بغداد - وسام سعد
أكدت كتل سياسية عراقية وجود فرق كبير في النتائج عقب الانتهاء اليوم الأول لفتح صناديق الاقتراع المطعون بها، حيث باشرت المفوضية العليا للانتخابات بعملية العد والفرز اليدوي الثلاثاء في محافظة كركوك بإشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومسؤولي مكتب المفوضية في المحافظة.
وتجري العملية في قاعة النشاط الرياضي بمدينة كركوك بحضور مراقب من الأمم المتحدة وممثلي سفارات عدد من الدول الأجنبية، ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين.
وتشمل عملية العدّ والفرز اليدوي نحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها مزاعم تزوير في محافظة كركوك وستعيد المفوضية العدّ والفرز اليدوي تباعاً لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيباً لها، كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية ملتزمة بدعم عملية العد والفرز اليدوي لوجستياً مؤكداً على الاستمرار بملاحقة الفاسدين والمزورين.
وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي عن وجود فرق كبير في النتائج عقب فتح صناديق الاقتراع المطعون بها في محافظة كركوك.
وقال الصالحي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه، إن فتح الصناديق المطعونة في كركوك والمطابقة الرقمية بين الباركورد والتحقق الإلكتروني أظهر فرقا كبيرا في النتائج.
ودعا المجلس العربي في كركوك الأجهزةَ الأمنيةَ الاتحادية، إلى أخذ كافةِ وسائلِ الحيطة والحذر للحفاظ على حقوق اِبناء الشعب في كركوك المتمثلة بصناديقِ الاقتراع.
واستنكر المجلس العربي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه العملَ الارهابي الذي استهدف القوات الأمنية التي تحمي مخازنَ صناديق الاقتراع.
واتهم المجلس أطرافاً لم يسمها، برفض قرارات مجلس النواب والسلطةِ القضائية وكل من يحاول طمس الحقائق وإرادة ابناءِ كركوك الحقيقية المتمثلة بصناديق الاقتراع والتي ستظهرُها عملياتُ العد والفرز اليدوي اذا جرت بنزاهة.
وقال نائب مسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك روند ملا محمود في تصريح صحافي أن عمليات العد والفرز اليدوي انطلقت بالمحافظة ولغرض مراقبة العملية أرسل كل كيان سياسي ممثلين اثنين عنه إلى قاعة فرز الأصوات ونحن في الاتحاد لدينا وكيلين لمراقبة العملية.
وأضاف ملا "شكك بوجود تلاعب بالأصوات في كركوك لذا فإننا نراقب العملية عن كثب متابعاً أن إعادة العد والفرز اليدوي تشمل فقط الصناديق التي وردت بشأنها الشكاوى".
وعدَّ النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عملية إجراء العد والفرز اليدوي الجزئي تغطية على التزوير الذي شاب عملية الانتخابات.
وقال الصيهود في تصريح صحافي، إن العد والفرز الجزئي سينتج حكومة ضعيفة وغير موثوق بها من قبل الشارع العراقي مطالباً القضاة المنتدبين الالتزام بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب المنتهية دورته الذي يدعو إلى إجراء عد وفرز كلي وليس كما أعلنه بيان القضاة المنتدبين المكلفين بإدارة عملية الانتخابات بدلاً من المفوضية المجمدة أعمالها.
وعلق تحالف سائرون على عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مؤكدا ان ما يجري هي أمور لا تهمنا مبديا ثقته من أصوات وثقة جماهير التحالف فيما دعا مفوضية الانتخابات للإسراع باستكمال إجراءات العد والفرز اليدوي للمضي بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف قحطان الجبوري في تصريح صحافي، إننا سائرون مطمئنون من نتائجنا ومن الثقة التي منحها لنا الشعب العراقي والتي جعلتنا الكتلة الأولى في الانتخابات البرلمانية مبينا أن العد والفرز اليدوي الجزئي أو الشامل أو حتى العد الإكتروني هي أمور لا تهمنا فنحن واثقون من أصواتنا ومن ثقة جماهيرنا.
وأضاف الجبوري، أن المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات هما الطرفان المعنيان بقضية العد والفرز اليدوي وهما صاحبا الكلمة الفصل في تحديد التزوير إن حصل من عدمه.
ولفت إلى أنه في حال كانت النتائج الحاصلة من العد والفرز اليدوي مطابقة للنتائج الإلكترونية فعلى مفوضية الانتخابات الإسراع بخطواتها للمصادقة على النتائج وإرسالها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها للانتقال إلى الخطوات اللاحقة من تشكيل الكتلة الأكبر وعقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالب النائب السابق محمد اللكاش رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعلان نتائج تحقيق اللجنة المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات.
وقال اللكاش في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إن على رئيس الوزراء إظهار نتائج تحقيق اللجنة الوزارية المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات الأخيرة بشفافية أمام الشعب العراقي وعدم استغلال هذا الملف من قبل البعض بالمفاوضات التي تجري لتشكيل الحكومة.
وحذّر قادة الكتل السياسية من لملمة موضوع فظائع التزوير خارج الضوابط الدستورية والقانونية والضغط على القضاء باتجاه ذلك .
وانتقد اللكاش التصريحات الأخيرة للنائب هادي العامري وعدها استهجان بمؤسسة الشعب والتي كان هو جزء منها داعيا اياه الى ان يقف مع زملائه لكشف فضائح التزوير والتلاعب والتهكير بأصوات العراقيين وليس الدعوة الى القضاء بلملمة الموضوع وإظهار النتائج ومن ثم المصادقة عليها.
وجدد دعوته إلى مجلس المفوضين المنتدب لاجراء العد والفرز اليدوي الشامل والكامل كما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية وابعاد محافظات الوسط والجنوب من العد والفرز اليدوي جريمة انتخابية لا يمكن السكوت عنها باي حال من الأحوال.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طلباً بعدم المصادقة على نتائج احد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية بالاخص في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة.
أكدت كتل سياسية عراقية وجود فرق كبير في النتائج عقب الانتهاء اليوم الأول لفتح صناديق الاقتراع المطعون بها، حيث باشرت المفوضية العليا للانتخابات بعملية العد والفرز اليدوي الثلاثاء في محافظة كركوك بإشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومسؤولي مكتب المفوضية في المحافظة.
وتجري العملية في قاعة النشاط الرياضي بمدينة كركوك بحضور مراقب من الأمم المتحدة وممثلي سفارات عدد من الدول الأجنبية، ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين.
وتشمل عملية العدّ والفرز اليدوي نحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها مزاعم تزوير في محافظة كركوك وستعيد المفوضية العدّ والفرز اليدوي تباعاً لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيباً لها، كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الحكومة العراقية ملتزمة بدعم عملية العد والفرز اليدوي لوجستياً مؤكداً على الاستمرار بملاحقة الفاسدين والمزورين.
وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي عن وجود فرق كبير في النتائج عقب فتح صناديق الاقتراع المطعون بها في محافظة كركوك.
وقال الصالحي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه، إن فتح الصناديق المطعونة في كركوك والمطابقة الرقمية بين الباركورد والتحقق الإلكتروني أظهر فرقا كبيرا في النتائج.
ودعا المجلس العربي في كركوك الأجهزةَ الأمنيةَ الاتحادية، إلى أخذ كافةِ وسائلِ الحيطة والحذر للحفاظ على حقوق اِبناء الشعب في كركوك المتمثلة بصناديقِ الاقتراع.
واستنكر المجلس العربي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه العملَ الارهابي الذي استهدف القوات الأمنية التي تحمي مخازنَ صناديق الاقتراع.
واتهم المجلس أطرافاً لم يسمها، برفض قرارات مجلس النواب والسلطةِ القضائية وكل من يحاول طمس الحقائق وإرادة ابناءِ كركوك الحقيقية المتمثلة بصناديق الاقتراع والتي ستظهرُها عملياتُ العد والفرز اليدوي اذا جرت بنزاهة.
وقال نائب مسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك روند ملا محمود في تصريح صحافي أن عمليات العد والفرز اليدوي انطلقت بالمحافظة ولغرض مراقبة العملية أرسل كل كيان سياسي ممثلين اثنين عنه إلى قاعة فرز الأصوات ونحن في الاتحاد لدينا وكيلين لمراقبة العملية.
وأضاف ملا "شكك بوجود تلاعب بالأصوات في كركوك لذا فإننا نراقب العملية عن كثب متابعاً أن إعادة العد والفرز اليدوي تشمل فقط الصناديق التي وردت بشأنها الشكاوى".
وعدَّ النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عملية إجراء العد والفرز اليدوي الجزئي تغطية على التزوير الذي شاب عملية الانتخابات.
وقال الصيهود في تصريح صحافي، إن العد والفرز الجزئي سينتج حكومة ضعيفة وغير موثوق بها من قبل الشارع العراقي مطالباً القضاة المنتدبين الالتزام بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب المنتهية دورته الذي يدعو إلى إجراء عد وفرز كلي وليس كما أعلنه بيان القضاة المنتدبين المكلفين بإدارة عملية الانتخابات بدلاً من المفوضية المجمدة أعمالها.
وعلق تحالف سائرون على عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مؤكدا ان ما يجري هي أمور لا تهمنا مبديا ثقته من أصوات وثقة جماهير التحالف فيما دعا مفوضية الانتخابات للإسراع باستكمال إجراءات العد والفرز اليدوي للمضي بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف قحطان الجبوري في تصريح صحافي، إننا سائرون مطمئنون من نتائجنا ومن الثقة التي منحها لنا الشعب العراقي والتي جعلتنا الكتلة الأولى في الانتخابات البرلمانية مبينا أن العد والفرز اليدوي الجزئي أو الشامل أو حتى العد الإكتروني هي أمور لا تهمنا فنحن واثقون من أصواتنا ومن ثقة جماهيرنا.
وأضاف الجبوري، أن المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات هما الطرفان المعنيان بقضية العد والفرز اليدوي وهما صاحبا الكلمة الفصل في تحديد التزوير إن حصل من عدمه.
ولفت إلى أنه في حال كانت النتائج الحاصلة من العد والفرز اليدوي مطابقة للنتائج الإلكترونية فعلى مفوضية الانتخابات الإسراع بخطواتها للمصادقة على النتائج وإرسالها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها للانتقال إلى الخطوات اللاحقة من تشكيل الكتلة الأكبر وعقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالب النائب السابق محمد اللكاش رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعلان نتائج تحقيق اللجنة المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات.
وقال اللكاش في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إن على رئيس الوزراء إظهار نتائج تحقيق اللجنة الوزارية المكلفة بكشف فضائح التزوير بالانتخابات الأخيرة بشفافية أمام الشعب العراقي وعدم استغلال هذا الملف من قبل البعض بالمفاوضات التي تجري لتشكيل الحكومة.
وحذّر قادة الكتل السياسية من لملمة موضوع فظائع التزوير خارج الضوابط الدستورية والقانونية والضغط على القضاء باتجاه ذلك .
وانتقد اللكاش التصريحات الأخيرة للنائب هادي العامري وعدها استهجان بمؤسسة الشعب والتي كان هو جزء منها داعيا اياه الى ان يقف مع زملائه لكشف فضائح التزوير والتلاعب والتهكير بأصوات العراقيين وليس الدعوة الى القضاء بلملمة الموضوع وإظهار النتائج ومن ثم المصادقة عليها.
وجدد دعوته إلى مجلس المفوضين المنتدب لاجراء العد والفرز اليدوي الشامل والكامل كما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية وابعاد محافظات الوسط والجنوب من العد والفرز اليدوي جريمة انتخابية لا يمكن السكوت عنها باي حال من الأحوال.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عدم إمكانية النظر في الطلبات المتعلقة بالمصادقة أو عدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب قبل ورود النتائج النهائية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طلباً بعدم المصادقة على نتائج احد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية بالاخص في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة.
