دبي - (العربية نت): أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن "ثورة 30 يونيو التي قال فيها الشعب كلمته بصوت هادرٍ مسموع، وانحنى العالم احتراماً لإرادته، غيرت وجه المنطقة ووجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام".
وأضاف الرئيس المصري في كلمته، السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، أن "ملايين المصريين انتفضوا ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل".
واعتبر أنه "في ذلك اليوم المشهود، أَوْقَفَ المصريون موجةَ التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْل والقول الأخير".
وقال "لقد أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلاً بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات، غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد".
إلى ذلك، ذكر السيسي أنه "على صعيد الأمن والاستقرار، استكملت مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم".
وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، أكد الرئيس المصري "نجاح القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، وبرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية".
وقال "لقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها".
وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية، قال السيسي إن "احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة".
وقال إننا "نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%، ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع".
وأضاف الرئيس المصري في كلمته، السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، أن "ملايين المصريين انتفضوا ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل".
واعتبر أنه "في ذلك اليوم المشهود، أَوْقَفَ المصريون موجةَ التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْل والقول الأخير".
وقال "لقد أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلاً بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات، غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد".
إلى ذلك، ذكر السيسي أنه "على صعيد الأمن والاستقرار، استكملت مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم".
وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، أكد الرئيس المصري "نجاح القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي لا مثيل له، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، وبرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية".
وقال "لقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها الأبطال، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها".
وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية، قال السيسي إن "احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة".
وقال إننا "نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%، ونستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع".
