرار عمل مجلس النواب لحين الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.
وأكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن تمديد عمر البرلمان خرق دستوري لا يمكن السكوت عنه، منوهاً إلى أن المحكمة الاتحادية غير مخولة بأي صلاحية بتمديد عمره.
وذكر الدعمي في تعليق على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أن "مديد عمر البرلمان مخالفة دستورية حيث إن الدستور نص في المادة "56"، أولاً، أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية تبدأ بأول جلسةٍ له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
وأضاف "يمكن تمديد الفصل التشريعي على ألا يتجاوز 30 يوماً"، مشيراً إلى أنه "بالتالي فإن أي قانون أو مشروع قانون بتمديد عمر البرلمان ولساعة واحدة بعد 30 يونيو يعتبر خرقاً دستورياً وفضيحة دستورية لا يمكن السكوت عنها".
ونوه إلى أن حتى المحكمة الاتحادية غير مخولة بأي صلاحية بتمديد عمر البرلمان.
وأكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية أحمد الحاج رشيد رفض كتلته تمديد عمر البرلمان.
وقال رشيد في تصريح صحافي إن الجماعة الإسلامية في مجلس النواب العراقي ضد أي تمديد لعمر البرلمان في العراق أو في حكومة الإقليم كردستان.
وأضاف "نحن لسنا مع هذه السنة وهي سنة سيئة"، مشدداً على "ضرورة احترام قدسية التوقيتات الزمنية لعمر الهيئات الدستورية واحترام إرادة الناخب العراقي الذي أعطى الشرعية للبرلمان لمدة أربع سنوات فقط ولم يعطِ له الشرعية بالاستمرار أكثر من ذلك".
ولفت إلى أن "وسائل الإعلام ضخمت أكثر من اللازم قضية دخول العراق في فراغ دستوري بعد 7 أيام"، مبيناً أن "القضية ليست كذلك لأن الحكومة بعد هذه المدة ستكون حكومة تصريف أعمال وليست بحاجة إلى البرلمان".
وأكد أن "الحكومة ستكون بحاجة إلى البرلمان فقط إذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات في العراق وفي ذلك الوقت ستكون هناك ترتيبات قانونية ودستورية حسب المادة 45 من الدستور العراقي".
من جانبه، قال رئيس تحالف العراق هويتنا جمال الكربولي على موقع "تويتر"، "بعد فشلهم بإلغاء أصوات الناخبين الخاسرون ينقلبون على الدستور ويتآمرون لتمديد عمل البرلمان السابق طمعاً بمزيد من المكاسب".
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالرحمن اللويزي إن "تمديد عمر مجلس النواب باطل دستورياً"، مضيفاً، "أعتقد أن الهدف من التمديد ليس تجنب الفراغ الدستوري كما هو معلن بل الهدف منه هو الإبقاء على مجلس النواب لغرض الحفاظ على وسيلة ضغط وأداة تأثير تضمن تطبيق قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب بطريقة تخدم مصلحة بعض الشخصيات السياسية وتكفل فوزها".
وأكد رئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي "إمكانية المصادقة على الجزء الأكبر من نتائج الانتخابات وانعقاد أول جلسة للبرلمان ضمن المدة الدستورية المحددة"، متوعداً بالوقوف بحزم أمام الأجندات السياسية الرامية لإعادة الانتخابات أو إطالة عمر الحكومة.
ودعت حركة الصادقون، السلطات الثلاثة والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تكفل التداول السلمي للسلطة والابتعاد عن ردود الأفعال الشخصية والمصلحية الخاصة التي من الممكن أن تعرض مستقبل وأمن العراق للخطر ومنع أي محاولة للذهاب به إلى المجهول عبر احترام التوقيتات الدستورية وضمان سير العملية السياسية.
وأكد تحالف سائرون التزامه بمخرجات المحكمة الاتحادية الخاصة بتعديل قانون الانتخابات محذراً في الوقت نفسه من ألا يكون ذلك مقدمة لاستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم اكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن من الأهمية بمكان ألا تتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن استغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو اتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الانتخابات.
وأضاف الجبوري أن الأمر يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لا تصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون.
* بدء إجراءات العد والفرز اليدوي في كردستان
بغداد - وسام سعد
أكدت كتل سياسية عراقية أن "تمديد عمر البرلمان الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي لغاية الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي والتصديق على نتائج الانتخابات يمثل انقلاب على الدستور"، فيما عدت كتل أخرى "تمديد عمل البرلمان هو حماية مسار العملية الانتخابية بالإضافة إلى تجنب وقوع البلد في فوضى الفراع الدستوري والاتجاه إلى حكومة تصريف الأعمال".
ورجحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات بعد إجراء العد والفرز اليدوي"، وتوقع رئيس اللجنة عادل نوري في تصريح صحافي أن "يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة".
وقال نوري إن "هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العد والفرز".
وبدأت إجراءات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وقال مسؤول فرع أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي قادر إن "إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباح السبت من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضاً في حال تطلب الأمر ذلك".
وأضاف أن "القضاة يقومون بالإشراف على عمل المفوضية لكن مسؤولي المكاتب لم يتركوا أعمالهم ونحن بانتظار قرار الجهات العليا لحسم الأمر".
وناقش البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية تطورات أزمة نتائج الانتخابات على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الذي أيّد تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات.
وبدأ مجلس النواب بقراءة مشروع قانون تمديد عمله حيث اكمل البرلمان قراءة المشروع قبل أن يرفع جلسته إلى الأحد وقامت اللجنة القانونية البرلمانية بالانتهاء من إعداد القانون من أجل عرضه على التصويت وأن التمديد المقترح ينتهي بعد انتهاء عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مواصلة المجلس في عقد جلسة استثنائية استمراراً لتصويب المسار الديمقراطي الذي أخذه على عاتقه وعمل طوال السنوات التشريعية على تحقيقه، منوهاً إلى أن المجلس يسارع خطواته حرصا منه على تحقيق الإطار الدستوري المنضبط ضمن معالجة تصب لصالح العملية وتثبت أعرافاً وسياقات وسوابق تاريخية شهد لها القضاء، مشيداً بدور المؤسسة القضائية والاستجابة الكاملة لجميع القوى السياسية وامتثالها لرأي القضاء الذي يعد الملجأ الأوحد للفصل والحكم بالقضايا الدستورية أملاً في إجراء عد وفرز شامل في كافة المراكز والمحطات الانتخابية في العراق.
وقال الجبوري في كلمته التي افتتح بها الجلسة إن المقصد الأسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية التي سالت انهارا من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها وتنزيهها لكل ما يشوب الانتخابات فيها من تشكيك وإحباط كل محاولات الفاسدين لتلويث هذه الشرعية موضحاً أن المجلس ماضٍ لإكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لا يقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة وإعادة الحقوق المستلبة ضمن إجراءات منضبطة ستقطع كل التهم الموجهة إلى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بإرادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم أياً كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية أو السياسية.
وأضاف الجبوري أن عقد جلسة البرلمان يهدف إلى تمديد عمر السلطة التشريعية وبدون أن تترتب على الدولة أي أعباء مالية ويكون ذلك متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن مسار الدولة في ظل دور الأجهزة القضائية للإشراف على عملية العد والفرز كما نص عليه قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب وأقرته المحكمة الاتحادية، مبيناً أن كل ذلك لم يكن من ضمن الأهداف الذاتية للأحزاب والأشخاص أو قوائم وإنما كان حرصاً سيادياً للمجلس على شرعية ومشروعية مؤسسات الدولة التي ستنتظم بناء على الإرادة الشعبية ومن أجل الحفاظ على المسار الديمقراطي للعراق.
من جانبه، أعلن مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار أوغلو عن تقديم طلب موقع من 60 نائباً إلى هيئة رئاسة المجلس يتضمن مقترح قانون استمرار عمل مجلس النواب لحين الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.
وأكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن تمديد عمر البرلمان خرق دستوري لا يمكن السكوت عنه، منوهاً إلى أن المحكمة الاتحادية غير مخولة بأي صلاحية بتمديد عمره.
وذكر الدعمي في تعليق على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أن "مديد عمر البرلمان مخالفة دستورية حيث إن الدستور نص في المادة "56"، أولاً، أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية تبدأ بأول جلسةٍ له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
وأضاف "يمكن تمديد الفصل التشريعي على ألا يتجاوز 30 يوماً"، مشيراً إلى أنه "بالتالي فإن أي قانون أو مشروع قانون بتمديد عمر البرلمان ولساعة واحدة بعد 30 يونيو يعتبر خرقاً دستورياً وفضيحة دستورية لا يمكن السكوت عنها".
ونوه إلى أن حتى المحكمة الاتحادية غير مخولة بأي صلاحية بتمديد عمر البرلمان.
وأكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية أحمد الحاج رشيد رفض كتلته تمديد عمر البرلمان.
وقال رشيد في تصريح صحافي إن الجماعة الإسلامية في مجلس النواب العراقي ضد أي تمديد لعمر البرلمان في العراق أو في حكومة الإقليم كردستان.
وأضاف "نحن لسنا مع هذه السنة وهي سنة سيئة"، مشدداً على "ضرورة احترام قدسية التوقيتات الزمنية لعمر الهيئات الدستورية واحترام إرادة الناخب العراقي الذي أعطى الشرعية للبرلمان لمدة أربع سنوات فقط ولم يعطِ له الشرعية بالاستمرار أكثر من ذلك".
ولفت إلى أن "وسائل الإعلام ضخمت أكثر من اللازم قضية دخول العراق في فراغ دستوري بعد 7 أيام"، مبيناً أن "القضية ليست كذلك لأن الحكومة بعد هذه المدة ستكون حكومة تصريف أعمال وليست بحاجة إلى البرلمان".
وأكد أن "الحكومة ستكون بحاجة إلى البرلمان فقط إذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات في العراق وفي ذلك الوقت ستكون هناك ترتيبات قانونية ودستورية حسب المادة 45 من الدستور العراقي".
من جانبه، قال رئيس تحالف العراق هويتنا جمال الكربولي على موقع "تويتر"، "بعد فشلهم بإلغاء أصوات الناخبين الخاسرون ينقلبون على الدستور ويتآمرون لتمديد عمل البرلمان السابق طمعاً بمزيد من المكاسب".
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالرحمن اللويزي إن "تمديد عمر مجلس النواب باطل دستورياً"، مضيفاً، "أعتقد أن الهدف من التمديد ليس تجنب الفراغ الدستوري كما هو معلن بل الهدف منه هو الإبقاء على مجلس النواب لغرض الحفاظ على وسيلة ضغط وأداة تأثير تضمن تطبيق قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب بطريقة تخدم مصلحة بعض الشخصيات السياسية وتكفل فوزها".
وأكد رئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي "إمكانية المصادقة على الجزء الأكبر من نتائج الانتخابات وانعقاد أول جلسة للبرلمان ضمن المدة الدستورية المحددة"، متوعداً بالوقوف بحزم أمام الأجندات السياسية الرامية لإعادة الانتخابات أو إطالة عمر الحكومة.
ودعت حركة الصادقون، السلطات الثلاثة والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تكفل التداول السلمي للسلطة والابتعاد عن ردود الأفعال الشخصية والمصلحية الخاصة التي من الممكن أن تعرض مستقبل وأمن العراق للخطر ومنع أي محاولة للذهاب به إلى المجهول عبر احترام التوقيتات الدستورية وضمان سير العملية السياسية.
وأكد تحالف سائرون التزامه بمخرجات المحكمة الاتحادية الخاصة بتعديل قانون الانتخابات محذراً في الوقت نفسه من ألا يكون ذلك مقدمة لاستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم اكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن من الأهمية بمكان ألا تتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن استغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو اتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الانتخابات.
وأضاف الجبوري أن الأمر يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لا تصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون.
