الجزائر - جمال كريمي
عرفت قضية حجز الجيش الجزائري قبل 3 أسابيع، لشحنة كوكايين مقدرة بـ701 كغ، على متن سفينة محملة بلحوم مجمدة قادمة من البرازيل، تطورات لافتة للغاية، حيث امتدت يد العدالة الجزائرية إلى قضاة ونواب عامين، وشخصيات مرموقة في صورة نجل رئيس الوزراء الأول السابق عبد المجيد تبون.
وذكرت تسريبات صحافية، أنه علاوة على المتهم الرئيسي في القضية المدعو "كمال.ش" وهو مالك شركة لاستيراد اللحوم والتي كانت على متنها شحنة الكوكايين التي قدرت المصادر قيمتها بـ 20 مليون دولار، فإن قاضي التحقيق المكلف بالقضية قد أودع السجن لحد الساعة نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، و6 قضاة، مع توقيف النائب العام لمجلس قضاء سطيف شرق البلاد، كما أمرت وزارة العدل بتوقيف عدد آخر من القضاة تحفظيا، وسبب هذه التوقيفات، علاقات يكون قد ربطها المتهم الرئيس في القضية، والذي يمتلك إمبراطورية عقارية ضخمة بملايين الدولارات، لتسهيل نشاطه، نظيره منحهم رشاوي، وتؤكد مصادر إعلامية أن المعني كان يوثق لقاءاته مع القضاة وعدد من الشخصيات، في مكتبه عبر كاميرات خفية ودون علم ضيوفه.
وأبدت نقابة القضاة في الجزائر، تحفظاً على توجيه الاتهامات لأعضائها، وقالت في بيان إعلامي نشرته الصحافة المحلية، إن "وسائل الإعلام تناقلت عن بعضها البعض هذه الأخبار غير المؤسسة بدون تمحيصها أو التأكد من درجة دقتها ومصدرها"، واعتبرت أن ذلك "أدى إلى التشهير بالسادة القضاة والمساس بسمعتهم.. وشوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي"، علما بانه لم يصدر تكذيب رسمي من وزارة العدل بشأن توقيف عدد من القضاة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، تعليقاً على التوقيفات التي وقعت في إطار القضية إنها "يجب أن تكون مبعث ارتياح" وهو دليل على أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه، قبل أن يضيف بأن القضية عند العدالة وهي المخولة في الفصل فيها. وعاد أويحيى، إلى التصريحات التي أطلقها منذ سنوات والتي حذر فيها من "توغل المال القذر في الساحة السياسية".
عرفت قضية حجز الجيش الجزائري قبل 3 أسابيع، لشحنة كوكايين مقدرة بـ701 كغ، على متن سفينة محملة بلحوم مجمدة قادمة من البرازيل، تطورات لافتة للغاية، حيث امتدت يد العدالة الجزائرية إلى قضاة ونواب عامين، وشخصيات مرموقة في صورة نجل رئيس الوزراء الأول السابق عبد المجيد تبون.
وذكرت تسريبات صحافية، أنه علاوة على المتهم الرئيسي في القضية المدعو "كمال.ش" وهو مالك شركة لاستيراد اللحوم والتي كانت على متنها شحنة الكوكايين التي قدرت المصادر قيمتها بـ 20 مليون دولار، فإن قاضي التحقيق المكلف بالقضية قد أودع السجن لحد الساعة نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، و6 قضاة، مع توقيف النائب العام لمجلس قضاء سطيف شرق البلاد، كما أمرت وزارة العدل بتوقيف عدد آخر من القضاة تحفظيا، وسبب هذه التوقيفات، علاقات يكون قد ربطها المتهم الرئيس في القضية، والذي يمتلك إمبراطورية عقارية ضخمة بملايين الدولارات، لتسهيل نشاطه، نظيره منحهم رشاوي، وتؤكد مصادر إعلامية أن المعني كان يوثق لقاءاته مع القضاة وعدد من الشخصيات، في مكتبه عبر كاميرات خفية ودون علم ضيوفه.
وأبدت نقابة القضاة في الجزائر، تحفظاً على توجيه الاتهامات لأعضائها، وقالت في بيان إعلامي نشرته الصحافة المحلية، إن "وسائل الإعلام تناقلت عن بعضها البعض هذه الأخبار غير المؤسسة بدون تمحيصها أو التأكد من درجة دقتها ومصدرها"، واعتبرت أن ذلك "أدى إلى التشهير بالسادة القضاة والمساس بسمعتهم.. وشوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي"، علما بانه لم يصدر تكذيب رسمي من وزارة العدل بشأن توقيف عدد من القضاة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، تعليقاً على التوقيفات التي وقعت في إطار القضية إنها "يجب أن تكون مبعث ارتياح" وهو دليل على أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه، قبل أن يضيف بأن القضية عند العدالة وهي المخولة في الفصل فيها. وعاد أويحيى، إلى التصريحات التي أطلقها منذ سنوات والتي حذر فيها من "توغل المال القذر في الساحة السياسية".
