أنقرة - (أ ف ب): سيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد في تركيا صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في استفتاء في أبريل 2017.
في ما يلي ابرز بنودها:
- صلاحيات معززة - قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائباً أو أكثر له.
وسيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر 6 أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
- حالة الطوارئ - وفقاً للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".
كما إن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.
ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 اشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.
خلال الحملة الانتخابية، وعد أردوغان بعدما قطع مرشحون للمعارضة بذلك، برفع حالة الطوارئ المطبقة حالياً منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.
- البرلمان - سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
- هل يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029؟ - وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من 5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.
وإذا انتخب أردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في أغسطس 2014 بعد 12 عاماً أمضاها في منصب رئيس الوزراء.
ويمكن أن يبقى أردوغان "64 عاماً" نظرياً في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.
في ما يلي ابرز بنودها:
- صلاحيات معززة - قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائباً أو أكثر له.
وسيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر 6 أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
- حالة الطوارئ - وفقاً للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".
كما إن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.
ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 اشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.
خلال الحملة الانتخابية، وعد أردوغان بعدما قطع مرشحون للمعارضة بذلك، برفع حالة الطوارئ المطبقة حالياً منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.
- البرلمان - سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
- هل يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029؟ - وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من 5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.
وإذا انتخب أردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في أغسطس 2014 بعد 12 عاماً أمضاها في منصب رئيس الوزراء.
ويمكن أن يبقى أردوغان "64 عاماً" نظرياً في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.
