تونس –منال المبروك :
أعلن الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، جيري ريس، أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعا يوم 6 يوليو الحالي المقبل للنظر في المراجعة الثالثة لتونس في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ إجمالي تمويلاته 2,9 مليار دولار بعد توصل الجانبين إلى اعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية.
وأشار جيري رايس إلى أن هناك 14 إجراء إصلاحيا على تونس القيام بها والانطلاق في التفعيل من أجل صرف القسط الثالث للقرض المرصود من طرف صندوق النقد الدولي
ومن أهم هذه الإصلاحات الحكم في مستوى العجز في الميزانية ومعدلات الإنفاق وصافي الاحتياطي من العملة.
وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي في 20 مايو أيار 2016 الى عقد اتفاق ممدد يمتد على 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق" لإقراض تونس 2,9 مليار دولار ان تخضع تونس إلى 8 مراجعات أنجز منها مراجعتان مكنتا تونس من الحصول على 3 اقساط مالية.
وسحبت تونس الى حد الان زهاء 1,2 مليار دولار من اجمالي تمويلات اتفاق التسهيل الممدد كان اخرها قسط صرف الصندوق لتونس في 27 مارس أذار 2018 (257,3 مليون دولار) في اطار المراجعة الثانية.
ووافق الصندوق، خلال المصادقة على المراجعة الثانية لتونس على طلب السلطات الانتقال إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي. وتبقى المبالغ الكلية المتاحة على مدار البرنامج دون تغيير وفق بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في بيان الموافقة.
وتعوّل تونس على إقساط القروض التي يتم سحبها من مؤسسات التمويل العالمية لردم الفجوة في الموازنة العامة وتوفير نفقات التصرف ورفع احتياطي العملة في المقابل تربط مؤسسات القرض تسريح شرائح القروض بمدى التزام تونس ببرنامج الاصلاح الاقتصادي .
و مؤخرا وافق البنك الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.3 مليار دينار تونسي) لدعم الإصلاحات الاقتصادية، من خلال النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على حماية الأسر الفقيرة من التأثيرات السلبية للزيادات في الأسعار، ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية.
وحسب ما أوردته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، تشمل المشروعات المزمع تمويلها من قبل البنك الدولي في تونس، عدداً من البرامج في قطاعات الطاقة والماء والتكنولوجيا ودعم المبادرة الخاصة والبنية التحتية.
وترتبط هذه التمويلات بمدى تقدم نسق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها تونس، وهي تقريباً التوصيات نفسها التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.
وأعلن البنك الدولي موافقته لمنح البلاد هذا القرض المؤجل منذ أشهر، على اثر تقارير ايجابية رفعتها البعثات المتكررة لصندوق النقد الدولي تؤكد مضي السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى
وكان البنك الدولي قد اتفق مع السلطات التونسية على تنفيذ برنامج للتعاون المالي بين الطرفين يمتد على سنتي 2018 و2019.
