الجزائر - جمال كريمي
قال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن "الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية".
وصرح الوزير خلال افتتاح "المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف" المنظمة تحت شعار "الاستثمار في السلم والوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي"، الأحد، بالعاصمة الجزائر، انه "إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء والتهميش وحتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن أن تكون في المجتمع والتي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها".
وأوضح مساهل أن "مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف هو تحدي يستوقفنا فرديا وجماعيا"، مشيرا إلى أن "التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني وخاصة المواطن كما إنه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات".
وقال مساهل إن بلاده "التزمت مبكرا" في هذا الطريق، موضحا أن "المقاربة الجزائرية في هذا المجال تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عال من يقظة قوات الجيش ومصالح الأمن داخل البلاد وفي الحدود ومن خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب وللتطرف العنيف وحول تعزيز محركات دولة القانون وترقية الحكم الراشد ومراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعمومية ومكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها وكذا ترقية العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام".
وأوضح الوزير أنه "في هذا المسعى، فإن سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم والأمن والاستقرار للبلد بوسائل سلمية وسمحت بالتالي للملايين من الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع"، ونبه إلى أن المسعى "قد دُعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات".
وصرح في هذا الخصوص أن "الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة "ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات".
وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبصفتها رئيسة بالموازاة مع كندا في مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاص بمنطقة غرب إفريقيا، "لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الإقليمية لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب".
يذكر، أن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب.
قال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن "الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف يجب أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية".
وصرح الوزير خلال افتتاح "المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف" المنظمة تحت شعار "الاستثمار في السلم والوقاية من العنف في منطقة الساحل الصحراوي"، الأحد، بالعاصمة الجزائر، انه "إذا كان الجهد الأمني ضروري فمن الحتمي أن يندمج في إطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية على المدى البعيد التي تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء والتهميش وحتى الفوارق الاجتماعية التي يمكن أن تكون في المجتمع والتي تستغلها الدعاية الإرهابية لصالحها".
وأوضح مساهل أن "مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف هو تحدي يستوقفنا فرديا وجماعيا"، مشيرا إلى أن "التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني وخاصة المواطن كما إنه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد، تدرج كل قطاعات النشاطات".
وقال مساهل إن بلاده "التزمت مبكرا" في هذا الطريق، موضحا أن "المقاربة الجزائرية في هذا المجال تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عال من يقظة قوات الجيش ومصالح الأمن داخل البلاد وفي الحدود ومن خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب وللتطرف العنيف وحول تعزيز محركات دولة القانون وترقية الحكم الراشد ومراجعة الحسابات حول احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعمومية ومكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها وكذا ترقية العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام".
وأوضح الوزير أنه "في هذا المسعى، فإن سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم والأمن والاستقرار للبلد بوسائل سلمية وسمحت بالتالي للملايين من الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع"، ونبه إلى أن المسعى "قد دُعّم بسياسة القضاء على استئصال الراديكالية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة وفق إرادة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات".
وصرح في هذا الخصوص أن "الجزائر، وفي قناعة منها بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كل لا يتجزأ، تُطور نشاطا مكثفا للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة "ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات".
وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، وبصفتها رئيسة بالموازاة مع كندا في مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الخاص بمنطقة غرب إفريقيا، "لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الإقليمية لمحاربة التطرف العنيف والإرهاب".
يذكر، أن هذا اللقاء، الذي تدعمه الجزائر، ينظمه كل من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب.
