تونس – منال المبروك
يطغى الشعور بالتشاؤم على جزء كبير من التونسيين بسبب الوضع السياسي المتأزم في البلاد بحسب "البارومتر" السياسي لشهر يونيو الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المختصة في الإحصاءات في الفترة المتراوحة بين 23 إلى 25 مايو الماضي.
وتتفاوت نسبة التشاؤم لدى التونسيين بحسب نتائج "البارومتر" السياسي الذي نشر حسب المحافظات حيث سجلت أعلى نسبة تشاؤم في محافظات الشمال الغربي "باجة جندوبة الكاف وسليانة"، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 66.7 % في المحافظات الشرقية "زغوان وبنزرت ونابل".
وبلغت نسب التشاؤم بالجنوب الشرقي "قابس ومدنيني وتطاوين"، 60% أما الجهات الأكثر تشاؤماً فهي الجنوب الغربي "قفصة وتوزر وقبلي" بـ83.6% تليها ولايات الساحل بـ82.5%.
كما أكد البارومتر، أن أصحاب مستوى التعليم الجامعي العالي هم أكثر تشاؤماً من غيرهم، فيما تراجعت النسبة لدى فئة الشباب وبقت على حالها لدى النساء.
ويلقى الوضع السياسي المتأزم في البلاد بظلاله على الحالة النفسية للتونسيين الذي يعانون من ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية في البلاد رغم تحسن طفيف في مؤشرات النمو التي ارتفعت ولأول مرة منذ أربع سنوات إلى 2.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
وحمّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حزبه حركة "نداء تونس" وخصوصاً مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي "نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي"، جزء من الأزمة السياسية في تونس، معتبراً أن "أزمة الحزب وسوء إدارته يهددان التوازن السياسي في البلاد".
وأكد رئيس الحكومة التونسية في خطاب توجه به للتونسيين في وقت سابق، أن الجدل السياسي القائم في تونس ألقى بظلاله على المفاوضات مع الجهات المانحة التي تعتزم تونس التوجه إليها للحصول على قروض وأن عدم الاستقرار قد يؤثر على هذه المساعي مذكرا بأن تونس ستخرج خلال الأيام القادمة للسوق المالية للاقتراض مليار دولار.
وأشار الشاهد في كلمة ألقاها أنه سيوجّه الدّعوة قريباً للأطراف الاجتماعية من أجل تركيز مجلس الحوار الاجتماعي وأنه سيكون فضاء ينتظم فيه الحوار بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، وأن الحوار سيكون الخط الأحمر الوحيد فيه هو المصلحة الوطنية.
وأضاف أنّ المرحلة القادمة ستكون حاسمة وأنه سيتعاون مع من أسماهم بذوي النوايا الصادقة الذين دعاهم إلى التوحد من أجل مصلحة تونس على حدّ تعبيره.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التوافق بين العائلات السياسية حول تطبيق الإصلاحات التي حصرها في 3 نقاط أساسية هي وضعية الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والتحكّم في كتلة الأجور.
ولفت إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس والضغوطات المفروضة على المالية العمومية إلا أن البلاد وفقت في تحقيق نسبة نمو بـ2.5% خلال الثلاثي الأول وهي أعلى نسبة يتم تحقيها منذ أربع سنوات مرجحا ارتفاع نسبة النمو إلى 3% في الثلاثي الثاني من سنة 2018.
ولم يوفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في إيجاد توافقات بين الأطراف المكونة للحكم "الأحزاب والمنظمات"، بعد أن أطلق مسار إصلاح تحت مسمى وثيقة "قرطاج 2"، ما دفعه إلى الإعلان عن تعليق المفاوضات بشأن المسار الإصلاحي إلى أجل غير مسمى.
ويحظى يوسف الشاهد الذي يتشبث حزبه حركة نداء تونس بإقالته بدعم حزب حركة النهضة وأحزاب المسار والمبادرة ومنظمتي رجال الأعمال والمزارعين الذين يساندون إبقاءه على رأس الحكومة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2019.
في المقابل يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية"، أن حكومة الشاهد فاشلة وتتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما يفسر حالة التشاؤم العامة التي تطغى على البلاد.
يطغى الشعور بالتشاؤم على جزء كبير من التونسيين بسبب الوضع السياسي المتأزم في البلاد بحسب "البارومتر" السياسي لشهر يونيو الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المختصة في الإحصاءات في الفترة المتراوحة بين 23 إلى 25 مايو الماضي.
وتتفاوت نسبة التشاؤم لدى التونسيين بحسب نتائج "البارومتر" السياسي الذي نشر حسب المحافظات حيث سجلت أعلى نسبة تشاؤم في محافظات الشمال الغربي "باجة جندوبة الكاف وسليانة"، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 66.7 % في المحافظات الشرقية "زغوان وبنزرت ونابل".
وبلغت نسب التشاؤم بالجنوب الشرقي "قابس ومدنيني وتطاوين"، 60% أما الجهات الأكثر تشاؤماً فهي الجنوب الغربي "قفصة وتوزر وقبلي" بـ83.6% تليها ولايات الساحل بـ82.5%.
كما أكد البارومتر، أن أصحاب مستوى التعليم الجامعي العالي هم أكثر تشاؤماً من غيرهم، فيما تراجعت النسبة لدى فئة الشباب وبقت على حالها لدى النساء.
ويلقى الوضع السياسي المتأزم في البلاد بظلاله على الحالة النفسية للتونسيين الذي يعانون من ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية في البلاد رغم تحسن طفيف في مؤشرات النمو التي ارتفعت ولأول مرة منذ أربع سنوات إلى 2.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
وحمّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حزبه حركة "نداء تونس" وخصوصاً مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي "نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي"، جزء من الأزمة السياسية في تونس، معتبراً أن "أزمة الحزب وسوء إدارته يهددان التوازن السياسي في البلاد".
وأكد رئيس الحكومة التونسية في خطاب توجه به للتونسيين في وقت سابق، أن الجدل السياسي القائم في تونس ألقى بظلاله على المفاوضات مع الجهات المانحة التي تعتزم تونس التوجه إليها للحصول على قروض وأن عدم الاستقرار قد يؤثر على هذه المساعي مذكرا بأن تونس ستخرج خلال الأيام القادمة للسوق المالية للاقتراض مليار دولار.
وأشار الشاهد في كلمة ألقاها أنه سيوجّه الدّعوة قريباً للأطراف الاجتماعية من أجل تركيز مجلس الحوار الاجتماعي وأنه سيكون فضاء ينتظم فيه الحوار بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، وأن الحوار سيكون الخط الأحمر الوحيد فيه هو المصلحة الوطنية.
وأضاف أنّ المرحلة القادمة ستكون حاسمة وأنه سيتعاون مع من أسماهم بذوي النوايا الصادقة الذين دعاهم إلى التوحد من أجل مصلحة تونس على حدّ تعبيره.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التوافق بين العائلات السياسية حول تطبيق الإصلاحات التي حصرها في 3 نقاط أساسية هي وضعية الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والتحكّم في كتلة الأجور.
ولفت إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس والضغوطات المفروضة على المالية العمومية إلا أن البلاد وفقت في تحقيق نسبة نمو بـ2.5% خلال الثلاثي الأول وهي أعلى نسبة يتم تحقيها منذ أربع سنوات مرجحا ارتفاع نسبة النمو إلى 3% في الثلاثي الثاني من سنة 2018.
ولم يوفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في إيجاد توافقات بين الأطراف المكونة للحكم "الأحزاب والمنظمات"، بعد أن أطلق مسار إصلاح تحت مسمى وثيقة "قرطاج 2"، ما دفعه إلى الإعلان عن تعليق المفاوضات بشأن المسار الإصلاحي إلى أجل غير مسمى.
ويحظى يوسف الشاهد الذي يتشبث حزبه حركة نداء تونس بإقالته بدعم حزب حركة النهضة وأحزاب المسار والمبادرة ومنظمتي رجال الأعمال والمزارعين الذين يساندون إبقاءه على رأس الحكومة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2019.
في المقابل يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية"، أن حكومة الشاهد فاشلة وتتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما يفسر حالة التشاؤم العامة التي تطغى على البلاد.
