تونس - منال المبروك

بات نقص الدواء في تونس يمثل تهديداً حقيقياً لصحة المواطنين وسير عمل المؤسسات الاستشفائية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعرف أزمة الدواء تفاقماً في الأشهر الأخيرة بعد عجز الصيدلية المركزية "المورد الوحيد للأدوية في تونس"، على إتمام صفقات التوريد نتيجة صعوبات مالية وارتفاع ديونها لدى المخابر العالمية والمحلية.

وأطلق أطباء وصيادلة تونسيون نداء استغاثة للحكومة مطالبين بسرعة التحرك وإيجاد حلول لتراجع مخزون الدواء وفقدان أدوية حيوية تلك التي تضطر المرضى للصبر على آلامهم وتأجيل العلاج والتدخلات الجراحية إلى حين انفراج الوضع.

واستجابة لنداء الأطباء ومسؤولي المستشفيات أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة ميدانية إلى أقسام طبية بأحد مستشفيات العاصمة قرر على اثرها ضخ 500 مليون دينار في موازنة الصيدلية المركزية إضافة إلى بحث اتفاقات مع مصنعي الأدوية ضمن عقود أهداف تضمن استمرارية تزويد المؤسسات الصحية والصيدليات بالأدوية.

وأقر وزير الصحة عماد الحمامي بتسجيل انخفاض في احتياطي الأدوية، إذ بلغت نسبة الاحتياط في الخزينة 79 يوماً. وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لترفيع الاحتياطي إلى ستة أشهر وإلى سنة في افق 2020، إضافة إلى توفير الأدوية الحياتية ونظير الأدوية الناقصة.

وكشف عن تسجيل ارتفاع في استهلاك الأدوية في سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وصل إلى حدود 37 % في بعض المحافظات الحدودية مشيراً إلى تفشي ظاهرة تهريب الأدوية إلى أقطار مجاورة ما يفاقم النقص المسجل في السوق المحلية مشيراً إلى اتّخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة تجاه المهربين والمتعاملين معهم.

وتغطي تونس 48 % من احتياجاتها من الدواء عبر الصناعة المحلية، فيما يتم تدبير النسبة الباقية من خلال الاستيراد عبر عروض دورية تقوم بها الصيدلية المركزية.

ويؤثر الانزلاق المتواصل لسعر الدينار مقابل اليورو والدولار على مخصصات الصحة نتيجة ارتفاع كلفة توريد الدواء وعجز صناديق التغطية الصحية على تمويل اقتناءات الأدوية.

وفي أبريل الماضي هددت مخابر أدوية عالمية بإدراج تونس ضمن قائمة سوداء للدولة الممنوعة من التزود بسبب عدم خلاص ديونها ما دفع الحكومة للتدخل بتوفير فرض بنكي بقيمة 600 مليون دينار أي نحو 240 مليون دولار صرفا لفائدة الصيدلية المركزية حتى تتمكن من سداد ديونها لدى الشركات العالمية والمحلية.

ودخلت تونس في السنوات الأخيرة في دوامة صعوبات تمويل القطاع الصحي ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات في القطاع الحكومي.

ووصل عجز صندوق الضمان الصحي إلى نحو 2.99 مليار دينار "1.24 مليار دولار" بنهاية يناير 2017، وفق بيانات رسمية صادرة عن الصندوق في أغسطس من نفس العام، حيث تبلغ النفقات اليومية لتمويل الصحة نحو 8 ملايين دينار "3.3 ملايين دولار".