الجزائر: جمال كريمي:
قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، إن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.
ودافع الوزير، في حديث للإذاعة الحكومية، عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وقال إن "الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة"، والتمويل التقليدي المعتد من الحكومة الجزائي هو الاستدانة من الخزينة العمومية وطبع مئات ملايين الدولارات لسد العجز الحاصل بفعل تهاوي أسعار النفط.
وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التضخم عند حدود الـ 5.5 بالمائة خلال الـ2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة.
وكشف المتحدث أن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط بحسبه، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه، وسبق للحكومة أن رفعت أسعار الوقود في السنتين الماضيتين بـ100%.
سياسيا، دعا رئيسا البرلمان الجزائري مكون من غرفتين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اختتام الدورة البرلمانية، من الرئيس بوتفليقة الترشح لعهد خامسة في الانتخابات المزمع تنظيمها ربيع السنة المقبلة، بالنظر إلى ما يتهدد الجزائر من تحديات.
