بغداد - وسام سعد

أثار انتشار مرض الحمى النزفية ذعراً في عدد من المحافظات العراقية الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية فيما نفت محافظات أخرى تسجيلها لأي حالات في المرض.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بنحو محموم أخباراً نشرتها بعض المواقع الإخبارية عن إصابات في الديوانية والبصرة والناصرية وحتى بغداد، ويأتي ذلك بعد مخاوف اجتاحت بعض المحافظات إثر تسجيل عدة حالات إصابة بالمرض وهو ما انعكس سلباً على أصحاب المواشي والجزّارين.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة خمسة أشخاص بالحمى النزفية وتسجيل 10 حالات مشتبه بها حتى ألان بعموم البلاد، مبينة ان القصابين ومربي الأغنام أكثر عرضة للإصابة.

وقال معاون مدير عام الصحة العامة في الوزارة محمد جبر حويل إن مرض الحمى النزفية مرض انتقالي يصيب الأغنام والمواشي بعد التصاق القراد بها ومن ثم ينتقل إلى الإنسان.

وأضاف حويل في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن الفيروس ينتهي بعد ساعة من الجزر وان المخاطر من انتقاله من الأغنام إلى الإنسان تكمن قبل الجزر أو خلال الساعة الأولى من بعد جزره، مشيراً إلى أن أعراض الفيروس حمى اعتيادية بدرجات حرارة مرتفعة خلال اليومين الأولين من الإصابة.

وأوضح أن أغلب الذين أصيبوا به من مربي الأغنام ولم يراجعوا المؤسسات الصحية ضناً منهم بأنها حمى اعتيادية وفي اليوم الثالث أصيبوا بالنزف الشديد من الأنف والإذن والفم والمخرج.

وتابع "إن اليومين الأولين بالإمكان إسعاف المصاب وعلاجه بالمؤسسات الصحية لكن مجرد دخوله مرحلة النزف يصعب السيطرة عليه ويؤدي للوفاة".

ولفت حويل إلى أن إجمالي الإصابات بمرض الحمى النزفية بعموم العراق خمس إصابات، إصابة بكل من أربيل والموصل والبصرة، وإصابتان بالديوانية، وجميعهم توفوا، مبيناً أن هناك 10 حالات مشتبهاً بها بانتظار نتائج التحليل المختبري يرقدون في المستشفيات.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، أن أولى الحالات المرضية ظهرت في كردستان ثم في محافظتي الديوانية والناصرية، وقد اتخذت الكوادر البيطرية فيها الإجراءات اللازمة.

وأضاف، أن "الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير المبيدات اللازمة والتي هي موجودة في مخازن دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، والتي تم توزيعها على المستشفيات البيطرية، كما قامت الوزارة بإطلاق عمليات المكافحة ورش المبيدات على كافة الحيوانات وأماكن بيع الحيوانات والحضائر في كافة محافظات العراق منذ اكتشاف حالة الإصابة الأولى في الإنسان وستستمر لحين الحد من أضرار هذا الفيروس".

وتابع: "إن عملية المكافحة ستكون مجانية بإيعاز من وزير الزراعة بعد أن كانت في وقت سابق بأجور رمزية"، منبهاً إلى ضرورة اتخاذ المواطنين والعاملين في الحقول والمجازر الاحتياطات الصحية اللازمة عن عند التلامس المباشر مع الحيوانات وعدم استهلاك لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المجازر المجازة، مطمئناً المواطنين بأنه لا إضرار من استهلاك اللحم لأنه عند الطهي يتلف الفيروس.

وأكدت خلية الإعلام الحكومي على عدم وجود مخاوف من مرض الحمى النزفية مشيرة إلى أن هناك مبالغات في تناول الأمر.

وقالت الخلية، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إن تقارير وزارة الصحة تؤكد أن هناك سبع حالات شخصت في العراق منذ بداية العام الحالي، خمس منها أدت إلى الوفاة، وحالة تماثلت للشفاء، وأخرى قيد العلاج.

وأضافت، وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، أن هذا المرض هو من الأمراض المتوطنة في العراق والدول المجاورة منذ سنوات طويلة إذ شخصت أول حالة في العراق عام 1979، ومنذ ذلك التاريخ تسجل إصابات في عدد من محافظات العراق بمعدلات مسيطر عليها، كما تسجل حالات مقاربة في الدول المجاورة الأمر الذي لا يجعله يصنف كوباء.

وبينت الخلية، أن التقارير المتخصصة تؤكد أن هذا المرض هو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات المصابة وينتقل من شخص مصاب أو من حشرة القرادة كوسط ناقل، ولا ينتقل من خلال تناول اللحوم المطبوخة بشكل جيد.

وتابعت: "وتستمر وزارة الصحة من خلال دور المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية ومختبر الصحة العامة المركزي في متابعة الأمراض الانتقالية واتخاذ الإجراءات الوقائية".

وأضافت الخلية أنها تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات والاتصال بالمتخصصين في وزارتي الصحة والزراعة من اجل التناول الدقيق للمعلومات وفقاً لمعايير المهنية في تناول الأخبار.

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، الجهات المسؤولة في البلاد من انتشار مرض الحمى النزفية بشكل يصعب السيطرة عليه لما له من خطر كبير وتأثيرات سلبية على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.

وشددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، على اتخاذ التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على المجازر وتكثيف الجهود في مراقبة العاملين في مجال القصابة وإلزامهم بعدم الذبح خارج إطار المجازر الرسمية للحيلولة دون انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان.