القاهرة – عصام بدوي
جدد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، مطالبته الحكومة البريطانية بالكشف عن الجناة فى جريمة قتل المواطنة المصرية "مريم عبد السلام" في بريطانيا، التي اقترنت بها دوافع عنصرية واضحة.
وكانت المصرية مريم مصطفى عبد السلام، توفيت فى مستشفي داخل بريطانيا مارس الماضي نتيجة إصابات تعرضت لها بعد قيام 10 بنات بالاعتداء عليها وسحلها وضربها فى مدينة "توتنجهام" البريطانية.
كما دعا مندوب مصر الدائم، الحكومة الألمانية لسرعة إجلاء الحقيقة فى واقعة مقتل الطالبة المصرية "شادن محمد" فى ألمانيا، والظروف العنصرية المشكوك فى إحاطتها بوقائع هذا الحادث.
وكانت المصرية "شادن محمد"، بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية، قد تعرضت فى إبريل من العام الماضي لحادث مروع أودي بحياتها، فى مدينة قدبس الألمانية التي تبعد عن العاصمة برلين نحو ساعتين.
وقال يوسف، فى كلمة، الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إننا نتابع ببالغ القلق التصريحات العنصرية التى صدرت مؤخرا عن كبار المسئولين فى ألمانيا، وكان آخرها التهديد بطرد اللاجئين فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبى مرضى، معربا عن هول ما تتداوله التقارير بشأن وقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبى اللجوء، و210 جرائم ضد أماكن إقامتهم.
وأدان مندوب مصر بجنيف، فى كلمته، ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين، والتى زادت بمعدل 40% مقارنة بعام 2016 وفقا لما نشره مكتب عمدة لندن فى بداية العام الجاري، وحث الحكومة البريطانية على ضمان احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
وطالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين والتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء والتحريض على العنف ضدهم، كما طالب تلك الدول بالتعاون مع المجلس وآلياته للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه فى هذا الشأن.
وحث علاء يوسف، الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء على ضرورة ضمان الحماية اللازمة للاجئين وطالبى اللجوء، وعدم التمييز ضدهم على أى أساس واحترام التزاماته بموجب القانون الدولى وضمان اتساق أية اتفاقات أوروبية يتم التوصل إليها مع تلك الالتزامات.
كما أدان علاء يوسف الإجراءات المقيدة التى تتبناها دول مثل النرويج وفنلندا والدنمارك تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء وإعادتهم قسريا إلى مناطق التهديد بالمخالفة للقوانين الدولية.
وأشار إلى المشاورات الجارية حول سن قانون جديد لعدم السماح للمهاجرين أو اللاجئين غير المتحدثين باللغة النرويجية بالبقاء فى النرويج كشكل جديد من أشكال التمييز، واستمرار احتجاز السلطات الفنلندية للأطفال على أساس وضعهم القانوني في إطار الهجرة، وإقرار نظام "الإقامة الموجهة"، وكذا القانون الدنماركي لحظر غطاء الوجه فى شهر مايو الماضى، مطالبا الحكومة الدنماركية بمراجعة قانون مصادرة مقتنيات طالبي اللجوء، والتى تزيد قيمتها عن 10 آلاف كرونة.
