القاهرة - عصام بدوي
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت 14 يوليو 2018.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن قرار رئيس الجمهورية حظي بموافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المطلوبة لإقراره.
وأضاف رئيس مجلس النواب المصري، أن ذات الأسباب التي دعت لفرض قرار حالة الطوار مازالت قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها.
وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل العام الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة "داعش" مسؤوليته عنهما.
ومددت حالة الطوارئ في يوليو من نفس العام 2017 ثم أعلنت تمديده من جديد في أكتوبر، ثم أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً رئاسياً جديداً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من 13 يناير من العام 2018.
وجاء في القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
ودائماً ما يتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
وتشن جماعة موالية لتنظيم "داعش" المتشدد هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات، ففي نوفمبر من 2017 أسفر هجوم استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء عن مقتل أكثر من 300 شخص، وهو الهجوم الأكبر في تاريخ البلاد، وفي يناير 2018 امتدت هجماتها لتشمل مسيحيين ومدنيين آخرين.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم استهدف كنيسة ومتجرا يملكه مسيحي في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة، أودى بحياة عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم.
ومنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة 3 أشهر، لإنهاء التمرد بعد حادث الروضة الإرهابي بشمال سيناء في نوفمبر الماضي، مما أدى لفرض حظر التجوال في مناطق عديدة بشمال سيناء واستمر معها مد حالة الطوارئ.
وينشط في شمال سيناء متطرفون بايعوا تنظيم "داعش" عام 2014، وقتلوا العشرات من قوات الجيش والشرطة في هجمات داخل المحافظة ومناطق أخرى في البلاد، واستهدفوا عدة كنائس.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت 14 يوليو 2018.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن قرار رئيس الجمهورية حظي بموافقة أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المطلوبة لإقراره.
وأضاف رئيس مجلس النواب المصري، أن ذات الأسباب التي دعت لفرض قرار حالة الطوار مازالت قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها.
وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل العام الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة "داعش" مسؤوليته عنهما.
ومددت حالة الطوارئ في يوليو من نفس العام 2017 ثم أعلنت تمديده من جديد في أكتوبر، ثم أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً رئاسياً جديداً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من 13 يناير من العام 2018.
وجاء في القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
ودائماً ما يتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
وتشن جماعة موالية لتنظيم "داعش" المتشدد هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات، ففي نوفمبر من 2017 أسفر هجوم استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء عن مقتل أكثر من 300 شخص، وهو الهجوم الأكبر في تاريخ البلاد، وفي يناير 2018 امتدت هجماتها لتشمل مسيحيين ومدنيين آخرين.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم استهدف كنيسة ومتجرا يملكه مسيحي في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة، أودى بحياة عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم.
ومنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة 3 أشهر، لإنهاء التمرد بعد حادث الروضة الإرهابي بشمال سيناء في نوفمبر الماضي، مما أدى لفرض حظر التجوال في مناطق عديدة بشمال سيناء واستمر معها مد حالة الطوارئ.
وينشط في شمال سيناء متطرفون بايعوا تنظيم "داعش" عام 2014، وقتلوا العشرات من قوات الجيش والشرطة في هجمات داخل المحافظة ومناطق أخرى في البلاد، واستهدفوا عدة كنائس.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
