تونس - منال المبروك
في إطار تعزيز منظوماتها التشريعية المتصلة بالحريات وحقوق الإنسان، كشفت وزارة العدل التونسية الثلاثاء، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن نسخة جديدة لدليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي.
وفي هذا الصدد، أكّد وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن "تونس ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع وتنفيذ سجل وطني لحالات التعذيب ووضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل في ذلك".
وأوضح الجريبي أن "العمل على وضع هذا السجل هام لكونه سيمثل آلية توثيقية مهمة لرصد هذه التجاوزات"، مشيراً إلى أنه "سيتم الانطلاق كذلك في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف تنمية قدرات أعوان واطارات المؤسسات السجنية في مجال مكافحة التعذيب"، موضحاً أن "الإرادة السياسية في تونس تتجه إلى استكمال وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة بالحريات وبحقوق الإنسان وفق ما أقره الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وأكّد الوزير التونسي أنه "سيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع جميع اشكال الانتهاكات والمعاملات القاسية والمهينة"، معتبراً أن "مكافحة التعذيب مجهود متواصل ينبغي أن لا يدخر أي جهد في إرسائه لتحقيق علوية القانون وحفظ كرامة الأشخاص والعمل على إيجاد الوسائل الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة وخلق أحسن المعالجات للتوقي منها".
وتعمل عدة منظمات مدنية بالتنسيق مع الأطراف الرسمية على تقليص سلوكات الاعتداء الجسدي والمعنوي على المساجين والموقوفين وإرساء ثقافة جديدة في التعامل مع الموقوفين على ذمة العدالة إلى جانب خلق شبكة من المنظمات المدنية المدافعة عنهم.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، وقعت تونس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع على غرار المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب إلى جانب اقرار قانون جديد سنة 2016 كرس العديد من الضمانات لفائدة المحتفظ بهم كحضور المحامي الى جانب المشتبه به اثناء جلسات الاستماع ووجوبية العرض على الفحص الطبي وتطور العمل الرقابي للنيابة العمومية على اعمال مأموري الضابطة العدلية.
في المقابل، قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، إن ''التعذيب في تونس مازال متواصلا بعد الثورة، بل إنه تجاوز في حدوده المستوى الذي كان عليه قبل الثورة''.
يذكر أن الدليل الجديد، الذي أشرف على إعداده 6 قضاة، مقسم الى جزءين، يتعلق الأول بجريمة التعذيب في القانون التونسي على مستوى الدستور والالتزام الدولي والقوانين التونسية والتنقيحات المجراة عليها، في حين يتعلق الجزء الثاني بالقضاء وجريمة التعذيب ودور النيابة العمومية والتحقيق عند البحث في الجريمة ومحاكمة مرتكبي التعذيب في إطار العدالة العادية وفي إطار العدالة الانتقالية.
{{ article.visit_count }}
في إطار تعزيز منظوماتها التشريعية المتصلة بالحريات وحقوق الإنسان، كشفت وزارة العدل التونسية الثلاثاء، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن نسخة جديدة لدليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي.
وفي هذا الصدد، أكّد وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن "تونس ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع وتنفيذ سجل وطني لحالات التعذيب ووضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل في ذلك".
وأوضح الجريبي أن "العمل على وضع هذا السجل هام لكونه سيمثل آلية توثيقية مهمة لرصد هذه التجاوزات"، مشيراً إلى أنه "سيتم الانطلاق كذلك في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف تنمية قدرات أعوان واطارات المؤسسات السجنية في مجال مكافحة التعذيب"، موضحاً أن "الإرادة السياسية في تونس تتجه إلى استكمال وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة بالحريات وبحقوق الإنسان وفق ما أقره الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وأكّد الوزير التونسي أنه "سيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع جميع اشكال الانتهاكات والمعاملات القاسية والمهينة"، معتبراً أن "مكافحة التعذيب مجهود متواصل ينبغي أن لا يدخر أي جهد في إرسائه لتحقيق علوية القانون وحفظ كرامة الأشخاص والعمل على إيجاد الوسائل الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة وخلق أحسن المعالجات للتوقي منها".
وتعمل عدة منظمات مدنية بالتنسيق مع الأطراف الرسمية على تقليص سلوكات الاعتداء الجسدي والمعنوي على المساجين والموقوفين وإرساء ثقافة جديدة في التعامل مع الموقوفين على ذمة العدالة إلى جانب خلق شبكة من المنظمات المدنية المدافعة عنهم.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، وقعت تونس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع على غرار المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب إلى جانب اقرار قانون جديد سنة 2016 كرس العديد من الضمانات لفائدة المحتفظ بهم كحضور المحامي الى جانب المشتبه به اثناء جلسات الاستماع ووجوبية العرض على الفحص الطبي وتطور العمل الرقابي للنيابة العمومية على اعمال مأموري الضابطة العدلية.
في المقابل، قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، إن ''التعذيب في تونس مازال متواصلا بعد الثورة، بل إنه تجاوز في حدوده المستوى الذي كان عليه قبل الثورة''.
يذكر أن الدليل الجديد، الذي أشرف على إعداده 6 قضاة، مقسم الى جزءين، يتعلق الأول بجريمة التعذيب في القانون التونسي على مستوى الدستور والالتزام الدولي والقوانين التونسية والتنقيحات المجراة عليها، في حين يتعلق الجزء الثاني بالقضاء وجريمة التعذيب ودور النيابة العمومية والتحقيق عند البحث في الجريمة ومحاكمة مرتكبي التعذيب في إطار العدالة العادية وفي إطار العدالة الانتقالية.
