الجزائر - جمال كريمي
رفضت الحكومة الجزائرية مشروع الاتحاد الأوروبي، المتعلق بإنشاء مراكز للمهاجرين في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما فيها الجزائر.
ونقلت مصادر دبلوماسية جزائرية أن "الجزائر ليست معنية بتلك المقترحات المتعلقة بالاستعانة بجهات خارجية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية"، وأكد المصدر أنه "من المستحيل إنشاء تلك المراكز في الجزائر"، مشددا على أنه "حتى النقاش في الموضوع مرفوض".
من جانبها، اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس"، بإصدار تقارير مغلوطة حول وضعية الأفارقة اللاجئين بالجزائر، وأشارت الرابطة إلى أنه "يتم استخدام هذه التقارير للضغط على الجزائر". وكانت الرابطة ترد على تقرير نشرته الوكالة الأمريكية يزعم أن الجزائر قد تخلت على أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور الـ14 الماضية.
وتتعرض الجزائر إلى حملة إعلامية تستهدفها هذه الأيام، وقودها "معلومات مغلوطة" تحدثت عن ضياع نحو 13 ألف مهاجر إفريقي في عرض الصحراء، وهي الحملة التي تزامنت وبعض التطورات التي يعيشها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وهذه الحملة بدأتها وكالة "أسوشيتد برس" المعروفة بعلاقاتها بالدوائر الاستخباراتية الأمريكية في الـ 25 من الشهر المنصرم، قبل أن تتوسع لتشمل وسائل إعلام إسرائيلية "هآرتس" وفرنسية "فرانس 24"، "ديلي ميل" الإنجليزية، "الجزيرة" الإنجليزية، وأخرى إفريقية.. كلها تتهم الجزائر بالتخلي عن مهاجرين في قلب الصحراء بينما كانوا في رحلة نحو الشمال.
وأكدت الرابطة الحقوقية، أن التقرير الأمريكي والذي أعادت بثته مراجع أخرى "لم يتسم بالموضوعية وليس بريئا، وأنه جاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع"، وشدد المصدر على أن التقرير "يستهدف الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز من أجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر، وللضغط على الجزائر لإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين، التي تُلزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا".
وتؤكد مصادر على علاقة بملف الهجرة، أن الجزائر صرفت نحو 20 مليون دولار على عمليات ترحيل المهاجرين سنويا، تضاف إليها المساعدات التي تقدمها الجزائر للدول التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين، بعنوان التضامن مع دول الجوار.
{{ article.visit_count }}
رفضت الحكومة الجزائرية مشروع الاتحاد الأوروبي، المتعلق بإنشاء مراكز للمهاجرين في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما فيها الجزائر.
ونقلت مصادر دبلوماسية جزائرية أن "الجزائر ليست معنية بتلك المقترحات المتعلقة بالاستعانة بجهات خارجية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية"، وأكد المصدر أنه "من المستحيل إنشاء تلك المراكز في الجزائر"، مشددا على أنه "حتى النقاش في الموضوع مرفوض".
من جانبها، اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس"، بإصدار تقارير مغلوطة حول وضعية الأفارقة اللاجئين بالجزائر، وأشارت الرابطة إلى أنه "يتم استخدام هذه التقارير للضغط على الجزائر". وكانت الرابطة ترد على تقرير نشرته الوكالة الأمريكية يزعم أن الجزائر قد تخلت على أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور الـ14 الماضية.
وتتعرض الجزائر إلى حملة إعلامية تستهدفها هذه الأيام، وقودها "معلومات مغلوطة" تحدثت عن ضياع نحو 13 ألف مهاجر إفريقي في عرض الصحراء، وهي الحملة التي تزامنت وبعض التطورات التي يعيشها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وهذه الحملة بدأتها وكالة "أسوشيتد برس" المعروفة بعلاقاتها بالدوائر الاستخباراتية الأمريكية في الـ 25 من الشهر المنصرم، قبل أن تتوسع لتشمل وسائل إعلام إسرائيلية "هآرتس" وفرنسية "فرانس 24"، "ديلي ميل" الإنجليزية، "الجزيرة" الإنجليزية، وأخرى إفريقية.. كلها تتهم الجزائر بالتخلي عن مهاجرين في قلب الصحراء بينما كانوا في رحلة نحو الشمال.
وأكدت الرابطة الحقوقية، أن التقرير الأمريكي والذي أعادت بثته مراجع أخرى "لم يتسم بالموضوعية وليس بريئا، وأنه جاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع"، وشدد المصدر على أن التقرير "يستهدف الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز من أجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر، وللضغط على الجزائر لإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين، التي تُلزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا".
وتؤكد مصادر على علاقة بملف الهجرة، أن الجزائر صرفت نحو 20 مليون دولار على عمليات ترحيل المهاجرين سنويا، تضاف إليها المساعدات التي تقدمها الجزائر للدول التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين، بعنوان التضامن مع دول الجوار.
