بغداد - وسام سعد
أخفق مجلس النواب العراقي الخميس في عقد جلسة لإقرار تعديل على قانون الانتخابات يقضي بتمديد عمره التشريعي الذي سينتهي نهاية الشهر الجاري.
ووجه رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً إلى اللجنة القانونية لتحديد يوم آخر لعقد الجلسة وأن اللجنة القانونية دخلت في اجتماع للتباحث من اجل إمكانية عقد جلسة يوم الجمعة او السبت.
وعد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تمديد عمر المجلس بدورته الحالية موافق للدستور العراقي وغير مخالف.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ببغداد إن "الدستور العراقي نصّ في إحدى مواده بأن يستمر البرلمان لأربع سنوات تقويمية".
وأضاف أن "المادة 56 من الدستور نصت على ألّا تبقى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية شاغرة من دون اختيار بديلا عنها"، مشيراً إلى أن "هناك إرادة ورغبة في مجلس النواب الحالي بتمديد عمره التشريعي".
وتابع الجبوري أن "الأسبوع المقبل سيتم البدء بالعد والفرز اليدوي مطالبا بان تشمل هذه العملية جميع صناديق الاقتراع في البلاد".
واعتبر تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي "تمديد عمل مجلس النواب خرقا دستوريا"، مؤكداً أنه "لن يكون جزءا من الحراك الجاري لتمديد عمل البرلمان".
وقال القيادي بالتحالف النائب طه الدفاعي في تصريح صحافي إن "تحالف النصر لن يوافق على الخرق الدستوري باستمرار عمل مجلس النواب ولن يكون جزءا منه"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية ستطعن بشرعية التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب كونه غير دستوري".
وأضاف الدفاعي أن "المادة 56 من الدستور نصت على انعقاد الجلسة الأولى وانتهاء عمل مجلس النواب في نهاية الفصل الثاني من السنة الرابعة دون التمديد"، متهما مجلس النواب بمحاولة خرق الدستور رغم أنه أعلى سلطة تشريعية رقابية.
وأعرب التيار الصدري عن "مباركته لانتهاء عمر مجلس النواب العراقي".
وقال المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعفر الموسوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "نظراً لثبوت الرؤية السياسية من خلال عدم تحقق نصاب جلسة الخميس لذا يعتبر يوم السبت المصادف 30-6-2018 هو آخر يوم من أيام عمر مجلس النواب.
وأضاف أنه "بهذه المناسبة نبارك للدستور ولجميع الكتل السياسية التي التزمت وحافظت على عدم خرقه متمنياً لمن سعى لمخالفته الصلاح والتغيير".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود أن "البرلمان اتفق على حذف الفقرة الأولى من التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب". وقال الصيهود في تصريح صحافي إن "أعضاء البرلمان اتفقوا على حذف الفقرة الأولى من التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب".
ويأتي هذا في وقت عارضت في اغلب الكتل البرلمانية تمديد عمر الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف للدستور والقانون. وتحدد المادة السادسة والخمسون من الدستور العراقي ولاية مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة للتمديد وهو أمر يعده مختصون مبرراً كافياً للطعن بأي قانون لتمديد عمل السلطة التشريعية أمام المحكمة الاتحادية التي أكدت في قرار تفسيري سابق أن ولاية البرلمان تنتهي في 30 يونيو الحالي.
{{ article.visit_count }}
أخفق مجلس النواب العراقي الخميس في عقد جلسة لإقرار تعديل على قانون الانتخابات يقضي بتمديد عمره التشريعي الذي سينتهي نهاية الشهر الجاري.
ووجه رئيس المجلس سليم الجبوري طلباً إلى اللجنة القانونية لتحديد يوم آخر لعقد الجلسة وأن اللجنة القانونية دخلت في اجتماع للتباحث من اجل إمكانية عقد جلسة يوم الجمعة او السبت.
وعد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تمديد عمر المجلس بدورته الحالية موافق للدستور العراقي وغير مخالف.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ببغداد إن "الدستور العراقي نصّ في إحدى مواده بأن يستمر البرلمان لأربع سنوات تقويمية".
وأضاف أن "المادة 56 من الدستور نصت على ألّا تبقى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية شاغرة من دون اختيار بديلا عنها"، مشيراً إلى أن "هناك إرادة ورغبة في مجلس النواب الحالي بتمديد عمره التشريعي".
وتابع الجبوري أن "الأسبوع المقبل سيتم البدء بالعد والفرز اليدوي مطالبا بان تشمل هذه العملية جميع صناديق الاقتراع في البلاد".
واعتبر تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي "تمديد عمل مجلس النواب خرقا دستوريا"، مؤكداً أنه "لن يكون جزءا من الحراك الجاري لتمديد عمل البرلمان".
وقال القيادي بالتحالف النائب طه الدفاعي في تصريح صحافي إن "تحالف النصر لن يوافق على الخرق الدستوري باستمرار عمل مجلس النواب ولن يكون جزءا منه"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية ستطعن بشرعية التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب كونه غير دستوري".
وأضاف الدفاعي أن "المادة 56 من الدستور نصت على انعقاد الجلسة الأولى وانتهاء عمل مجلس النواب في نهاية الفصل الثاني من السنة الرابعة دون التمديد"، متهما مجلس النواب بمحاولة خرق الدستور رغم أنه أعلى سلطة تشريعية رقابية.
وأعرب التيار الصدري عن "مباركته لانتهاء عمر مجلس النواب العراقي".
وقال المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جعفر الموسوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "نظراً لثبوت الرؤية السياسية من خلال عدم تحقق نصاب جلسة الخميس لذا يعتبر يوم السبت المصادف 30-6-2018 هو آخر يوم من أيام عمر مجلس النواب.
وأضاف أنه "بهذه المناسبة نبارك للدستور ولجميع الكتل السياسية التي التزمت وحافظت على عدم خرقه متمنياً لمن سعى لمخالفته الصلاح والتغيير".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود أن "البرلمان اتفق على حذف الفقرة الأولى من التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب". وقال الصيهود في تصريح صحافي إن "أعضاء البرلمان اتفقوا على حذف الفقرة الأولى من التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب".
ويأتي هذا في وقت عارضت في اغلب الكتل البرلمانية تمديد عمر الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف للدستور والقانون. وتحدد المادة السادسة والخمسون من الدستور العراقي ولاية مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة للتمديد وهو أمر يعده مختصون مبرراً كافياً للطعن بأي قانون لتمديد عمل السلطة التشريعية أمام المحكمة الاتحادية التي أكدت في قرار تفسيري سابق أن ولاية البرلمان تنتهي في 30 يونيو الحالي.
