بغداد – وسام سعد
يترقب الشارع العراقي نتائج العد والفرز اليدوي والتي تبدأ الثلاثاء لبعض نتائج الانتخابات التي جرت أيار الماضي، فيما رجح مراقبون أن تستغرق هذه العملية شهراً كاملاً وتتجه أنظارالشعب العراقي والقوى السياسية نحو القضاة المنتدبين لإدارة عملية العد والفرز اليدوي وكشف الخروقات وحالات التزوير حيث طالبت كتل سياسية عديدة الاسراع في حسم ملف العد والفرز اليدوي من أجل إنهاء حالة الفراغ الدستوري التي يعيشها العراق الآن بانتظار تصديق نتائج الانتخابات وسط توقعات في تغيير نتائجها بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي .
وتجري عملية إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية بعد انتقادات كبيرة من جانب قوى وشخصيات سياسية ونواب سابقين بزعم حدوث عمليات تزوير ما دعا مجلس النواب لعقد جلسات استثنائية قرر فيها تعديل قانون الانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، القرار الذي أيدته المحكمة الاتحادية.
وأكد رئيس الكتله النيابية لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق خالد الأسدي أن أبرز ما يشغل المواطنين في منهاج عمل القضاة المنتدبين للقيام بعمليات العد والفرز اليدوي يتمثل المعلومات التي تشير إلى استثناء معظم المناطق الجنوبية وإبطال الطعون التي قدمها العديد من المرشحين في محافظات الجنوب على الرغم من حالات التزوير التي صاحبت الانتخابات في تلك المحافظات .
وقال الأسدي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن التغاضي عن طلبات الطعون التي رفعت من تلك المحافظات وعدم شمول نتائج الانتخابات فيها بالعد والفرز اليدوي أسوة بباقي مناطق العراق سيعكس عدم جدية السلطة القضائية في تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية ومزاجية عمل القضاة بتحديد المناطق التي تشملها عملية العد والفرز وفي الوقت الذي يشد فيه مواطنو المحافظات الجنوبية على أيدي رجال السلطة القضائية ، يناشدون ومن أجل إحقاق الحق الأخذ بكافة الطعون والإعتراضات التي قُدمت في ما يخص عمليات التزوير التي جرت في تلك المحافظات.
وطالب المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي القضاة المنتدبين بالإسراع بعملية العد والفرز اليدوي وحسم هذا الأمر بأسرع وقت ممكن دون تلكؤ بعملية عد وفرز الأصوات.
وقال البعيجي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن وضع البلد بدون سلطة تشريعية أمر غير صحيح لذلك لابد من الإسراع بالعد والفرز الجزئي وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة لتفادي الفراغ الدستوري.
وأضاف أن على الكتل السياسية جميعاً احترام ما يصدر من نتائج بعد عملية العد والفرز الجزئي والابتعاد عن أجواء الأزمات على اعتبار أن وضع البلد حساس بالمرحلة الحالية ولا يمكن البقاء على الوضع الحالي كثيرا.
وأوضح البعيجي أن بقاء البلد دون رقابة من قبل السلطة التشريعية وتسير الأمور من قبل حكومة تسير أعمال أمر لايخدم الجميع لذلك نأمل أن يحسم موضوع العد والفرز الجزئي بأسرع وقت ممكن حتى يلتئم المجلس الجديد ويباشر أعمالة خلال الفترة المقبلة خدمتا لشعبنا وبلدنا ويتمكن الأعضاء الجدد ممارسة دورهم الرقابي خلال هذه الدورة الرابعة خدمة للصالح العام.
و أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران أن الشعب التركماني قادر على استحصال حقوقه بأساليب ديمقراطية داعياً إلى التركيز على إجراءات العد والفرز اليدوي في كركوك.
قال توران في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الانتخابية في محكمة التمييز قررت نقض قرار مجلس المفوضين السابق حول فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي عليه لعدم شمول القرار بقواعد سلوك المرشحين.
وأكد توران أن القرار جاء في الوقت الذي يواصل فيه أبناء المكون التركماني مطالباتهم باسترجاع أصواتهم وكشف التزوير الحاصل في صناديق اقتراع محافظة كركوك عبر عمليات العد والفرز اليدوي المنتظر انطلاقها يوم 3 تموز 2018
واعتبر توران أن قرار الهيئة القضائية هو نصر لإرادة الشعب التركماني والمعتصمين التركمان الذين ثابروا طيلة الـ28 يوم امام مخازن صناديق الاقتراع للمطالبة بحقوقهم وان الشعب التركماني قادر على استحصال حقوقه المشروعة باساليب ديمقراطية وقانونية.
ودعا توران إلى التركيز على إجراءات العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك وضرورة كشف المزورين واسترجاع أصوات الناخبين إلى أصحابها مثمنًا دور الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن وسلامة الصناديق.
ومن جانبها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن استكمال الإجراءات المتعلقة بالعد والفرز اليدوي.
وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه ان مجلس المفوضين استكمل جميع إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي.
وأشار الى ان مجلس المفوضين اصدر النظام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المتضمن الاجراءات الواجب اتباعها اثناء عملية العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية.
وفي السياق ذاته أكد تحالف سائرون إن الدعوات المستمرة لمقتدى الصدر سواء لجهة تشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية ومحاربة الفاسدين إنما هي مسؤولية تتحملها الحكومة وجميع القوى السياسية.
وقال الناطق الرسمي بإسم تحالف سائرون الدكتور قحطان الجبوري في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه إن الأسئلة التي طرحها السيد الصدر حول محاكمة الفاسدين وأهمية أن يكون القرار عراقيا لا شرقيا ولاغربيا ومتى يكون العراق مزدهرا ومتى يكون للشباب دور في بناء البلد إنما هي أسئلة المرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية برنامجا سياسيا طموحا لبناء الدولة .
وأضاف الجبوري إن المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب من الجميع الإرتفاع الى مستوى التحديات ولعل التحدي الأهم الذي يواجه الجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة وذلك لجهة خلوها من الفساد الذي يجب الشروع بمكافحة كبار رؤوسه مهما كانوا وإستقلالية القرار العراقي والإهتمام بالإنتاج بحيث تتراكم لدينا مدخلات تؤسس لعملة قوية مع أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه.
واشار الى إن الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا وهو مايتوجب على الجميع إدراكه إذا ما اردنا العمل بالإتجاه الصحيح.
وستجري عملية العد والفرز اليدوي تحت إشراف لجنة من 9 قضاة انتدبهم البرلمان بعد أن قررّ حل مجلس المفوضين السابق كما أنها ستجري فقط في المناطق التي وردت بها مزاعم تزوير في تقارير وشكاوى رسمية وليس كما طالب البرلمان بإجراء عد وفرز يدوي على مستوى البلاد وهو قرار اتخذه القضاة المنتدبون في تفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بهذا الشأن.
